بحث عن النزاعات الحدودية الخارجية فى الدول العربية : عبير عبد القوى الأعلامى

بحث عن  ..
النزاعات الحدودية الخارجية فى الدول العربية  

عبير عبد القوى الأعلامي

=============
   
النزاعات الحدودية الخارجية فى الدول العربية

خطة البحث
المقدمة
الفصل الأول
المبحث الأول : 1- دراسة جغرافية وتاريخية للوطن العربي
المبحث الثاني : الحدود
المبحث الثاني : الحدود
1- التعريف بالحدود
2- مراحل تخطيط الحدود

1- التعريف
2- التحديد
3- التعين
3-وظائف الحدود السياسية
1- الوظيفة الأمنية
2- الوظيفة الاقتصادية
أنواع الحدود السياسية
1- ظواهر طبيعية
2- حدود عرقية
3- الحدود الهندسية
4- حدود أيدلوجية
المبحث الثالت :
الأسباب التى أدت  الى النزاع الحدودي
1- الدولة العثمانية
2- بيريطانيا
3- النفط
4- الشواطئ المائية
5- تضارب الخرائط
6- القبائل والعصبيات
الفصل الثاني
المبحث الأول :
النزاعات الحدود الخارجية  فى آسيا
1- جزيرة أبو موسى – ايران – الامارات
2- جزيرة طنب الصغري – وطنب الكبري  - إيران والإمارات
3- شط العرب – إيران – العراق
4- عربستان – العراق وايران
5- الأسكندونة – تركيا – سوريا نزاع مائي
النزاعات الحدودوية الخارجية العربية بإفريقيا
1- أوزو تشاد وليبيا
2- سبته ومليلية  أسبانيا – المغرب
3- جزر الجعفرية  - أسبانيا – والمغرب
4- شبه جزيرة باديس – أسبانيا - المغرب
5- صخرة الحسيمة أو جزيرة النكور - أسبانيا - المغرب
6- جزيرة تورة (ليلى) - أسبانيا - المغرب
7- جزر الخالدات (الكناري) -
8- مناطق نفطية – الصومال وكينيا
9- مايوت جزر القمر -  فرنسا
10- الدميرة ارتريا والجيبوتى
11- النزاع الاستراتيجي بين مالى والجزائر

الفصل الثالت
المبحث الأول : طرق تسوية النزاعات الحدودية

الطرق السلمية
طريق المفاوضات المباشرة
الحكم
المبحث الثاني :
دور الامم المتحدة
دور القمة العربية
المبحث الثالت :
مناهج المتبعة فى البحث
المنهج  التاريخى
المنهج الوصفى
المنهج القانونى
الخرائط
الفهرس
المراجع
المقدمة

يعد الوطن العربي حلقة وصل بين قارات العالم القديم: آسيا، وإفريقيا، وأوروبا  إذ تمر فيه العديد من خطوط التجارة الأساسية التي تربط بين هذه القارات.حيث يتميز الموقع الجغرافي للوطن العربي بتنوع المناخ ففيه مناخ البحر المتوسط المعتدل  وفيه المناخ المداري الجاف والرطب وفيه المناخ الصحراوي. توجد في الوطن العربي الكثير من الثورات المعدنية المهمة، ومصادر الطاقة، فأكبر احتياطيات العالم من النفط والغاز الطبيعي توجد في الوطن العربي قدرت الحدود السياسية البرية للدول العربية بحوالي 34.492كم ، وقد كان ظهورها في منطقة أفريقيا العربية أقدم من ظهورها في غيرها من المناطق العربية الأخرى ، ويبلغ متوسط عمر الحدود العربية المرسومة حوالي 70 عاماً فقط . ويمثل ترسيم الحدود أهمية كبيرة لدى رجال القانون والعسكريين والسياسيين والمؤرخين والجغرافيين كما أن موقعها وما تحويه من ثروات جعلت يد الطامعين تمتد إليها لتنهل من ثرواتها وفى هذه الورقه سوف نلقى الضوء على  النزاعات الحدودة الخارجية بالوطن العربي ومن قبلها سوف نتعرف على مفهوم الحدود ووظائفها وانواعها مرورا بأسباب النزاعات من الناحيتين التاريخية والجغرافية  حتى نصل الى رسك سيناريو تصوري لمعالجة تلك النزاعات .
لأهداف البحث :
1- التعرف على الحدود ووظائفها وانواعها
2- معرفه اسباب النزاعات الحدودية
3- التعرف على الاتفاقيات الخاصة بالحدود المتنازع عليها
4- التعرف على أسباب النزاع من الناحية التاريخية والجغرافية
5- معرفة دور الدول من النزاعات الحدودية القائمة
6- الوصول الى رسم تصوري لمعالجة النزاعات يعتمد عن المنطقية فى الطرح
مسلمات البحث :
1- ان الحدود العربية رسمتها يد الاحتلال الغربي فهى من غرزت النواه المتنازع عليها حين رحيلها لتكون نقطة اختلاف بين الدول فى الحدود المتنازع عليها خارجيا تمد يد الطامع فى استغلال الثروات وتوسيع السيطرة على المنطقة
2- أيضا هى اليد الخفية فى اشعال النزاعات الحدودية ان لم يكن تقوم بدور واضح فى الدعم والمسانده
بواعث البحث
ان الخلافات الحدودية و النزاعات والاشتباكات المسلحة  في الوطن العربي سواء كانت الاقليمية أوالخارجية بهدف  الحصول على مكاسب إقليمية أو اقتصادية هى نفسها تتسبب في خسائر هائلة في الموارد الاقتصادية والبشرية  وتتسبب المشاكل الحدودية في زعزعة الصف العربي ووحدته وهى من أهم عراقيل  التكتل الإقتصادى العربى بكل ضروريات وجوده وتفعيله  ليس الأمر عند هذا وخاصة النزاعات الحدودية بين  الدول العربية  وجاراتها تمثل تهديداً قائماً وصراعات التى تهدد الأمن القومي أيضاً ومما يؤدى الى اضعاف الكيان العربي وهشاشته
المناهج المبتعة  فى البحث
أولا المنهج التاريخي : لقد استخدمت المنهج التاريخى بطريقة السرد الدراماتيكى الموجز لاحداث لمعرفة جذور النزاع  فالاطلاع على الماضى نستطيع من خلاله ايجاد نقاط الخلاف  فى حل االمشكلات  الحاضر .
ثانيا : المنهج الاستقرائي : يتضح من خلال تسجيل متسلسل للاحداث واعطاء صورة وصفية لابعاد المشكلة .
ثالثا : المنهج الفلسفى : من خلال عرض النزاع والوصول الى حلول مثالية نأمل فى تحقيقها ولكنها حلول  ليست مستحيلة فهى منطقية ولكنها تحتاج للمزيد من المساعي والتعاون بين البلدين .
الفصل الأول
المبحث الأول : الحدود
3- التعريف بالحدود
4- مراحل تخطيط الحدود

4- التعريف
5- التحديد
6- التعين
3-وظائف الحدود السياسية
3- الوظيفة الأمنية
4- الوظيفة الاقتصادية
أنواع الحدود السياسية
5- ظواهر طبيعية
6- حدود عرقية
7- الحدود الهندسية
8- حدود أيدلوجية
المبحث الثاني :
المبحث الثانى : النزعات

ولقد اختلف الفقه حول معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية إلى ثلاث اتجاهات:

التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار القانون الدولي التقليدي
أولاً- المساعي الحميدة:
ثانياً- الوساطة:
ثالثاً- التحقيق:
رابعاً- التوفيق:
.

التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار الأمم المتحدة:
المنازعات التي قد تثور بينهم اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية طلباً للحل السلمي.
- وفي سبيل تحقيق المحافظة على السلم والأمن الدوليين نصت المادة الأولى من الميثاق على الوسائل التالية:
الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية:

المبحث الثالت :
الأسباب التى أدت  الى النزاع الحدودي
7- الدولة العثمانية
8- بيريطانيا
9- النفط
10- الشواطئ المائية
11- تضارب الخرائط
12- القبائل والعصبيات
المبحث الأول :
تعريف الحدود :
الحدود السياسية هي خطوط وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل، ويتم رسمها كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجوية لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تتمتع فيها هذه الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال، وذات خصائص معينة مثل اللغة والأفكار والميول والاتجاهات والعملة التي يستعملونها. وبفضل تقدم فن تقنية رسم الخرائط، أصبحت غالبية الحدود السياسية في العالم والتي تفصل دولة عن أخرى واضحة المعالم ومحددة بدقة.
مراحل تخطيط الحدود
1- مرحلة التعريف
2- مرحلة التحديد
3- مرحلة التعين
4- مرحلة ادارة الحد
مراحل تخطيط الحدود السياسية
يمكن تقسيم مراحل تخطيط الحد السياسي بين دولتين إلى أربع:
مرحلة التعريف: وهي مرحلة صياغة معاهدة الحدود بين الدول الأطراف، وتتضمن المعاهدة وصفاً للحد والمنطقة التي يخترقها ومساره. وكلما كان الوصف تفصيلياً ودقيقاً ومتضمناً إحداثيات جغرافية تحدد مسار الحد السياسي، كلما كانت احتمالات النزاع بين الدولتين قليلة.
مرحلة التحديد: وهي تتضمن عملية توقيع الحد من مجرد نص في المعاهدة إلى خط على الخرائط. ويمكن تضمين هذه المرحلة ضمن المرحلة السابقة.
مرحلة التعيين: تتضمن تلك المرحلة تحديد خط الحدود أو تعيينه على الطبيعة باستخدام طرق مختلفة، كالأسلاك الشائكة أو الأعمدة الخرسانية أو الأسوار وغير ذلك.
مرحلة إدارة الحد: وهي مرحلة دائمة تتضمن المحافظة على الحد الخطي السياسي، ودوام فاعليته وحراسته.
وظائف الحدود السياسية
1- الوظيفة الامنية
2- الوظيفه الإقتصادية
3- الوظيفه الاقتصادية

وظيفه أمنية
تأمين الدولة الغرض الأساسي لوضع الحدود السياسية هو تأمين السكان الذي ينتمون لهذا الإقليم، سواء على الجانب الحربي أو الجانب الصحي ..إلخ، فبدون حدود واضحة ومحددة لن تستطيع أي دولة منع أي شخص من تهريب المخدرات والأسلحة داخل أراضيها، كما لن يُسمح لها بإقامة نقاط التفتيش والحجر الصحي لمنع دخول الأشخاص المصابين بأمراض معدية تجنباً لحدوث أي وباء، بالتالي كلما زادت حدود الدولة السياسية واتخذت شكلاً هندسياً واضحاً كلما زادت الأعباء على الحكومات لتأمينها.


وظيفة  اقتصادية
إن لكل دوله الحق فى فرض القوانين التى تنظم لها اقتصادها و التعاملات التجارية  وفرض الرسوم الجمركية و ضرائب دخول على السلع  المستوردة  لحماية صناعتها القومية , حقها فى استغلال الموارد الطبيعية داخل ارضها من بترول وغاز طبيعي ومناجم  , فلدون حدود واضحة ان تستطيع اى دوله فرض سيادتها وستنشب حروب ونزاعات قد لا تنتهي
أغراض ثقافية
إن الغرض من وضع الحدود هو الحفاظ على هوية الدول وثقافتها وعادتها وتقاليدها , وهو لم يعد الهدف حاليا لوجود وسائل التواصل التى من خلالها نستطيع نشر الثقافة وازالة الفوارق بالانتفاح على الدول الاخرى

أنواع الحدود السياسية

ظواهر طبيعية
تعد ظاهر الطبيعة كالانهار والبحار وسلاسل الجبال  من اسهل انواع الحدود عند رسم الخرائط الحدودية بين الدول
1- حدود عرقية
هناك حدود تعتمد فى تقسيم اقاليمها على الخريطة العرقية والدينية والشكل واللغة  فيكون كافة سكان هذا الاقليم يدينون بديانة واحده ولغة واحدة
2- الحدود الهندسية
وهي دوائر الطول والعرض وتستخدم في المناطق الغير مأهولة كالصحاري لتحديد المواقع
3- حدود أيدلوجية
هى الحدود  التى يتم رسمها بناء على معيار القوة من خلال نتيجة الحروب الأهلية أو الإستعماري

المبحث الثانى : النزعات

ولقد اختلف الفقه حول معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية إلى ثلاث اتجاهات:

الأولى:   يرى اصحاب الإتجاه الأول أن المنازعات القانونية هى التى تتصل بمسائل ثانوية أو غير ثانوية ليست ذات أهمية ولا تمس مصالح الدولة العليا

الثاني:  يرى أصحابه أن المنازعات القانونية هى تلك التي يمكن تسويتها وفقا لقواعد القانون الدولي المقبول دوليا , أما النزاعات السياسي فهو الذي لا يمكن تسويته وفقا لقواعد القانون الدولي وبناء عله إذا تعذر تسوية نزاع ما وفقا لقواعد القانون الدولي
فإن هذا النزاع يكون سياسياً وعلى العكس من ذلك إذا كان من الجائز تسوية نزاع ما من خلال تطبيق قواعد القانون الدول يكون هذا النزاع قانونياً.

الثالث: يرى أنصاره أن المنازعات القانونية هي التي تكون الخصومة فيها على وجود حقوق معينة ولا يطلب أطراف النزاع تعديل المبدأ القانوني الذي ينطبق على النزاع القائم بينهم، في حين أن النزاع السياسي يتصل بالمطالبة بتعديل القانون القائم ونظراً لصعوبة التفرقة بين النزاع القانوني والنزاع السياسي نرى أن اتفاق الدول الأطراف في النزاع هو الذي يحدد طبيعته قانوني أم سياسي.

التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار القانون الدولي التقليدي

أولاً- المساعي الحميدة:
تكون من خلال قيام دولة بمحاولة التقريب في وجهات النظر بين دولتين متنازعتين ، وحثهما على الدخول في مفاوضات لحل النزاع القائم بينهما ، ولا تشترك الدولة التي تقدم مساعيها الحميدة في المفاوضات بأية وسيلة مباشرة ، وإن كان يمكن أن تقدم العون لإنجاح المفاوضات بطريق غير مباشر.
ثانياً- الوساطة:
وهي سعي دولة لإيجاد حل النزاع قائم بين دولتين عن طريق اشتراكهما مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقريب بين وجهات النظر من أجل التوصل حل النزاع القائم بينهما.
ثالثاً- التحقيق:
إذا لم تنجح المفاوضات الخاصة بحل النزاع القائم بين دولتين لأسباب ترجع إلى اختلافهما حول تحديد وقائع النزاع ، يمكن للدولتين المتنازعتين الاتفاق على تعيين لجنة يوكل إليها حصر الوقائع وتحديد أسباب النزاع وفحصها وتقديم تقرير عنها برأيها ، ويكون تقرير لجنة التحقيق غير ملزم لأطراف النزاع .
رابعاً- التوفيق:
حل النزاع عن طريق إحالته إلى هيئة محايدة تتولى فحص الموضوع وتحديد الوقائع واقتراح التسوية الملائمة على الأطراف المتنازعة ، وتجد الإشارة إلى أن قرار هيئة التوفيق غير ملزم لأطراف النزاع، وهذا ما يميزه عن قرار هيئة التحكيم الذي يلتزم أطراف النزاع بتنفيذه.
التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار الأمم المتحدة:
تقضي المحافظة على السلم والأمن الدوليين، ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات بالطرق السلمية، وبأتي التزام الدول الأعضاء بأن يسلكوا سبل الحل السلمي نتيجة ضرورية لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية ولقد أشارت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية، بالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ولأعضاء الأمم المتحدة في سبيل التوصل لتسوية المنازعات التي قد تثور بينهم اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية طلباً للحل السلمي.

- والالتزام الملقى على عاتق أطراف النزاع باللجوء إلى الوسائل السلمية يقتصر على المنازعات التي يكون من شأن استمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر حيث يعد حفظهما من أولويات الميثاق وجاء ذلك في ديباجته.
- والسلم الذي تهدف الهيئة إلى تدعيمه والمحافظة عليه هو السلم الدولي، أي أن يسود السلام العالم وتمتنع الدول عن الحرب في علاقاتها المتبادلة، أما الأمن الذي يأتي يذكره بعد السلم، فالمقصود به الأمن الجماعي بما يتضمنه من جانب وقائي وجانب علاجي، وبما يشتمل عليه من تضامن لمواجهة العدوان وتجنب الحروب، كل ذلك في إطار من العمل الإيجابي المنظم للقضاء على أسباب الاضطرابات الدولية، وتوفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة، بحيث تعيش الدول في حالة استقرار ويتوفر كل منها أسباب الأمن والطمأنينة على سلامتها.

الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية:

التسوية القضائية تعني تولي شخص من غير أطراف النزاع سلطة الفصل فيه على أساس من قواعد القانون وإصدار قرار ملزم بشأنه من الناحية القانونية.وتتم مباشرة الوظيفة القضائية في المجتمع الدولي بإحدى صورتين هما: التحكيم، أو القضاء.

المبحث الثالث :
الأسباب التي أدت إلى النزاع حول الحدود في العالم العربي
الدولة العثمانية

يقول الدكتور فايز حسن استاذ الجغرافيا  :
إن الاستعمار هو السبب الرئيسي في أزمة ترسيم الحدود بين الدول العربية ، في ظل تضارب مواقفه من ترسيم حدود الدول العربية، وإقرار حدود الدول ثم التراجع عنها وتغييرها وتعديلها، ما أدى إلى نشوب نزاعات.
أبرز الأمثلة على ذلك ما قامت به الدولة العثمانية خلال حكمها، بعد أن اقتطعت سيناء بالكامل من خريطة مصر، وضمتها للسيطرة التركية، عام 1892. وبعد ضغوط من بريطانيا استعادت مصر  سيناء، لكن الدولة العثمانية اعتبرت أن العقبة وأم الرشراش (إيلات الإسرائيلية حالياً) ليستا أراضي مصرية. أبرمت الدولة العثمانية بعد ذلك اتفاقية مع مصر، وأعادت إليها أم الرشراش


بريطانيا وفرنسا
وجه آخر من الاستعمار تسبب في أزمة ترسيم الحدود بين الدول العربية ، إذ تعتبر بريطانيا السبب الأساسي في النزاع بين مصر والسودان، حول مثلت حلايب، حسبما قال حسن في حديثه لرصيف22.

وتلاعبت بريطانيا بترسيم الحدود بين مصر والسودان، ولم تضع حدوداً دقيقة لكل بلد، ما أدى إلى نشوب الأزمة الحالية.

لسنوات طويلة كان السودان جزءاً لا يتجزأ من مصر، وتقاسمت الأخيرة مع بريطانيا إدارته عام 1899. ولكن بعد 3 سنوات، وبسبب احتجاج بعض القبائل السودانية على هذا الترسيم أعادت بريطانيا مثلث حلايب لحدود السودان عام 1902، ومن هنا بدأ اللغط والنزاع بين مصر والسودان حول مثلث حلايب الذي ما زالت مصر تسيطر عليه وتعتبره جزاء من أراضيها.

أما عن النزاع الجزائري المغربي، فيلعب المستعمر الفرنسي دوراً كبيراً فيه، لم يضع ترسيماً دقيقاً للحدود. ضمت فرنسا منطقتي "الحاسي البيض" و"كولومب بشار" الغنيتين بالنفط والثروات الطبيعية لحدود الجزائر، فطالبت المغرب بعد استقلالها عام 1956، باستعادتهما، ولكن الجزائر رفضت. عام 1963 اندلعت حرب الرمال بين البلدين، وبقيت الحدود مغلقة بين البلدين منذ أكثر من 20 عاماً بسبب هذا النزاع القديم، وفي ظل دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تسعى للاستقلال بإقليم الصحراء، وقيامه كدولة مستقلة عن المغرب.
النفط

أدى اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي إلى نزاع بين دول المنطقة المحيطة حول الحدود، بعد أن كان الأمر أكثر مرونة، ويتحدد طبقاً للنظام القبلي والعشائر التي تسكن هذه المناطق، وفقاً لما قاله الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي.

وتنازعت قطر والبحرين عام 1930 على جزر حوار التي تسيطر عليها البحرين، وساعد اكتشاف منابع جديدة للنفط على استمرار النزاع لسنوات على الحدود البحرية بين البلدين. كما احتلت قطر جزيرة فسن الدبل الخاضعة للبحرين عام 1986.

وفي السبعينيات حدث نزاع بين السعودية وقطر على منطقة خوفوس البرية الغنية بالنفط، كما كان هناك نزاع بين عمان والإمارات والسعودية حول قرى واحة البريمي.

وكان النفط ضمن أسباب النزاع العراقي الكويتي، إذ احتلت العراق الكويت عام 1990 لمدة 7 أشهر، واتهم العراق الكويت قبل أيام من الحرب بينهما بأنها تقوم بالتنقيب غير الشرعي في حقول بترول تابعة للسيادة العراقية.
تعرج الشواطىء والمياه الإقليمية

يضيف د.حلمي أن أغلب الحدود البحرية يتم حسمها عن طريق التحكيم الدولي، وأرجع ذلك إلى ما يسمى بتعرج البحار وعدم استقامتها، ما يصعب رسم خط الأساس المستخدم في ترسيم الحدود.

ويشير إلى أن النزاع على الحدود البحرية يكون أكبر من الحدود البرية، لأن البحر دائماً يتضمن الكثير من الثروات الطبيعية التي تعود بفائدة اقتصادية كبيرة على البلاد.

ويضيف أن هذا التعرج يظهر جلياً في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، معتبراً أن الحسابات البدائية للمسافات على الخرائط، لا توصل إلى نتائج حقيقية توضح بدقة الحدود البحرية، ويحتاج الأمر إلى قياسات معينة للوصول إلى نتائج دقيقة.

تضارب الخرائط والوثائق
أدت التقسيمات المختلفة من قوى الاستعمار لحدود البلدان العربية، إلى تضارب الخرائط التي تتضمن حدوداً مختلفة للأقطار العربية. الأمر الذي يؤدي إلى تأجيج الصراع حول مناطق التماس، حسبما يؤكد استاذ علم الجغرافيا، فايز حسن. ويضيف "في جميع الصراعات حول الحدود يملك كل طرف وثائق وخرائط أقرت في حقبات زمنية مختلفة تزيد من الأزمة وتصعب الوصول لحل، بسبب تمسك كل طرف بوجهة نظره"، وضرب مثالاً على ذلك بالجزر الإماراتية "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التي تسيطر عليها إيران، وكلا الطرفين لديه وثائق وخرائط بأن الجزر الثلاث جزءاً من أراضيه.
القبائل والعصبيات

انتشرت النزعة القبلية في مناطق الحدود بين الدول العربية، وتسبب ذلك في تعميق الخلاف بسبب التعصب. تستخدم هذه القبائل جذوراً تاريخية قديمة لإثبات تبعية الأرض لها. يوضح فايز مثلاً أن ضمن نقاط الخلاف حول مثلث حلايب بين مصر والسودان، قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية، إذ يؤكد السودان أن مثلث حلايب سوداني لأنه يسكنه قبائل سودانية، بينما ترفض القبائل المصرية هناك هذا القول.
المبحث الأول : قائمة الحدود المتنازع عليها
1- الحدود العربية فى آسيا

1- جزيرة طنب الصغرى والكبرى – إيران والإمارات
2- جزيرة أبو موسى – ايران والإمارات
3- شط العرب  ايران – ايران والعراق
4- عربستان – ايران والعراق
5- الأسكندرونا – تركيا – سوريا

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية

فى بداية حديثنا وقبل الحديث  عن الاحتلال  الإيرانى بجزر الإماراتية ،لابد أن نشير إلى أن هناك العديد من الروابط الاجتماعية والعلاقات الإقتصادية والتى تربط بين إيران والإمارات العربية المتحدة من قبل إنشاء الإتحاد حيث تربطهم روابط وثيقة ،  فإن لايران تواجد اقتصادي كبير فى الإمارات  حيث يذكر مجلس الأعمال الإيراني أن حوالى 8000  من  التجار والشركات التجارية الإيرانية مسجلين في الإمارات كمان أن الإيرانيين يمثلون حوالى 10% من سكان الإمارات حتى بلغ عددهم الى 2 مليون  بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإستثمارات الإيرانية فى دبي إلى 12 مليار دولار، وكما تقدر صادرات الامارات بأربع مرات من وإرداتها من إيران ورغم تلك العلاقات القائمة بين البلدين إلا أن إيران تحتل ثلاثة جزر من الامارات وهى أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وظلت الجزر الثلاث بؤرة  نزاع بينهما لم يتعدى الإطاره السلمي رغم زعم إيران ونفيها وجود أطماع لديها تجاه الجزر الثلاث إلا أنها تسعى جاهدة فى تغير طبوغرافية الجزر الثلاثة  ، وسوف نتعرض للنزاع من خلال منهج وصفي دراماتيكى للاحداث
جذور المشكله تاريخيا  
ترجع جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي، فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديداً قد اعتاد عرب الساحل العربي على إيجاد إمارات عربية خاصة بهم ممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج اعتباراً من إمارة بني كعب الواقعة في منطقة المحمرة أو عربستان  إلى إمارة بوشهر والتي كان يحكمها أتباع الشيخ ناصر آل مذكور الذين يعرفون في التاريخ باسم "النصور"، وكذلك عرب بندر ريق، ثم تلاها سلسلة من المشيخات لقبائل عربية مختلفة سكنت على طول الساحل إلى مدينة بندر لنجة العاصمة القاسمية هناك والتي تقع مقابلة إمارة رأس الخيمة
اسباب ودوافع إيران لاحتلال الجزر
الأول إستراتيجي : لأن الجزر الثلاث تقع في مدخل الخليج العربي وإحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز
الثاني اقتصادي : اكتشاف النفط الخام فيها كا يوجد أكسيد الحديد في أبو موسى إذ ان هذه الجزر تعد منطقة استراحة للسفن القادمة والخارجة من مضيق هرمز
الثالث  تاريخي : أن تاريخ هذه الجزر مرتبط بشكل أساسي بتاريخ الخليج العربي وبتاريخ القواسم بالذات، تلك القبائل التي كانت لا تضاهيها قوة في المنطقة خلال القرن الثالث عشر والعقدين الأولين من القرن التاسع عشر، حيث فرضت سيطرتها على الساحل العماني وعلى الساحل الإيراني وعلى عدد من الجزر في الخليج العربي .
التحركات من الجانب الايران
1- في عام  1996 افتتحت إيران مطارا في جزيرة أبو موسى وشرعت في بناء فنادق ومراكز تجارية ومشروعات سياحية .
2- شهدت العلاقات بين إيران والدول الخليجية تطورا ملحوظا تمثل في ظهور فكر الإعتدال والإنفتاح وعلو نبرة حوار الحضارات، وبادر خاتمي إلى حل مسألة الجزر الإماراتية، وإعلانه أنها إحدى الأولويات الرئيسية في سياسته الخارجية هو بناء الثقة مع الدول الخليجية. إلا أن إيران استمرت في إجراءات تكريس احتلالها للجزر، رافضة دعوة مجلس التعاون الخليجي وقف المناورات العسكرية الإيرانية في الجزر الثلاث، مجددة تمسكها بالسيادة عليها واعتبارها جزء من الأراضي الإيرانية بما يتنافى مع دعوة الإمارات
3- وفي عام 1996  أعلنت إيران انها قامت بنشر بطاريات صواريخ فى الجزر الإماراتية الثلاث كما أعلن قائد القوات البحرية الِإيرانية عن قيامن إيران بمناورات داخل المياه الخليجية
4- بمجرد نزول القوات الايرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابو موسى بموجب مذكرة التفاهم، والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 1971 ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الإمارات تطبيقا للاتفاقيات التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك، وقد أصدرت الخارجية البريطانية بيانا أعربت فيه عن خيبة الامل والأسف لما حدث، ولسقوط الضحايا فوق الجزر .
5- فترة حكم نجاد : وبالرغم من أن الخطاب السياسي الإيراني بدا متشددا تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الأخيرة أبدت الاستمرار في تحسين العلاقات مع إيران وتمثل ذلك في زيارة نجاد للإمارات في مايو 2007 باعتبارها الأولى لرئيس إيراني منذ قيام الجمهورية الإسلامية.
التحرك من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة
1- فى ديسمبر1971 بدا تحرك الإمارات عربيا ودوليا لتأكد من خلاله سيادتها المطلقة على الجزر الثلاث فمع  دخول القوات الإيرانية فى إبو موسى وطنب والصغرى والكبرى كما طالبت الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال مع إيران
ومحاولة  باعادة النظر فى إجراءتها بشأن الجزر وبالشهر ذاته عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإمارات وعدد من الدول العربية ، وأعلنت دولة الإمارات عن رفضها لاحتلال الجزر وأكدت سيادتها عليها وثيقة رقم S/PV .161 كما قامت المظاهرات والاحتجاجات في الإمارات منددة بالاحتلال الايراني للجزر
2- في 17 يوليو 1972 وقد أرسلت الإمارات مع بعض الدول رسالة الى رئيس مجلس الأمن  تؤكد أنها جزء من الإمارات والوثيقة برقم S/10740 ، كما اكدت في بيانها في الجمعية العامة للامم المتحدة بانها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات وبذلك بوثيقة رقم S/PV/2055
3- 1974 عاودت الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى لتأكد في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات وأكدت ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون في ما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدولة الاخرى ووحدة ترابها ولابد من تسوية أي خلافات بينها وكانت بوثيقة رقم S/PV/1763 .
4- في 1975 اكدت الامارات العربية المتحدة في الامم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من انها لا تعترف بأية سيادة على الجزر سوى سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بالوثيقة رقم A/C .I/PV .2092
5- 1980 بعث وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الامارات رسالة إلى الأمين العام اكد فيها سيادة الامارات على الجزر الثلاث وصدرت الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن  كما أرسلت دولة الإمارات رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة اكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث .
6- اجتماع أبوظبي  سبتمبر 1992طرح جانب الامارات على الجانب الايراني المطالب التالية:
1- انهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى .
2- تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابو موسى .
3- عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الامارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة ابو موسى بموجب مذكرة التفاهم
4- إلغاء كل التدابير والاجراءات التي فرضتها ايران على اجهزة الدولة وفي جزيرة ابو موسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة .
5- ايجاد اطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابو موسى خلال فترة زمنية محددة .
موقف الإمارات أمام الرفض الايرانى فى الامم المتحدة
وأمام رفض  الجانب الإيراني مناقشة انهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفض ذلك اقتراح دولة الإمارات إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية فقد بات من المتعذر إحراز أي تقدم عبر المفاوضات الثنائة .
فى عام 1992  انعقدت الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للامم المتحدة  اكد وزير الخارجية دولة الإمارات فى خطابه استعداد دولة الامارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة . كما ناشد الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادئ الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية
وفى عام 2001 حرص الإمارات استمرار المساعى في إطارها السلمي حيث تم لقاء ولي عهد دبير ووزير الدفاع مع وزير خارجية وذلك بشهر مايو وفى نفس الشهر من نفس العام تم ترتيب اجتماع ثلاثي يضم كل من قطر والإمارات وإيران بهدف الوصول إلى حلول بشأن الجزر
فى عام 2008 أدان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الانتهاكات الإيرانية لسيادة الإمارات على الجزر بناء إيران منشآت سكنية لتوطين رعاياها في طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى  وتغير تركيبتها السكانية وهو ما ينافي لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949
موقف الولايات المتحدة :
1-  صف وزير الخارجية الأمريكي إيران بأنها الجار المشاكس وأن موقف إيران هو موقف متعنت حين تؤكد سطرتها بدون وجه حق على الجزر الثلاث
2-وفى عام 1994 صرح وزير الخارجية الأمريكي وارن كرستوفر فى لقائه بوزراء خارجية مجلس التعاون بالتزام أمريكا بالدفاع عن الخليج
3- فى عام 1994 أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي روبرت بيليترو  أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إسران لتغير سياستها فى النزاع مع دولة الامارات حول جزر  طنب وأبو موسى من أجل استقرار الخليج
موقف بريطانيا
1- صرح رئيس مجلس الشوري الإيراني أن الجزر الثلاث تعود ملكيتها لإيران بموجب اتفاق موقع مع  بريطانيا ونفى ناطق باسم وزارة الخارجية البريطاني أن تكون الحكومة البريطانية قد تفاهمت مع طهران لبسط جزيرة طهران على إبي موسى
2- فى عام 1994 اعربت الحكومة الالبريطانية للشيخ حمدان بين زايد أل نهيان وزبر الدولة للشئون الهارجية عن دعمهت لموقف الإمارات أمام الإحتلال الإيراني للجزر الثلاث ومؤيدة للامارات بإحالة النزاع إلى نحكمة العدل الدولية بعد فشل الكفاوضات الثنائية بين ايران والإمارات .
موقف فرنسا :
أعلن المتحدث بإسم  وزارة الخارجية الفرنسي عن قلق الحكومة إزاء الخلاف بين إيران الإمارات على حق السيادة على الجزر الثلاث
وقد أعلنت الحكومة الفرنسية فد توالت رئلسة مجلس الأمن الدولى أكتوبر 1992 وانها على استعداد لتنظيم حوارات داخل المنظمة لإيجاد حلول لمشكلة جزيرة أبو موسى
كما أعلن ربتشارد دوكيه  فى نوفمبر 1994 وهو المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية أن فرنساتسعى دائما لوضع حلول سلمية وإن دولة الإمارات أعربت عن رغبتها للجور إلى المحكمة الدولية وأن فرنسا تؤيدها
موقف مجلس التعاون الخليجي:
تم تشكيل اللجنة الوزارية الثلاثية، يوليو 1997، ضمت السعودية وسلطنة عمان وقطر ، أملاً في تجاوب الجانب الإيراني مع مساعي هذه اللجنة وتحويل التصورات والآليات التي يتم التوصل إليها إلى ممارسات على أرض الواقع في سياق تهيئة الأجواء لإيجاد آلية للتفاوض المباشر بين الإمارات وإيران
المنهج المتبع فى النزاع
وكما نلاحظ أن هناك سجال بين الدولتين في اطار المنهج سلمي مستندا على مبدأ الاستقرار بين البلدين ويجب أن نوضح أن موقف الإمارات السلمي يرجع إلى حرصها على المصالح المشتركة بينها وبين إيران ورغم الحراك الذي يحدث بين الحين والحين إلا أنها ظلت على موقفها المستمر فى إعلان سيادتها على الجزر الثلاث ويمكن أن نقول ان الأوضاع لا زال يشوبها التوتر رغم سلميتها لاقامة علاقات متينة بين البلدين فكانت المساعى لفض النزاع هى مساعى دبلوماسية من قبل الطرفين شاركهما فى المساعى مجلس التعاون الخليجي فى محاولة لإجاد الحل الذي يرضى الطرفين يسترد الجزر إلى الحدود الإماراتية دون الجوء الى القوى العسكرية
كما نلاحظ ايضا رفض إيران مطلب الإمارات العربية المتحدة فى اللجوء للتحكيم الدولي، وقصر الحوار على جزيرة أبو موسى فقط، وهو على النقيض من مساعي الإمارات  حول الجزر الثلاث. والحل فى ذلك النزاع هو محاولة اقناع إيران  باللجوء لمحكمة العدل الدولية حتى لا يتحول النزاع السلمى إلى صراع مسلح الخاسر فيه جميع الأطراف وخاصة الطرف الإماراتي والدول الخليجية بشكل عام .


4- شط العرب  ايران – ايران والعراق
شط العرب
عندما نتحدث عن نزاع حدودي لا بد من توضيح اهمية وموقع المنطقة المتنازع عليها وهنا سوف ملقى الضوء على الموقع واهميته الاستراتيجية يتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات، ويبلغ طوله من التقائهما عند بلدة القرنة إلى مصبه في الخليج العربي عند بلدة الفاو ما يقرب من 180 كم، ويبلغ عرض مجراه بين 1-2 كم، ونصف هذه المسافة تقريبًا يجري شط العرب في العراق والنصف الثاني يصبح حدًا فاصلاً بين العراق وإيران بدءًا من خور رامشهر التي تقع شرق مدينة البصرة بـ 30 كم حيث يرفده نهر قارون، وفي الوقت نفسه يخرج منه فرع يدعى (خور بهمانشير) وبين الفرعين توجد أرض واسعة تعرف باسم جزيرة (عبدان)، وتوجد عدة جزر في مجرى شط العرب، وهو صالح للملاحة وتدخله السفن حتى مدينة البصرة، وتنتهي الخطوط الحديدية العراقية في البصرة, وتنتقل البضائع بعدئذٍ إلى الطرق المائية أما أنابيب النفط فتصل حتى الفاو بل إلى نهاية خور العميا جنوب الفاو وداخل مياه الخليج العربي.

جذور المشكلة
قى اوائل القرن العشرين اعتبركان العراق يقع تحت الحكم العثمانين فكن المتحدث باسم وهو النائب عنه فى المشكلات الحدودية والنزاعات وكان من تبك المشكلات هشكلة شط العرب  
ويرى الدكتور النجار صاحب كتاب ( التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب )
أن المنافسة الأوروبية على التفوق التجاري في شط العرب ، وما ترمي إليه من أغراض سياسية ، ثم اتساع نفوذ قبيلة بني كعب على طول شط العرب . قد لفت أنظار الدولتين المتصارعتين آنذاك ، الفارسية ، والعثمانية حول أهمية السيطرة على تلك الربوع . ولما كانت منطقة شط العرب من مناطق الحدود بين الإمبراطوريتين ، لذلك فإنها شهدت صراعاً عنيفاً بين الفرس والعثمانيين. وإذا كانت معاهدة ( قصر شيرين ) سنة 1639 ، أول معاهدة رسمت الحدود بين العراق العثماني وفارس بشكل عام ، إلا أنها أهملت الإشارة إلى الحدود في شط العرب ، الأمر الذي خلق مشكلات معقدة بن الطرفين ازدادت حدتها طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،
مشروع تحديد الحدود الفارسية العثمانية
وضعت بريطانيا أول مشروع لتحديد الحدود الفارسية ـ العثمانية في منطقة شط العرب ، وقدم هذا المشروع  عالم الاثار هنري لايارد حيث رسم فيه شط العرب والمحمرة ( خورمشهر ) وجعلهم تابعين للعراق العثماني  وجعل نهر بهمشير الذي يؤدي إلى الخليج ( ويوازي شط العرب ) المنفذ المائي الوحيد لفارس ، وهو نهر يفصل جزيرة عبادان عن الساحل الشرقي . ويعترض المشروع  بشدة على أي حق للدولة الفارسية في الملاحة في شط العرب ، لأن نهر بهمشير ـ في نظره ـ يسد حاجة الفرس كمنفذ لهم إلى الخليج ، وعليه فإنه اتخذ في تقريره الأخذ بمبدأ الحدود الفعلية على طول الضفة اليسرى ، لأنه خط ثابت جداً من ناحية العدالة .
شط العر ب فى القرن 19
عارضت  المشروع  بشدة ، طمعا في أن تصبح ضفة شط العرب الشرقية من مناطق نفوذ روسيا ، التي تسهل لها الوصول إلى مياه الخليج ، وضغطت تركيا على بريطانيا ، لتقبل المشروع ، ولكن بريطانيا اعترضت نزولاً على إلحاح روسيا ، واقتناعها ـ إلى حد ما ـ بوجهة النظر الروسية الخاصة بضم الضفة الشرقية كلها إلى فارس ، وحتى لا تقف روسيا ضد الأهداف البريطانية لاستغلال منطقة نهر كارون  لخدمة المصالح البريطانية .والحقيقة أن كلا الدولتين الوسيطتين ـ روسيا ، وبريطانيا ـ كانتا تسعيان إلى تحقيق أهداف تخدم مصالحهما الخاصة
( معاهدة  – 1843)
بدأ  دور لجنة تحديد الحدود الرباعية عملها عام 1843 في مدينة أرضروم، وانتهت في عام 1847 ـ بعد مفاوضات شاقة إلى وضع معاهدة ترسم الحدود في شط العرب  وبمقتضاها تعهدت الحكومة العثمانية رسمياً
- بالسماح لفارس بوضع يدها بسيادة تامة على مدينة وميناء المحمرة ، وجزيرة عبادان ، والأراضي العراقية على الضفة الشرقية من شط العرب التي تقطنها قبائل معترف بأنها من رعايا فارس
- في مقابل ذلك تتنازل الحكومة الفرنسية عن كل ما لها من ادعاءات في مدينة السليمانية، ومنطقتها شهرزور ، وتتعهد رسمياً بأن لا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة ، أو تتجاوز عليها

- تضمن المعاهدة حرية الملاحة لفارس في شط العرب بملء حريتها ، وذلك من مصب شط العرب في البحر إلى نقطه اتصال حدود الطرفين .
وقبل التوقيع على المعاهدة ، قدمت الحكومة العثمانية إلى الدولتين الوسيطتين مذكرة إيضاحية أكدت فيها أن تنازلها عن مدينة المحمرة وجزيرة عبادان لا يعني أنها تخلت عن أي أرض أخرى ، أو مرافيء يمكن ... أن تقام في المنطفة المذكورة . كما أن تنازلها هذا لا يعني أنها تنازلت عن الأراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة اليسرى (عربستان) ، حتى في حالة إقامة القبائل الفارسية بشكل جزئي ، أو كلي على الضفة . ولا يحق لفارس تحت أي ادعاء المطالبة بالمناطق الواقعة على الضفة اليمنى من شط العرب .
و يقول الدكتور النجار ـ إن موضوع حركة القبائل العربية المستمرة بين ضفتي شط العرب اليسرى ، واليمنى سبب ظروفاً صعبة للغاية بشأن علاقات الحدود العثمانية ـ الفارسية . ولما كانت ضفتا شط العرب يكونان وطناً واحداً بالنسبة لتلك القبائل ، فإن كثيراً من قبائل كعب ، والمحيسن ، وغيرهما من قبائل عربستان ـ ضفة شط العرب اليسرى ـ كانت تسكن على طول ضفة شط العرب اليمنى في البصرة ، ولم يكن إعاقة انتقالها بين الضفتين . وهم في الوقت نفسه يعتبرون رعايا لشيخ المحمرة ، وبالتالي سيكونون رعايا فرساً رغم أنهم لا يحبذون تلك التبعية ، وكان شيخ المحمرة قد منحهم إعفاءات قبلية من الضرائب . وهم في الوقت نفسه يملكون شهادة الجنسية العثمانية التي يعتبرونها مجرد وثيقة إدارية لا علاقة لها بالمسائل القبلية ، وعليه فإنهم أصبحوا رعايا للدولتين ، العثمانية ، والفارسية في آن واحد . وهذا الشذوذ في العلاقات الدولية غير مألوف . ومما يزيد في تعقيد الأمر قضية الخدمة العسكرية العثمانية ، والفارسية . ومن هنا جاء تأكيد الدولة العثمانية ـ في مذكرتها الإيضاحية ـ بعدم إعطاء فارس الحق تحت أي ادعاء المطالبة بهم أو بمناطق سكناهم .
رد السفيران ( البريطاني والروسي في القسطنطينية )
وبعد دراسة المذكرة العثمانية
بأنهما يشاطران الحكومة العثمانية الرأي القائل بأن ترك الحكومة العثمانية لفارس مدينة المحمرة ، وجزيرة عبادان لا يعني تركها أية أراض ، أو موانيء أخرى موجودة في تلك المنطقة ، وأنه لا يكون لفارس الحق بأية حجة كانت في أن تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ، حيث تقطن فيها ،أو في تلك عشائر فارسية ، أو أقسام منها . أما بشأن الاستحكامات والحصون ، فلا يستطيعان سوى بيان رأيهما الشخصي وهو أن تعهد الدولتين الإسلاميتين تعهداً متبادلاً بعدم تحصين ضفتي شط العرب معناه ضمان آخر لدوام العلاقات السلمية بين المملكتين .

رد الدولة العثمانية ، وفارس على مذكرة السفيرين
وقد أجابت الدولة العثمانية ، وفارس على مذكرة السفيرين الروسي، والإنجليزي بالموافقة .
- تم توقيع الطرفين على معاهدة أرضروم التي نظمت الحدود بين البلدين ، واستمرت تعتبر الأساس في قضايا الحدود بين العراق وإيران
موقف ايران من المعاهدة
1ـ  قامت ايران بمحاولة التشكيك في المعاهدة ، والطعن فيها وتعتبرها قد فرضت عليها من قبل ممثلي روسيا القيصرية ، وبريطانيا
2- ادعت بأنهما تصرفا من جهة واحدة من غير إبلاغ فارس بالمذكرة الإيضاحية التي دارت حولها المراسلات
3- وأن سفيرها لم يكن مخولاً بالتوقيع على المذكرة الإيضاحية التي قدمها الباب العالي ، و أبرمت المعاهدة من غير أن يتم قبولها
4- فضت الحكومة العثمانية الاعتراف بوجود المعاهدة ما لم تضم المذكرة الإيضاحية .

موقف الجانب العراقى من المعاهدة
1- قد اتخذ موقفاً آخر رغم أن المعاهدة جاءت على حساب حقوقه القومية ، فإنه اعتبر معاهدة أرضروم وثيقة شرعية لا يمكن لإيران الطعن فيها ، وأن توقيعها ، والتصديق عليها ، وتبادل وثائقها قد تم وفقاً للنظم القانونية ،
2- أن قضية الحدود في شط العرب ليست بدعة تنفرد إيران ، والعراق بها ، وبعد ذلك تعثر تنفيذ بنود المعاهدة حتى بعد أن شكلت لجنة فنية لتحديد الحدود بين الدولتين
3- اتفق أعضاء اللجنة على تعليق قضية الحدود إلى أن يوجد حل نهائي لها ، ثم تعثرت مرة أخرى بسبب نشوب حرب القرم ،

4- اشتعال الحرب بين انجلترا وفارس حول أفغانستان ، فتقدم القائد الإنجليزي في شط العرب ، وضرب المحمرة سنة 1857 ، واحتل الضفة الشرقية من شط العرب .

5- ويقول لوريمر : إن سقوط المحمرة في يد الإنجليز قوبل بالابتهاج في البصرة ، ظناً بإمكانية ضمها للعراق ، ولكن الإنجليز انسحبوا منها مقابل انسحاب الفرس من أفغانستان . وانتهت اللجنة الفنية من وضع خريطة لحدود البلدين ، ولكنها تضمنت بعض الأخطاء ، فرفضت بريطانيا وروسيا توقيعها ،

6- بعد خمس سنوات وضع "الخريطة الموحدة " وفي عام 1869 عقدت معاهدة بين الدولتين ، العثمانية ، والفارسية ـ وهي آخر معاهدة حدود بين البلدين ـ تعهدت كل منهما بأن تؤجل التسوية النهائية ، والبقاء على " الحالة الراهنة " وإبقاء القديم على قدمه ، وعدم إنشاء أية أبنية جديدة في مناطق النزاع ،

7- وكان  مفهوم الحالة الراهنة مختلفاً عليه من الجانبين ،  وأدى ذلك الاحتلاف فى المفهوم إلى ان  المعاهدة لم تثمر نتائج طيبة ، وظلت حالة التوتر بين البلدين حتى نهاية القرن التاسع عشر
وبعد انقلاب رضا خان سنة 1921 طفت الاطماع الفارسية على السطح تجاه  الأحواز بأجلى صورها خاصة بعد أن أكتشف البترول عام 1908 في مسجد سليمان

شط العرب فى القرن 20
1- خشيت بريطانيا من ازدياد النفوذ الشيوعى بعد الحرب العالمية الأولى فصنعت عرش العسكري الغر رضا خان ، وقبلت ظهر المجن لصديقها الشيخ خزعل فقامت بقطع سبل المواصلات بينه وبين القبائل العربية في العراق .
2- تحت حماية بريطانيا أرسل الشاه الجديد رضا خان جيشا للأحواز على رأسه الجنرال فضل الله فاحتل المنطقة وغدر بالشيخ خزعل واقتيد الى سجون طهران حيث هلك هناك ، ومما يجدر ذكره أن الشيخ خزعل شيعي رافضى ، وأطلق الفرس على الأحواز اسم ( خوستان ) بعد أن كانوا يسمونها ( عربستان ) . كان ذلك في عام 1925 م .
3- أمام جشع ايران الذي لا ينتهي طرحت العراق القضية أمام عصبة الأمم المتحدة التى أوصت بحل الأمر عن طريق المفاوضات المباشرة ، فتم عقد معاهدة 1937 بين البلدين ، وبموجب المعاهدة الجديدة حصلت ايران على مكسب جديد فأخذت سبعة كيلو مترات مقابل عبادان مع الأحتفاظ بالمعاهدات السابقة ، واعتبار هذه المعاهدة الشكل النهائي للحدود بين البلدين .
نقض معاهدة 1937
في 19/4/1969 أعلنت ايران من طرفها وحدها نقض معاهدة 1937 ، وهددت بالجوء الى القوة ان لم تتحقق مطالبها .
4- قد أثار الشاه (رضا بهلوي) موضوع تعديل الحدود في شط العرب، وطلبت إيران أن يتنازل العراق عن جزء منه، فرفض العراق ذلك، واتخذت إيران من هذا الرفض حجة لإحداث الاضطرابات والهجمات على الحدود العراقية، وبدأت بقطع المياه المستخدمة في الشرب وري البساتين، وإقامة المخافر الحدودية داخل الأراضي العراقية.
5- في سنة 1958م وبعد الإطاحة بالنظام الملكي العراقي وإعلان الحكم الجمهوري وانسحاب العراق من حلف بغداد بدأ حكام إيران يختلقون المشاكل للعراق من خلال اتخاذ إجراءات استفزازية وعدوانية على الحدود كالتوغل داخل الأراضي العراقية واستخدام القوة المسلحة في شط العرب، والتجاوز على مياه الأنهار المشتركة بين العراق وإيران متجاهلة في ذلك الأعراف الدولية والاتفاقات الثنائية، فاستولت على مياه وادي كنكير في مندلي، ومياه نهر كنجلي جم في زرباطية.
6- عقد الشاه صفقات ضخمة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية المتطورة مع الولايات المتحدة، كما عمل في الوقت نفسه على الإرتقاء بمستوى قواته البحرية حتى احتلت الصدارة في مياه الخليج، ثم تلا ذلك إعلانه إلغاء اتفاقية العام 1937م، المنظمة لحقوق الملاحة في شط العرب بين إيران والعراق، وتوجيه بوارجه الحربية لتهديد الأخيرة مع بسط هيمنته العسكرية الكاملة على شط العرب كأمر واقع، وما لبث أن أكمل حلقات مخططه باستيلائه في العام 1971م على جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى الواقعة في مدخل الخليج العربي بما مكنه من التحكم في حركة الملاحة فيه من واقع سيطرته على

النزاع الليبي التشادي سواء كان ذلك:
1- في شكلها التقليدي ، ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي ، والمتمثل في المحاولات العديدة التي قامت بها القبائل العربية مستهدفة غزو واحتلال واحات التوبو في المناطق الشمالية من تشاد.
2- أو في شكلها المعاصر الذي عبرت عنه حكومة العقيد معمر القذافى منذ 1 سبتمبر 1969 وحتى احتلاله إقليم اوزو عام 1973 وانتهاء بالفترة الأخيرة التي عرض فيها الخلاف على محكمة العدل الدولية ، وحكمت المحكمة لصالح تشاد.
وتجدر الإشارة إلى عدد من القضايا الهامة وذلك على النحو التالي:
توصيات اللجنة الخاصة بالخلاف الحدودي بين ليبيا وتشاد التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية ، واهما ما يلى:
1- أخذا في الاعتبار أن كلا من ليبيا وتشاد عضو مؤسس الوحدة الإفريقية ، وأنهما موافقات على القرار 16 (1) الصادر عن القمة الأولى فى القاهرة ، فان الحل السياسي ممكن ويجب أن يكون هو الطريق الوحيد لحل ذلك الخلاف.
2- انه يجب على المنظمة أن تطلب من الطرفين نقل القضية إلى محكمة العدل الدولية للأسباب الآتية:
أ‌- أثار طرفا النزاع عدة قضايا تعتمد على اعتبارات قانونية معقدة ، الأمر الذي يستلزم مستوى دولي قانوني رفيع.
ب- اللجوء إلى أحكام القانون الدولي لتسوية قضايا الحدود له ميزة ، تتمثل فى أنها تتعمق إلى جذور المشكلة قانونيا.
ج- أن هناك سابقين من الخلافات حول الحدود فى إفريقيا سبق وإحالتهما إلى محكمة العدل الدولية ، التى أصدرت حكمها فيهما وهما حالة تونس – ليبيا حول الرصيف القارى والأخرى حالة بوركينا فاسو – مالى حول الحدود بينهما.
3- التزام الطرفين باحترام مبادئ القانون الدولى التعاقدى ومبدأ عدم انتهاك الحدود ، خاصة المادة 62 من اتفاقية فيبنا في 23 مايو 1969 والمادة 11 من اتفاقية فيينا في 23 أغسطس 1978.

ثانيا : خطورة الأزمة على صعيد العلاقات العربية الإفريقية :
1- أن هذه العملية تعتبر إخلالا بالقانون سواء الأحكام القانونية الدولية ، أو الأحكام القانونية في نطاق منظمة الوحدة الإفريقية التي تجمع البلدين معا.
2- انه بدلا من تعميق التفاهم العربى الافريقى ، اوجد الغزو والاحتلال مفهوما يقوم على أساس إحساس الافريقى الجار أن هناك طرفا أفريقيا – عربيا يمثل خطرا عليه.
ثالثا :المواقف الدولية من الأزمة :
1- الموقف المؤيد لتشاد :
مصر :
تأييد الشرعية في تشاد ومساندتها للحفاظ على سيادتها على ترابها الوطني من منطلق الحفاظ على الأمن القومي السوداني الذي هو امتداد للأمن القومي المصرى.
العراق:
كان يحكم موقفه بالإضافة إلى المبادئ المشار إليها ، موقف ليبيا من حرب الخليج الأولى ، ومساندتها لإيران ، وقد تمثل هذا الموقف بوضوح فى تقديم السلاح والذخيرة والمدربين لتشاد ، وإيجاد علاقات متميزة مع كل من المعارضة التشادية ، سبيلا إلى المساعدة في عملية المصالحة الوطنية تأييدا للشرعية والنظام الوطنى الحاكم فى نجامينا فى عهد حسين حبرى ، ومع المعارضة الليبية فى تشاد بمدها بالمساعدات للقيام بمهمتها ضد النظام الليبى.
2- الموقف المؤيد لليبيا:
1-  جامعة تونس العربية: كانت تصريحات “الشاذلى القليبى” إن قطاع اوزو ملك لليبيا خير تعتبر عن موقف الجامعة.
2- اللبنانيون والفلسطينيون: الذين أرسلوا بإعداد من المرتزقة لمساعدة ليبيا فى حربها ضد تشاد تحت اسم العروبة على حد قول “جنبلاط” وجاءت المشاركة الفلسطينية مفاجأة ، لا سيما أن معظم الدول الإفريقية تؤيد القضية الفلسطينية. وكان معظمها على موقفه من عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقد ثبت أن العناصر الفلسطينية كان من جماعة “احمد جبريل” الموالية لسوريا، إما العناصر اللبنانية فكانت من الدروز.
3- اليمن الجنوبي: وذلك في نطاق علاقاتها مع ليبيا ، وما تردد عن قيام رئيسها بزيادة القواعد العسكرية فى جنوب ليبيا والتى كان يعمل فيها عدد من أفراد القوات المسلحة اليمنية الجنوبية كمساعدة للقذافى.
4- سوريا: وكانت تؤيد ليبيا ، بدعوى أن التضامن العربي أولى من التضامن العربى – الافريقى ، كما تردد إرسال سوريا طيارين سوريين لمساعدة ليبيا آنذاك.
رابعا : الوسائل السلمية المستخدمة في إنهاء النزاع :
الوسيلة الأولى ” الوساطة
دول قامت بالوساطة :
1- السودان والجزائر: اللذان حاولا القيام بدور للوساطة بين ليبيا وتشاد ولكن تشاد لم ترحب بهذه الوساطة لشكوكها في انحيازهما إلى ليبيا ودعم موقفها من قطاع اوزو ، وقد غيرت الجزائر من موقفها بعد ذلك.
2- تونس: التى سعت إلى لعب دور على الساحة يكسب النظام الجديد نجاحا أدبيا ، ولكن حد من مصداقيتها موقف الجامعة العربية فى تونس.
4- الموقف المتردد:
1- السعودية: اغقلت سفارتها في نجامينا عندما نشب القتال بين ليبيا وتشاد ، ولم تعد فتحها إلا بعد عودة العلاقات الدبلوماسية الليبية التشادية بسنوات.
وقد اتخذت بعض المواقف إرضاء للقذافى مقابل تقديم مساعدات إنسانية لتشاد.
2- الكويت: التزمت الصمت إزاء هذا النزاع مع الدعوة إلى حلة بالطرق السلمية ، ويبدو أن حرب الخليج قد شغلتها هى والسعودية ودول أخرى.
5- موقف السودان:
وقد حرص السودان على إرضاء القذافى وعدم إثارته تجنبا لما يثيره للسودان من متاعب فى الجنوب وقتها  ايضا حرصها على عدم إغلاق الباب أمام ما يمكن أن تقدمه ليبيا من مساعدات للسودان اهم فى مواجهته لمصاعبه الاقتصادية إلى الحد الذي أمكن معه إعلان الاتفاق على الوحدة مع ليبيا بصورة مفاجئة والحصول على المقابل.
الوسيلة الثانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية:
الخلاف الحدودي بين ليبيا وتشاد أمام محكمة العدل الدولية:
يمكن القول أن النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد وضع ابتداء من أول سبتمبر 1990 على جدول أعمال محكمة العدل الدولية بغرض التسوية والحكم فى ظروف تميزت بتحويلات ملموسة فى المناخ الدولى ، وفى موازين القوى.
إجراءات محكمة العدل الدولية تضمنت ما يلى:
1- أن تتقدم كل من الدولتين ليبيا وتشاد بمذكرة حول وجهة نظرها فى موضوع الخلاف0
2- وبعد بحث لوثائق المقدمة من كل جانب، تقوم كل منهما بتقديم مذكرة مضادة
3- عند الانتهاء من تلك المرحلة التى تستغرق ما بين 6-9 شهور، تبدأ المحكمة مرحلة المناقشات، وكان على الطرفين أن يتحليا بالصبر، فمتوسط الوقت الذى يحتاجه عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية هو عامين ونصف
4- وخلال تلك الفترة:
أ‌- تمتنع المحكمة عن إصدار أية تعليقات حول احتمالات مستقبل النزاع
ب‌- يقوم قضاه المحكمة ببحث الموضوع من جوانبه المختلفة، السياسة والتاريخية والدبلوماسية إلى جانب جوانبه القانونية
ت‌- يتوجب على الجانبين المتخاصمين إيجاد اتصالات مباشرة بينهما بهدف التوصل إلى حل يرضيها.
وإذا كان الطرفان قد أحالا الخلاف الحدودي بينهما ، بمحض إرادتهما بعدما اتفقا على ذلك فى الرابط فى 22 أغسطس 1990 – إلى محكمة العدل الدولية، فان ذلك لم يكن يعنى حل الخلاف بينهما أو أن المحكمة ستقدم حلا نهائيا فبناء على الفقرة الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة: “على الدول الموقعة احترام حكم المحكمة” وبناء على الفقرة الثانية : “انه فى حالة امتناع اى طرف منهما عن الامتثال لقرار المحكمة يحق للطرف الآخر أن يطلب من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم”
1- حجية ليبيا التاريخية :
أن مطالبة ليبيا بالسيادة على إقليم اوزو استنادا إلى الحقوق التاريخية يرجع إلى كونها الوريثة لكل من الدولة العثمانية من خلال ايطاليا ولايطاليا نفسها باعتبارها قوة استعمارية
فقد قامت تركيا بالاحتجاج لدى كل من فرنسا وبريطانيا على قيامها بتوقيع اتفاقيات 1898 ، 1899 ، 1919 والتى تدخل قطاع اوزو ضمن منطقة النفوذ الفرنسية لان هذه الاتفاقيات تتناقض مع اتفاقية برلين العامة 1885 والتى طبقا لها التزمت الدولتان باحترام كل الحقوق التركية فى افريقيا وأيضا فقد قامت ايطاليا 1912 بعد أن ورثت تركيا بالمطالبة بحقوقها فى منطقة النزاع لنفس الأسباب
2- الرد التشادي :
ترى أن المعاهدات الفرنسية الانجليزية فى 1898 ،1899 ،1919 تحدد الحدود التى لا يمكن اعتبارها حدودا إدارية بكل بساطة ولكنها حدود دولية حقيقة وفى التحليل الأخير فان المطالب التى تقوم على أسس تاريخية كانت هى الخطوات الأولى التي أدت إلى عقد معاهدة 1935 مناقشة فكرة الحدود التاريخية وجدير بالذكر أن العاملين في مجال القانون الدولى فى العالم يجاهدون فى دحض فكرة الحقوق التاريخية ونفيها باعتباره فكرة قديمة لم تعد تصلح لا كتساب السيادة على إقليم معين ولقد استقر العرف الدولى على نفس هذه الفكرة لأسباب عديدة ليس هنا مجال لشرحها حتى أصبح فكرة الحقوق التاريخية ذاتها صالحة فقط للوضع فى متاحف التاريخ أن مناقشة الحقوق التاريخية كمسألة من مسائل السيادة ستدعونا مرة أخرى إلى إعادة ترديد القول”أن الحق لا يتجزأ” ومن هنا فليس من المقبول – إطلاقا- الاستناد إلى الحقوق التاريخية كسند قانونى من أسانيد السيادة – إذ لم يعد سندا مشروعا.
الخلاف الحدودي بين ليبيا وتشاد أمام محكمة العدل الدولية :
نفس الاجتماع الذى تم يوم اجتماع الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس حبرى قدم الجانب التشادى مشروع اتفاق “مشارطة التحكيم” للموافقة عليها للذهاب معا إلى محكمة العدل الدولية وباعتبار أن هذا الاجتماع هو الأخير قبل انقضاء مدة العام المحددة فى اتفاق الجزائر فى 31/8/1990 وجادل بأنه بناء على اتفاق الجزائر والفشل حتى تاريخ الاجتماع فى التوصل إلى حل سلمى عن طريق الجهود السياسية فان الأمر يتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية وهو الحل القانونى.
رد الجانب الليبى
قام بتقديم تفسيرات قانونية مؤداها أن الطرفين لم يستنفذا بعد الجهود السياسية المنصوص عليها فى اتفاق الجزائر حتى ينتقلا إلى مرحلة أخرى ومع ذلك ذهب الجانب التشادى إلى فشل الجهود السياسية حتى الآن لا يعنى امتداد هذا الفشل إلى اتفاق الجزائر ككل اى أن الفشل ينصب على مرحلة معينة ولم يستبعد عقد اجتماعات أخرى للجنة المشتركة العليا وان أكد استعداده للذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
• فى 15/8/1990 استقبل الرئيس حبرى رئيس الوفد الليبى “عزوز الطالحى” وحده وصرح الأخير بعد المقابلة بأنه نقل إلى الرئيس حرى رسالة شفهية من العقيد القذافى وحمله الرئيس حبرى الرد عليها ولم يستبعد استمرار عقد دورات اللجنة المشتركة العليا وتردد آنذاك أن الرسالة تتضمن رغبة القذافى فى لقاء حبرى قريبا وفى نفس اليوم صرح وزير الخارجية التشادى الشيخ بن عمر انه مع عدم التوصل إلى حل قبل 31 أغسطس 1990 يتوجب على الطرفين الذهاب إلى محكمة العدل الدولية وان اتفاق الجزائر يلزم الجانب الليبى باحترام ومنها فصل القوات فى المنطقة المتنازع عليها ووضع مراقبين أفارقة

• وفى 1/9/1990 أرسلت تشاد خطابا بالتليفاكس إلى محكمة العدل الدولية مباشرة وقعه الشيخ بن عمر وزير العلاقات الخارجية كما سلمت الأصل عن طريق سفير تشاد فى بروكسل “عبد الله لامانا” يوم 3/9/1990 وكان معتمدا لدى هولندا وأعلنت المحكمة أن ليبيا تقدمت بطلب مماثل فى يوم 4/9/1990 وبعد ذلك توجه القانونى الفرنسى “مارك بيرنجانى” – مدير جامعة تشاد السابق والذى اعفى من منصبه فى 24/7/1990 – إلى لاهاي لإجراء محادثات مع المحكمة حول الإجراءات المطلوبة لإحالة الملف التشادي حول الخلاف الحدودى مع ليبيا إليها وقد خلفه فى منصب مدير الجامعة السيد/عبد الرحمن دادى الذى أصبح فيما بعد وكيلا لتشاد لدى المحكمة

• وفى 26 أغسطس 1991 قدمت كل من ليبيا وتشاد أولى مذكراتها إلى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالخلاف الحدودى بين البلدين وفى 12 سبتمبر 1991 عاد إلى نجامينا “مالدوم بادا عباس” وزير الداخلية تشاد والوفد الذى تخلف معه فى ليبيا والذى كان قد رافق الرئيس ديبى فى احتفالات النهر الصناعي العظيم يوم 28/8/1991 وصرح حول فتح ممرات برية فى الحدود بين البلدين تصلح لمرور السيارات بأنه تم توقيع اتفاق فى هذا الشأن مع الجانب الليبى وكان واضحا أن الذي تم توقيعه إنما هو مجرد محضر حول تحديد بعض المرات فى الحدود على أن يتولى كل جانب تطهير الجزء الخاص به من الألغام وغيرها لتكون صالحة لمرور السيارات لنقل التشاديين المتواجدين فى ليبيا وتم تجميعهم للعودة إلى البلاد
وكانت قضية “قطاع اوزو” نقطة اختبار هامة كان القذافى يدرك أن الملف التشادي الذي تساعده فرنسا والمحامون الفرنسيون فى إعداده أقوى حجة من الملف الليبى فى محكمة العدل الدولية وسعت ليبيا – دون نجاح – لإقناع تشاد بحسب القضية من المحكمة
• وخلال الفترة من 20-22 أكتوبر 1992 قام الرئيس ديبى بزيارة رسمية لليبيا وعقب وصوله إلى طرابلس أذاعت وكالة الإنباء الفرنسية من ليبرفيل أن محكمة العدل الدولية مستمرة فى بحث الخلاف الحدودى بين ليبيا وتشاد وان البلدين يمكنهما البدء فى الخطوة الثانية فى بداية عام 1993 وذلك بعد مرحلة تبادل المذكرات وان تشاد قدمت مذكرتها ثم تلتها ليبيا بمذكرة مضادة ضمنتها وثيقة فى 200 صفحة وقد جرى تبادل مذكرات أخرى في 29 سبتمبر 1992
• فى 21 نوفمبر 1992 تم توقيع اتفاق تعاون بين تشاد وليبيا فى “سرت” وقعه عن الجانب التشادى “ابن عمر محمد صالح” وزير التخطيط والتعاون وعن الجانب الليبى وزير العدل وهو الاتفاق الذى كان هدفا لهجوم المعارضة التشادية حيث وزع “منبر التغيير الديمقراطى” (FCD)الذى يضم عددا من الأحزاب السياسية- بيانا انتقد فيه الاتفاق المذكور الموقع بين مع ليبيا من منطلق أن مثل هذا الاتفاق يزرع الشكوك والتشويش فى عقول قضاه محكمة العدل الدولية وان الحكومة التشادية – التى تعترف بنفسها أنها مؤقتة – ليس لها الحق ولا الصلاحية فى توقيع اتفاق يضر بالمصالح العليا للدولة.
وجهات النظر الليبية التشادية أمام محكمة العدل الدولية :
وجهة النظر الليبية :
في 22 يونيه 1993 وقد عرض السفير “عبد اللطيف إبراهيم العبيدى” رئيس الوفد الليبى وجهة النظر الليبية وذلك فى حضور الرئيس التشادى إدريس ديبى بالمحكمة على النحو التالى:
1- أن ليبيا بعكس تشاد تنفى وجود حدود متفق عليها بين الدولتين وتأتى للمحكمة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة بتحديد الحدود مستندة على مبادئ القانون الدولى وان هذه التسوية من شأنها أن تمهد الطريق لتحسين أوضاع العلاقات الليبية التشادية

2- انه على الرغم من هذا الخلاف الحدودي فان العلاقات ممتازة بين الدولتين وانه – على سبيل المثال- فى 20 نوفمبر 1992 دخل اتفاق شامل حول المساعدات والتعاون بين الدولتين إلى حيز التنفيذ كما أن ليبيا ظلت أكثر الدول تقديما للمعونات إلى تشاد خاصة خلال الحرب الأهلية.
3- انه لم يتم حتى الآن التوصل في أوجه الخلاف الليبي التشادي إلى تحديد : “عند اى خط تنتهى منطقة السيادة الليبية” وان لبيبا أقدمت في نهاية 1972 على توسيع دائرة أدارتها الحكومية في منطقة الاراضى الحدودية مع تشاد لحماية الليبيين فى هذه المنطقة وهو توجه لقي ترحيب التشاديين فى ذلك الوقت كما أشار رئيس الوفد الليبي إلى خطاب الرئيس التشادى تومبلباى المؤرخ 28 نوفمبر 1972 فى هذا الشأن كما أشار إلى الاتفاقيات التي توصل إليها الجانبان في 23 ديسمبر 192 وأغسطس 1974 في مجالات التعاون المختلفة.
4- أن ليبيا تعلن التزامها التام بما ستتوصل إليه المحكمة من قرارات فى تحديد الحدود بين تشاد وليبيا
5- أن ليبيا تعترض تماما على من يدعون أن ليبيا تتحدى وضع الحدود التشادية القائمة وأنها- اى ليبيا- تعمل على زعزعة استقرار دول القارة الافريقية وحدودها حيث أن استقرار الدول لا يمكن أن يبنى على حدود خاطئة كما أن التشبث ببعض الأوهام حول الحدود التى خلفتها القوى الاستعمارية هو ما لم يعنيه على الإطلاق إعلان القاهرة عام 1964.
6- انه يظهر مما تقترحه تشاد أنها تسعى لجعل المحكمة توافق على تكريس الوضع الحدودى القائم بين الدولتين بناء على الادعاءات الفرنسية فى هذا الشأن
7- أن ليبيا على قناعة بان سكان المنطقة الحدودية هم من الليبيين وأنهم ورثوا حق الأرض من قبل الاستعمار العثمانى ثم الايطالى أو حتى الفرنسي فقبائل هذه المنطقة هى قبائل مسلمة ليبية مثل السنوسية وأولاد سليمان القذاذفة (قبيلة العقيد القذافى) وارفلا
8- لذلك كله فان ليبيا لا تسعى للحصول على قرار سياسى من قبل المحكمة وإنما قرارا مبنيا على أسس ومبادئ القانون الدولى .
ثم قدم البروفسور Bowett احد المحاميين المرفقين للوفد الليبي الحجج  التالية:
1- انه لا توجد حدود معترف بها بين ليبيا وتشاد
2- أن حق إلTitle في الاراضى الحدودية لم يكن لفرنسا عن طريق الاتفاق أو الاحتلال وبالتالي فان تشاد لم ترثه عن فرنسا بعد استقلالها عنها
3- أن المناقشات التي دارت في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل استقلال ليبيا تفيد من خلال سجلات سكرتارية المنظمة الدولية :” انه فيما يخص الحدود الجنوبية لليبيا فان الآمر يبعد عن الوضوح
4- لذلك فان الرأى الذى تبنيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 392 خلال دورتها الخامسة : ” أن الجزء الحدودي المشترك مع مستعمرات فرنسا والذى لم يتم تعينه أو توضيحه حتى الآن من خلال المعاهدات الدولية يجب تحديده من خلال الحدود الجنوبية الليبية التشادية.
ثم استكمل السيد “المقهور” وكيل ليبيا فى اليوم التالى التعليق على المستندات التى تقدمت بها تشاد إلى المحكمة بعد التقدم بطلباتها المكتوبة باتخاذ إجراءات ضد ليبيا وتناول الموضوع ما إذا كان أطراف اتفاقية 1955 قد قاموا فعلا بالاتفاق على وضع حدودى جديد بين ليبيا وتشاد.
وجهة النظر التشادية:
1- أن حضور رئيس جمهورية تشاد الرئيس إدريس ديبى للجلسة الافتتاحية بالمحكمة للنظر فى قضية الخلاف الحدودى بين كل من ليبيا وتشاد كان يعنى فى المقام الأول توضيح الأهمية القصوى التي تعلقها تشاد على قطاع اوزو وثقتها من ناحية أخرى في مقدرة محكمة العدل الدولية على التوصل إلى تسوية عاجلة لهذا النزاع الذى تسبب فى اندلاع عدة مواجهات عسكرية بين البلدين وكان حضوره يمثل سابقة لم تحدث من قبل أن تشاد في سعيها الدءوب لتسوية هذه القضية سلميا قامت بعرض القضية على عدة محافل دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ومنظمة عدم الانحياز والقمم الإفريقية- الفرانكفونية بالإضافة إلى إجراء الاتصالات المباشرة مع الحكومة الليبية

2- لقد قامت كل من ليبيا وتشاد فى 31 أغسطس 1989 بالتوقيع فى الجزائر العاصمة بوساطة كل من الجزائر ومنظمة الوحدة الافريقية على اتفاق أطار لتسوية الخلاف الحدودى بين البلدين وقد تضمن الاتفاق المشار إليه العمل على التوصل إلى تسوية سياسية من خلال المباحثات الثنائية المباشرة فى خلال عام يتم بعده  عرض القضية على محكمة العدل الدولية وهو ما قام به الطرفان بالفعل انه فى 26 أغسطس 1991

3- تبين لتشاد من خلال دراسة المذكرة الليبية المقدمة للمحكمة أن المطالب الإقليمية الليبية تتعدى مقاطعة اوزو لتشمل نصف مساحة الاارضى التشادية انه يظهر بجلاء أن المطامع الإقليمية الليبية تنشد تأسيس ليبيا الكبرى من طرابلس إلى بحيرة تشاد وهو الطريق الذى يزعم الليبيون انه فتح على ايدى السنوسية على الدهشة البالغة حيث أنها تظهر وجود زوايا للسنوسية فى كل من كانوا بنيجيريا وأداموا بالكاميرون والنيجر.
4- سعى تشاد فى المقام الأول إلى الحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا إلى وراثة الوضع الذي خلفه الاستعمار الايطالى فيها من ناحية ومشاركة تشاد فى الوضع الذى ورثته من فرنسا من ناحية أخرى فليبيا تطالب بنصف أراضى تشاد: محافظة بوركو – ابندى تيستى ( BET ) بالا ضاقة إلى أجزاء محافظة بلتين ومحافظة كانم وأجزاء من محافظة البطحاء.

• أن السيادة على الارضى التشادية مهددة الآن بسبب احتلال ليبيا لقطاع اوزو عام 1973 ومنذ ذلك الحين تحاول ليبيا تكريس الوضع القائم لتجعل احتلال القطاع أمرا لا رجعة فيه …بل أن ليبيا قامت بغزو الارضى التشادية عسكريا عامى 77/1978 ثم عامى 83/1984 ونجحت فى الفترة 84- 1987 فى السيطرة على محافظة : “”بوركو – انيدى – تيستى”
• ثم سعت ليبيا لتأييد ما أسمته بـ “الحكومة التشادية” التى زعمت أنها أسست عاصمة لها فى بلدة براداى على مسافة 80 كيلو متر جنوب قطاع اوزو وقد كان التأييد الليبى لتلك الحكومة المزعومة كاملا إلى حد المطالبة المستميتة لحصولها على مقعد فى كل من منظمة الوحدة الافريقية والأمم المتحدة
• تكشف ليبيا عن نواياها لتفكيك وتفتيت تشاد مدعية أنها تسعى لدعم استقرار تشاد والعلاقات بين البلدين ليبيا وتشاد ربما تكون اليوم أفضل مما كانت عليه بالأمس إلا أن الحاضر لم يمح الماضى بل انه لا يقدم أية ضمانات بخصوص المستقبل
• أن ليبيا تتلاعب بالحقائق الخاصة بجغرافية تشاد وسكانها واننى شخصيا قادم من المنطقة التى تسميها ليبيا “المناطق الحدودية .” وان جيراننا الشماليين في تلك المنطقة هم غرباء عنا من الطرابلسين كما أن الدرس التاريخي الذي قدمته ليبيا حول شعب التوبيو…الذي تحول إلى قبيلة سنوسية هو أمر مثير للدهشة
• إذا كان قطاع اوزو بالنسبة لليبيا “بوركو- انيدى – تيسى بالإضافة” منطقة حدودية ًًفهو بمثابة القلب بالنسبة لتشاد فالقضية ليست جغرافية ونما سياسية فليبيا تطمع فى الموارد الطبيعية والمعدنية التشادية من اليورانيوم وغيره من مصادر المياه الجوفية وهى لا تخفى نواياها حينما تذكر أن المارد الليبية من البترول ستنضب فى يوم من الأيام.
• أن ليبيا باعترافها تسعى إلى تفكيك تشاد لأسباب أمنيه فهي تؤكد على أهمية حماية آبار البترول الليبية من اى خطر محتمل ومن هنا كانت حاجتها إلى جبال تبستى والسؤال الذي يطرح نفسه و : هل تشاد تهدد ليبيا ؟ أننا نتحدث عن دولتين واحدة من اغنى الدول والثانية من أفقرها تحول فيها الدولة الثرية حرمان جارتها من مواردها القليلة بل النادرة وذلك بالإضافة إلى أن تواجد القوات الليبية على الاراضى التشادية تستدعى تخصيص 50% من ميزانيتها للشئون العسكرية وتشاد من اقل الدول نموا فى العالم
• أن ليبيا في هذه القضية تتعدى مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار الذى تعتبره الدول الافريقية مقدسة كما انه كان لليبيا ميزة نادرة لم تحظ بها تشاد
• تسعى ليبيا اى إحراج تشاد خلال اللعب على المشاعر المناهضة للاستعمار وربط القضية التشادية بتاريخ فرنسا الاستعمارى فى المنطقة ومحاولة الانتفاع باتفاقية لندن عام 1951 والتى ترمز فى حد ذاتها إلى التوسع والنوايا الاستعمارية كما ان تشاد عانت كثيرا من الاستعمار وان تمسكها بالحدود الموروثة عن الاستعمار هو تمسك الدول الافريقية جميعا بل تلك الحدود محافظة على امن واستقرار القارة الافريقية
• ثم استعرض النائب الوكيل التشادى الوكيل التشادى خطة العمل للمجموعة القانونية فى الوقت التشادى فى الرد بالحجج والأسانيد القانونية على الجانب الليبي على مداؤر الفترة من 25/6/ حتى 1/7/1993 والتى تتضمن :
• الرد على الوسائل المستخدمة من قبل ليبيا لعرض قضية النزاع مع تشاد
• التمسك بمعاهدة 1955 الفرنسية الليبية كأساس لحل القضية
• تطابق مبادئ تلك الاتفاقية مع قرارات الأمم المتحدة عند حصول ليبيا على استقلالها
• عدم أحقية ليبيا في المطالبة للمنطقة الحدودية
• أن تشاد خلفت فرنسا بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية وان هذه الخلافات معترف بها من قبل الأمم المتحدة
والجدير بالذكر أن تشاد عينت المحامى أبى صعب قاضيا خاصا لها في محكمة العدل الدولية
قرار محكمة العدل الدولية:
وفى 3/4/1994 جاء حكم محكمة العدل الدولية فى صالح تشاد بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد وهو صوت القاضى الخاص الذى عينته ليبيا وقد نص الحكم على أن قطاع اوزو ارض تشادية وعلى ليبيا أن تنسحب منه وتعيده إلى تشاد تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لجميع مراحل عمليات الانسحاب الليبية من القطاع كما صدر أيضا قرار من مجلس الأمن يقضى بتعاون الطرفين المتنازعين مع د.بطرس بطرس غالى أمين عام الأمم المتحدة آنذاك في التحقيق وتطبيق أحكام الاتفاق من حيث توفير جميع الخدمات اللازمة المتوسط أو البعيد إذا ما اضطرت إلى الانسحاب أما على المدى القصير فأنهم يتوقعون تدعيم ليبيا لنفوذها الاقتصادي من مدن الشمال التشادى: فاى وفى “فادا” وفى منطقة تبيستى
رد الفعل على قرار محكمة العدل الدولية :
• الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية لقيت ترحيبا وغبطة فى تشاد بينما لم تعلق السلطات الليبية عليه واستمر الجانب الليبي في تبنى موقفه غير واضح وغير صحيح تجاه حكم محكمة العدل الدولية بالتزامه الصمت فى وجهت الحكومة التشادية الاتهام إلى ليبيا لإقدام الأخيرة على تعزيز قواتها الموجودة فى قطاع اوزو بعدم توفرت لديها معلومات فى هذا الشأن فقد صدر بيان 12/2/1994 عن الرئاسة التشادية تضمن انه تجرى تعزيزات مكثف للقوات المسلحة فى اوزو منذ صدور القرار و أن السلطات الليبية تقوم باضطهاد الجالية التشادية فى ليبيا وملاحقة أفرادها إضافة إلى تحريك المجموعات المعادية للحكومة التشادية مجددا وان هذا الموقف غير ودى من جانب ليبيا ويثير قلق السلطات التشادية كثيرا فيما يتعلق بالعلاقات القائمة على الثقة بين الشعبيين التشادى والليبى منذ القدم وعندما شعر الليبيون أن الحكم لن يكون فى مصالحهم أو عزوا إلى بعض العناصر  ليبعثوا برسالة إلى محكمة العدل الدولية تتضمن نيتهم الذهاب إلى ليبيا لطلب أسلحة يدافعون بها عن اوزو ضد العدوان التشادى وقد تم ذلك فى 11 مارس 1991 وكان مجلس الأمن هو الوحيد الذى سيعيد الأمور إلى نصابها وهو ما تم كما أرسل هولاء الناس خطابا بذات المعنى إلى الرئيس القذافى وأمام هذه الأوضاع وجهت تشاد رسالة إلى مجلس الأمن من خلال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ( كومباوريا لوماى ميكونيو ) اتهمت فيها ليبيا برفض تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية ضمنتها انه ليس هناك حتى الآن أي موعد أو جدول زمني لانسحاب ليبيا من الشريط الذى أكدت المحكمة انه جزء من الاراضى التشادية وان ليبيا ترفض الامتثال لقرار المحكمة وان المفاوضات بين البلدين والتى بدأت عقب صدور القرار واستهدفت تحديد إجراءات انسحاب القوات والإدارة الليبية علقت دون تحديد اى موعد أو جدول زمني للانسحاب وان الحكومة التشادية لا تعتبر تأجيل المفوضات نهائيا وتأمل فى أعادة استئنافها سواء مباشرة أو برعاية مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة د. بطرس غالى وان هذه الرغبة فى الحوار يجب ألا تنفى تصميم تشاد على استعادة حقوقها وهى تحتفظ بحق اللجوء إلى مجلس الأمن طبقا لمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة خاصة وان ليبيا جمدت المحادثات بشروط غير مقبولة.
وبناء على مبادرة من الجانب التشادى ناقش اجتماع وفدى البلدين فى نجامينا من 4- 6 مارس 1994 مشروع جدول أعمال تشادي حول افصل السبل لوضع جدول زمنى لانسحاب القوات الليبية من قطاع اوزو تنفيذا لحكم المحكمة الدولية الذى قضى بان هذا القطاع هو جزء من التراب التشادى وكذلك أنشاء إدارة تشادية للقطاع وعلى خلاف جدول الأعمال الذي وافق عليه الجانبان فى المشاورات التمهيدية قبل بدء الاجتماع اقترح الوفد الليبي برئاسة “عمر مصطفى المنتصر”- السكرتير العام للجان الشعبية مسئول عن الشئون الخارجية والتعاون الدولى مشروعا مضادا يتضمن ضع عملية تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية كنقطة ثانية ويعنى هذا بالنسبة لليبيين انه يجب البدء بمناقشة اتفاق الإطار الموقع في الجزائر في 31 أغسطس 1989 أولا وكذلك ضرورة توقيع اتفاقية لحسن الجوار (أن ما يجب ملاحظته أن اتفاق الجزائر لم يعد له وجود بعد حكم محكمة العدل الدولية بعد ذهاب الطرفين إليها للاحتكام) وحرصا على الجانب التشادى على التوصل إلى تنفيذ الحكم سليما بين البلدين الشقيقين ذهب إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى تتويجا لتنفيذ حكم المحكمة الدولية ونتيجة “مباشرة وعاجلة” لتوقيع “اتفاق آلية” للانسحاب الليبي من القطاع بينما كان الجانب الليبي يرى أن توقيع تلك الاتفاقية يجب أن يأتي في مرحلة سابقة على تنفيذ حكم المحكمة الدولية وذكر الوفد التشادى بان حكومة الرئيس السابق حسين حبرى كانت قد تقدمت بمشروع اتفاقية حسن الجوار وهنا ذهب الجانب التشادى الى ان هذه الآمر يتعارض تماما مع تسوية الخلاف بالطرق السليمة وعاد الليبيون مرة أخرى إلى المناورة وبث الفرقة – فقد ذهبوا إلى إن منطقة الخلاف عبارة عن صحراء لا يمتلكها احد ُ ومن اجل هذا يتعين على الجانب التشادى أن يحدد اوزو على الخريطة وانه بسبب الكثبان الرملية المترامية فانه من الصعب تحديد المنطقة المختلف عليها بل وكل القطاع تحديدا دقيقا ورد المفاوضون التشاديون بأنه قبل احتلال ليبيا لقطاع اوزو عام 1973 كانت هناك حدود معروفة بين البلدين.
(ج ) الوسيلة الثالثة التفاوض:
1- ولقد لعب الرئيس  السابق محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس منظمة الوحدة الافريقية آنذاك دورا بارزا فى 21 مارس 1994 من اجل حث البلدين على ضبط النفس والتوقف عن تصعيد المواقف تهيئة المناخ المناسب للطرفين لتحقيق تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وبذلك تم تطويق الأزمة والحيلولة دون تعرضها لتداعيات غير مرغوبة
2- وفى نهاية مارس 1994 استؤنفت المفاوضات الثنائية بين البلدين عقب وصول وفد تشادى برئاسة وزير الداخلية “عبد الرحمن ايزومسكين” إلى طرابلس وأجرى محادثات مع وفد ليبيى برئاسة وزير الوحدة العربية “جمعه المهدى الفزانى ” السفير اللبيى لاحقا فى القاهرة وقد وصف المسئول التشادى المحادثات بأنها شائكة لان ليبيا تدعو إلى وضع إلية لتنفيذ قرار المحكمة فى حيت ترفض تشاد ذلك الرأى وتطالب بالجدولة الزمنية للانسحاب الليبي من قطاع اوزو وهكذا توصلت كل من تشاد وليبيا إلى اتفاق في 4/4/1994 حول الكيفية العملية لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر فى 23/2/1994
3- وفى 1/6/1994 صدر بيان عن الأمم المتحدة أعلنت فيه القوت الليبية استكملت انسحابها من قطاع اوزو التشادى وان الانسحاب تم يوم 30مايو 1994 وتم بنجاح إنهاء الخلاف الذي كان قائما بين الجماهيرية الليبية ودولة تشاد .
2- قام الرئيس التشادي إدريس ديبى في أوائل يونيه 1994 بزيارة ليبيا بهدف تعزيز العلاقات السياسية والتعاون والتكامل الاقتصادي واجتماعي بين البلدين أسفرت عن توقيع معاهدة للصداقة وحسن الجوار مرفق النص الفرنسي بين الزعيم الليبي معمر القذافى والرئيس التشادي ادريس ديبى ثم أعرب الزعيمان عن ارتياحهما لحل المشكلات الحدودية بين البلدين وأكد على أهمية هذه المعاهدة فى تطوير علاقات التعاون بين الدولتين وسيعهما تشمل مجالات أخرى  وهذا ما يراه الباحث والمحلل السياسي: حسين خلف موسى

النزاع الحدودي بين أسبانيا  والمغرب
سبتة ومليلية وجبل طارق
إن  واقع الإحتلال الإسباني للمدينتين المغربيتين ليس إلا جزءا من أطماع استعمارية واسعة تحكم سياسة مدريد تجاه المغرب ، جارتها الجنوبية ، فمن المعروف أن الجنرال فرانكو قال خلال أيامه الأخيرة في 1975م في أوج النزاع حول قضية الصحراء " لتضع إسبانيا جيرانها في اليد " . فالنزعة الإستعمارية التسلطية نحو الجنوب لم تغادر أجندة أوروبا بعد ، والتي ما زالت تحلم بجنوب راضخ وكسيح ، وما قضية الصيد البحري واستغلال الثروة السمكية المغربية في حوض المتوسط إلا دليلا واحدا عليها ، وقد قال أحد البرلمانيين الإسبان بشأن قضية الصيد : " إن المغرب اختار توقيف العمل مع إسبانيا باتفاقية الصيد البحري ومعنى ذلك أنه اختار أن يعرض شعبها للجوع . إنها الحرب وعلينا أن نعمل بالمثل مع المغرب"، وعندما فشلت المفاوضات بين الرباط ومدريد في يناير 2000م بشأن موضوع إعادة تجديد اتفاقية الصيد ، وجه رئيس الوزراء الإسباني خوسي ماريا أزنار تهديدا مباشرا إلى المغرب ، قال فيه : " إن فشل المفاوضات ستكون له عواقب سلبية " ، دون الإفصاح عن طبيعة هذه العواقب ، وبعد بضعة أشهر تحركت السياسة الإسبانية المعادية للمغرب .
7- وقد مثلت قضية الصحراء التي أربكت السياسة الخارجية للمغرب منذ منتصف السبعينيات ورقة الضغط الرئيسية في يد إسبانيا ، إذ عملت هذه الأخيرة على دعم جبهة البوليساريو المطالبة بدولة مستقلة في الصحراء ، ويعود ذلك إلى رغبة مدريد في إشغال المغرب عن المطالبة بحقوقه الشرعية في سبتة ومليلية ، اعتقادا منها بأن حسم هذه القضية سيجعل المغرب يتفرغ لاستعادة ثغوره الشمالية المحتلة وتركيز جهوده عليها ، وهو ما يعني أن إسبانيا تريد كسب المزيد من الوقت بجرجرة المغرب في موضوع الصحراء بما يمكنها من تحضير الشروط الكفيلة بحسم ملف المدينتين حسب رغبتها في حال إذا ما اضطرت إلى ذلك يوما ما .

8- وتدرك إسبانيا جيدا أن الحقوق الثابتة للمغرب في سبتة ومليلية لن تثنيه أبدا عن رفع مطالبه في المنتظم الدولي ، وهذا ما يفسر ربما كون الدستور الإسباني لم يضع حدودا للتراب الإسباني والمناطق المكونة للدولة ، وترك الباب مفتوحا أمام إمكان إعادة المدينتين إلى المغرب أو الإستقلال .غير أن إسبانيا تراهن على نجاح سياستها في أسبنة المدينتين سكانيا وعمرانيا واقتصاديا وثقافيا لخلق واقع مختلف بجعل سكان المدينتين يطالبون بالإستقلال الذاتي عن المغرب وإسبانيا معا إذا اقتضى الأمر، فإسبانيا لا تريد إعادة المدينتين إلى المغرب بكل بساطة ، ولكن تريد حلا على غرار ما حدث في تيمور الشرقية ، أي باستفتاء ترعاه الأمم المتحدة ، وحسب رؤيتها الحالية فإن النتيجة لن تكون لصالح المغرب بسبب التغيرات الكبيرة التي خضعت لها المدينتان . ولتأكيد هذه الهوية الجديدة للثغرين المسلمين نظمت إسبانيا عام 1997م احتفالا ضخما بمناسبة الذكرى الخمسمائة لاحتلال مدينة مليلية ، رافقه الكثير من الدوي الإعلامي في إسبانيا ، والتذكير بخطر المسلمين في الجنوب .

9- والمفارقة الغريبة في هذه القضية ، أن إسبانيا ظلت باستمرار تطالب بحقوقها التاريخية في صخرة جبل طارق الخاضعة للإحتلال البريطاني منذ القرن الثامن عشر بالذرائع نفسها والحجج التي ترفضها للمغاربة ، أي الإمتداد التاريخي والتواصل الجغرافي والجذور الديمجرافية . وإذا كانت مطالبة إسبانيا باستعادة صخرة جبل طارق ترتكز على واقعة تاريخية وقانونية هي اتفاقية أوتريخت عام 1713م التي تسلمت بريطانيا بموجبها الصخرة من المملكة القشتالية ، فإن قضية سبتة ومليلية قضية استعمار ولا ترتكز على أي مبرر قانوني أو شرعية تاريخية معينة ، إذ لم يسبق لأي سلطان مغربي طوال القرون الماضية أن قبل التنازل عن تلك الثغور المحتلة لفائدة الملوك الإسبان ، بل على العكس من ذلك ، قاد سلاطين المغرب حملات عسكرية لاستعادة المدينتين ، ولم يحصل أن خمدت مقاومة المغاربة للواقع الإستعماري ، أو تخلوا عن مطلب استرجاعهما .
موقف إسبانيا  من الازمة
اسبانيا ترفض الحوار شكلت الأزمة التي اندلعت في شهر يوليو 2002 بسبب الغزو العسكري الإسباني لجزيرة ليلى قرب السواحل المغربية بحوالي 150 مترا مناسبة لفتح ملف مدينتي سبتة ومليلية ، وقد استثمرت الديبلوماسية المغربية أزمة الجزيرة لتذكير الرأي العام الدولي بالواقع الإستعماري الجاثم على المدينتين ، كأقدم استعمار أوربي في المتوسط ، ولم يتردد العاهل المغربي محمد السادس في خطاب له يوم 30 من نفس الشهر عن التأكيد الصريح على ضرورة وضع هذا الملف الشائك قيد الحوار مع إسبانيا ، من أجل تصفيته النهائية، وتجديد إقتراح والده بتكوين"خلية تفكير" بشأن المدينتين .
لكن إسبانيا جددت ما كانت تؤكده دائما ، من أن سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان ، وصرحت وزيرة الخارجية الإسبانية آنا بلاثيو أن " سبتة ومليلية جزء من الإتحاد الأوربي ، على عكس جبل طارق مثلا " ، وقالت بأن المفاوضات مع المغرب ، والمقررة خلال شهر سبتمبر، لن تتعرض لموضوع المدينتين أو لقضية الصحراء ، بل لموضوع قوارب الهجرة السرية والمخدرات والتهريب .
وأمام التعنت الإسباني ، وإصرار المغرب على استعادة المدينتين واستكمال وحدته الترابية ، تظل جميع الإحتمالات واردة ، بما فيها النزاع العسكري ، وبين هذه الإحتمالات ، تبقى قضية سبتة ومليلية شاهدة على الماضي الصليبي في المتوسط ، وبؤرة من بؤر " صدام الحضارات " .
3- جزر – جعفرية (ايشيفان )– أسبانيا والمغرب
الجزر الجعفرية بالأمازيغية: جزر إشفارن وتكفرينا؛ بالاسپانية
هي ثلاث جزر صغيرة تابعة لإسبانيا على بعد 48 كم شرق مدينة مليلة وعلى بعد 3.5 كم من مدينة رأس الماء المغربية. وتحتلها إسبانيا مند عام 1847، وتقيم حامية مكونة من 190 جندي على كبراها، جزيرة كونگرِسو. وجزر الجعفرية هي واحدة من ست جيوب مستعمرات اسبانية ما زالت على الساحل المغربي المتوسطي، وهم: سبتة ومليلة وصخرة قميرة
1 الموقع
تبعد الجزر 3.5 كم من بلدة رأس الماء المغربية التابعة لإكبدانن بالناظور. وتقيم حامية استعمارية مكونة من 190 جندياً على كبراها جزيرة عيشة (كونجريسو). وجزر إشفارن هي ثلاثة من ستة جيوب
الجزر الثلاث هي:
الاسم المغربي (الأمازيغي) والاسم الإسباني
1- جزيرة عيشة (عائشة)جزيرة كونگرسو
2- - جزيرة إيدو جزيرة إيزابل الثانية
3- -جزيرة أسني جزيرة الملك فرانسيسكو
الأطماع الإسبانية
في الوقت الذي اشتدت الأطماع الاستعمارية على القارة السمراء بصفة عامة وعلى جزئها الشمالي بصفة خاصة إزدادت قيمة الجزر الواقعة بمحاذاة الضفة المتوسطية الواقعة بين السعيدية حتى طنجة والتي أدت أدوارا بارزة ومحورية في كل السياسات العسكرية لإسبانيا التي عملت على حشد جيوشها وقوتها واضعة نصب أعينها أن أي تقدم في مخطط الاستيلاء على شمال المغرب لن يتحقق إلا عبر التحكم في مجموعة من الجزر الصغيرة القريبة من الشاطئ، حيث تمثل الجزر الجعفرية المقابلة لمنطقة رأس الماء واحدة من المواقع ذات الأهمية في أجندة التواجد العسكري لإسبانيا طيلة الحقب الماضية ولا زالت توليها قيمة بالغة إلى جانب باقي الجيوب المحتلة كسبتة ومليلية وجزيرة النكور وباديس وليلى التي طفت أحداثها في يوليوز 2002.
احتلال الجزر
بدأت إسبانيا تفكر في احتلال جزر كبدانة (نسبة إلى القبيلة التي تسكن المنطقة قبالة الساحل) في نفس السنة التي احتلت فيها مدينة مليلية عام 1497 وبعد قرنين من الزمن اهتم التاج الأسباني وبلاطه من جديد بهذه الجزر وبأمر ملكي قام القبطان البحري ڤيسنته دولس بوضع أول رسم طبوغرافي للجزر في سنة 1733 وعلى اثر الحصار الشديد الذي ضربه السلطان سيدي محمد بن عبد الله على مليلية عام 1774 اصدر الملك الأسباني كارلوس الثاني أمره إلى قائد بحريته الكونت دي اوريلي ليقوم بدراسة عسكرية للجزر في سنة 1786 قام قبطان البحرية الأسبانية ڤيسنته طوفينو بوضع خريطة مفصلة للجزر الثلاث. ويتضح مما سلف أن إسبانيا كانت تفكر في احتلال الجزر ولكنها لم تدعي يوما أنها ضمن ممتلكاتها في ما وراء البحار وفي سنة 1847 على عهد السلطان مولاي عبدالرحمان بن هشام وعلى إثر وصول الجيش الفرنسي المحتل للجزائر إلى الحدود المغربية الشرقية قررت الحكومة الأسبانية في مجلسها المنعقد يوم 26 يونيو سنة 1847 احتلال جزر كبدانة وإقامة حامية عسكرية بها ليغادر الاسطول الأسباني ميناء مدينة ملقة يوم 4 يناير 1848 برئاسة الجنرال سيرانو الذي حل بمدينة مليلية في نفس اليوم ليقوم باحتلال جزر كبدانة بعد يومين. وكان السبب الذي عجل من احتلالها شعور الأسبان باستعداد الفرنسيين للنزول بها لموقعها القريب من الشواطئ الجزائرية ولم يسكت المغرب على هذا الاحتلال واحتج على ذلك مطالبا بالجلاء الفوري للقوات الأسبانية.
الأهمية الإستراتيجية
تعتبر إسبانيا إلى حدود اليوم الجزر الثلاث بمثابة امتداد لها في المجال البحري للمغرب منذ احتلالها سنة 1847 م ويزداد تشبت إسبانيا أكثر بهذا الموقع لما يوفره لها من فرص تتيع كافة التحولات بالمنطقة المقابلة مع مراقبة تحركات الجانب المغربي على امتداد الشاطئ الشرقي من إقليم الريف المغربي، حيث يمكن رؤية هذه الجزر من على مسافات قريبة من هضبة السعيدية أو مرتفعات كوركو أو جبال كبدانة. وهو السر الذي جعلها تنال نصيبا كبيرا من الاهتمام لدى جنرالات وحكام إسبانيا، لا سيما في فترة حرب الريف التي وجدت أمامها قوة لا يستهان بها من رجال المقاومة من أبناء قبيلة كبدانة لذلك جندت إسبانيا كافة إمكانياتها مستغلة وجودها فوق الجزر الجعفرية لمحاصرة رجال المقاومة ومراقبة تحركاتهم في اتجاه الغرب والشرق بهدف الحد من أي تعاون وتنسيق مع رجال الثورة بالجزائر أو مع حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي. فطبيعة الجزر الثلاث سمحت لقوافل الإمدادات القادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية للرسو كمرفأ طبيعي استقبل على مدى فترات التوسع الإمبريالي لإسبانيا الآلاف من الجنود لتأمين نجاح التدخل العسكري بالريف وتطويق أفواج المقاومة المرابطة بجبال كبدانة والقبائل المجاورة.
الوضع الحالي
تعتبر إسبانيا الجزر الجعفرية جزءا ترابها الوطني، وتصنفها في خانة المحميات الطبيعية موظفة المجال البحري للجزر ويابستها في الدفاع عن البيئة. ويعيش في هذه الجزر حوالي 260 جندي مرابط فوقها من بينهم 15 إلى 20 موظف مكلف بالإدارة والتنسيق مع السلطة الإدارية بمليلية أو العاصمة مدريد بالإضافة إلى حارسين مهمتهما حماية المجال الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئة. ومعظم هؤلاء يقيمون في جزيرة الملكة إيزابيلا التي توجد فيها معظم البنايات بالإضافة إلى الحامية العسكرية.
يسعى المغرب دوما إلى طرح مسألة استرجاع الثغور المحتلة الموجودة بالمتوسط عبر الوسائل السلمية موظفا قنوات دبلوماسية رسمية في اللقاءات الثنائية بين البلدين كما لعبت دبلوماسية الموازية دورا في دعم مطالب المغرب وجعلها في صلب المشاورات للتعريف بأحقية المغرب في استرجاع أراضيه، بل تذهب المجهودات المغربية أبعد من ذلك مؤكدة على أن اعترافا إسبانيا بمغربية هذه الثغور هو مدخل أساسي لقيام تعاون شامل مبني على الثقة المتبادلة وضمانة لتعزيز التقارب بين الدولتين الجارتين. مطالب تتجاهلها إسبانيا رغم مناداة المغرب في أكثر من مناسبة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات كما سبق وان إقترح الملك الراحل الحسن الثاني تشكيل خلية تأمل الشئ الذي لا زالت ترفضه إسبانيا سواء في حكومة الحزب الشعبي السابقة أو الحكومة الاشتراكية الحالية والتي ترى في المناطق المحتلة والجزر الجعفرية على سبيل المثال حلقة اقتصادية تنضاف إلى الدور الاقتصادي خاصة بعد صدور مجموعة من التقارير التي أكدت وجود ثروة نفطية على طول الساحل المتوسطي بين رأس الماء ومليلية، معطيات تنضاف إلى مبررات إسبانيا وتجعلها في تشبت دائم للحفاظ على الوضع كما هو خاصة وأنها لا زالت ترفض مسألة رسم الحدود البحرية مع المغرب.
رفض المغرب الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على جزر إشفارن(الجر الجعفرية) بالإسبانية Chafarinas وعلى مدينتي سبتةومليلية . يطالب المغرب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها لأجل استرجاعهما، كما يعتبرهما إحدى أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا، غير أن المنطقة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن المناطق المحتلة.[2]
تعتبر إسبانيا جزر إشفارن جزءا لايتجزأ من ترابها الوطني، وتصنفها في خانة المحميات الطبيعية موظفة المجال البحري للجزر ويابستها في الدفاع عن البيئة. ويعيش في هذه الجزر حوالي 260 جندي مرابط فوقها من بينهم 15 إلى 20 موظف مكلف بالإدارة والتنسيق مع السلطة الإدارية بمليلية أو العاصمة مدريد بالإضافة إلى حارسين مهمتهما حماية المجال الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئة. ومعظم هؤلاء يقيمون في جزيرة الملكة إيزابيلا التي توجد فيها معظم البنايات بالإضافة إلى الحامية العسكرية.
يسعى المغرب دوماً إلى طرح مسألة استرجاع الجزر الموجودة بالمتوسط عبر الوسائل السلمية موظفاً قنوات دبلوماسية رسمية في اللقاءات الثنائية بين البلدين كما لعبت دبلوماسية الموازية دوراً في دعم مطالب المغرب وجعلها في صلب المشاورات للتعريف بأحقية المغرب في استرجاع أراضيه، بل تذهب المجهودات المغربية أبعد من ذلك مؤكدة على أن اعترافاً إسبانيا بمغربية هذه الثغور هو مدخل أساسي لقيام تعاون شامل مبني على الثقة المتبادلة وضمانة لتعزيز التقارب بين الدولتين الجارتين. مطالب تتجاهلها إسبانيا رغم مناداة المغرب في أكثر من مناسبة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات كما سبق وان اقترح الملك الراحل الحسن الثاني تشكيل خلية تأمل الشئ الذي لا زالت ترفضه إسبانيا سواء في حكومة الحزب الشعبي السابقة أو الحكومة الاشتراكية الحالية والتي ترى في المناطق المتنازعة والجزر الجعفري

7- الفشقه السودان –أثيوبيا
الفشقــة جغرافيا :
هي الحدود المشتركة بين السودان وأثيوبيا، والتي تحد شمالاً بنهر ستيت وشرقاً بنهر عطبرة، وهي لفظة محلية اشتقت من وضع المنطقة الطبيعي . إذ يقصد بالفشقة الأراضي التي تقع بين عوازل طبيعية (مائية) كالأنهار والخيران والمجاري وتبلغ مساحتها 251 كلم2
وتنقسم الفشقة إلى قسمين:ـ
1. الفشقة الكبرى: وتحد شمالاً بنهر ستيت وجنوباً ببحر باسلام وغرباً بنهر عطبرة. أرضها طينية مسطحة صالحة للزراعة في مجملها ، ويغلب على سكانها أصل الحمران والفلاتة والهوسا ، يوجد بها نقاط للشرطة في كل من الكدي ، الهشابة ، زهانة ، حمدايين ، الدرابي ، ود الحليو ، مكة حكومة والصوفي.
2. الفشقة الصغرى: هي المنطقة التي تحد شمالاً ببحر باسلام وغرباً بنهر عطبرة وشرقاً بالحدود المشتركة بين السودان وأثيوبيا ، وتتخللها العديد من الجبال والخيران ، وكانت بها عدة نقاط للشرطة في قلعة اللبان أم الطيور ، وخور سيد ، ومشروع الغنم ، وباسنده.

• يعود احتلال أثوبيا للفشقة إلى عام 1957 وذلك حين تسلل بعض المزارهين الاثيوبيين للعمل وقد تقبل الأهالى تواجدهم مما أدى عودتهك فى العام التالى بصحبة آلات زراعية حديثة وحينها اعتراض الأهالى ما دفع مسؤولي البلدين لعقد اجتماع إعترف خلاله الإثيوبيين بوجودهم داخل الأراضي السودانية، وبحلول العام 1962 بلغت مساحة التي زرعوها (300) فداناً

• على الرغم من القرارات السياسية والفنية على مستوى قيادات أثيوبيا والسودان بإعادة ترسيم الحدود وإنهاء مشكلة ملف أراضي “الفشقة”  التي ترفضها جهات معارضة للنظام الإثيوبي حيث اتهم إيالي جامسي عن أحزاب “الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية” المعارض بأثيوبيا،الحزب الحاكم بالتنازل عن أراضٍ أثيوبية لصالح السودان، إلا أن المشكلة مازلت قائمة  قال والي القضارف ميرغني صالح إنه من المهم إعادة ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا لطي ملف النزاعات الحدودية نهائيا.

• في ديسمبر 2013  توصلت اجتماعات اللجنة المشتركة السودانية الإثيوبية،  إلى اتفاق يقضي بإعادة منطقة “الفشقة” الحدودية بولاية القضارف للسودان، حيث يستولي مزارعون أثيوبيون على 44 كلم من أراضي المنطقة.

• فى عام 2014 : كلف الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين، لدى لقاء جمعهما بالخرطوم في نوفمبر 2014 وزيري خارجية البلدين لتحديد مواقيت لاستئناف عمليات ترسيم الحدود بين البلدين، بعد توفقها منذ رحيل رئيس الوزراء الأثيوبي السابق ملس زيناوي.

• يقول بعض محللون سودانيون إن أرض الفشقة  في الخريطة هي ارض سودانية رسما ولكن الحقيقة تقول بغير ذلك ،فان الذين يستفيدون من ريع هذه الأرض حتى عام 1962م (300 فدان) في المنطقة الواقعة بين جبل اللكدي وحمداييت

• في عام 1992م  قام أحد المزارعين الأثيوبيين من ذوي الإمكانات الكبيرة إلى عمق المزارع السودانية بالفشقة وقام باستئجار مشروع زراعي من أحد المزارعين السودانيين ثم قام باحتلال المشروع بواسطة المليشيات والتوسع على حساب المشاريع السودانية المجاورة

• وفي عام 1993م قامت القوات الأثيوبية باعتداء على أراضي منطقة دبلو الكيلو 15 وهي المنطقة الواقعة في تبة الخضرة جنوباً إلى مجرى نهر ستيت شمالاً وهي رقع زراعية تم مسحها وتخصيصها للمزارعين السودانيين بواسطة المساحة وهيئة الزراعة الآلية عام 1989م وتبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان وقد تم استثمار حوالي ألف فدان في نفس العام وخصصت ضمن هذه المساحة حوالي 8 ألف فدان لمواطني قرية برخت الذين هم أصلاً من التقراي وقد شيدت لهم هذه القرية داخل الأراضي السودانية (حوالي 5 كيلو ) إلى حين عودتهم إلى الجوار

• قد أسفر الاعتداء على المشاريع الزراعية من جانب القوات الأثيوبية عن فقدان ممتلكات المزارعين السودانيين، وقد أدى هذا الاعتداء إلى فشل الموسم الزراعي وسحب المزارعين السودانيين من المنطقة تفادياً لأي تصعيد ومراعاة لعلاقة حسن الجوار

• ويذكر أن الحدود القديمة التي تم ترسيمها في 1903 وأعترف بها الجانب الاثيوبي في إتفاقية 1973 تشهد عليها أكثر من عشر علامات في مناطق حمريات ، اللكدي ، قلع الزراف ، أم طيور ، اللبان ، صيل، جمير ، خور الدم ، جاد الله ، حفر الحفر وبئر أقبري، الشيخ الإمام .. أما عن الحدود السودانية الأثيوبية على الطبيعية حسب المعالم الطبيعية التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية الحدود لسنة 1902م وبروتوكول الحدود لسنة 1903م أو اتفاقية الحدود لسنة 1972م.

• الحدود بين السودان واثيوبيا هي الحدود الوحيدة بين السودان ودولة مجاورة التي تم ترسيمها وتحديدها ويعتبر هذا الإتفاق الذي تم بين الرئيسين السابقين نميري ومنقستو عام 1973 اوضح اعتراف الجانب الاثيوبي بسودانية اراضي الفشقه ، وبرغم هذا التحليل الذي يؤكد سودانية الأرض  بموجب الجغرافيا والتاريخ الا أن حسب ما ذكر بأن المزارعين الأثيوبيين  قاموا بشراء وتأجير  بعض المشاريع من أصحابها السودانيين وهذا يعني بأن المزارعين السودانيين هم الذين أعطوا الفرصة للآثيوبيين في احتلال الأراضي السودانية عن طريق القانون ولذا فقد أصبحت مهمة دبلوماسية وكذلك مهمة سلطات القضاريف لإجلاء الحقيقة.

8- يري البروفيسور حسن مكي الخبير في الشأن الأفريقي وأستاذ العلوم السياسية  أن إثيوبيا تريد الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه، فيما يتصل بالخلافات حول قضايا الحدود مع السودان.
وقال مكي لـ (الطريق) ‘‘لاتوجد خلافات بين الدولتين في هذا الجانب، لكن هنالك رغبة إثيوبية للإبقاء على الوضع الراهن’’ بينما حمّل الجانب الإثيوبي مسئولية التباطوء في تنفيذ كل الإتفاقيات التي اقرّها الطرفان”.

أوغادين الصومال وأثيوبيا
موقع الصومال وأهميته
هو موقع حيوي خاصة لأثيوبيا فالصومال بتميز بموقع فريد فى  شرق قارة افريقيا فى منطقة القرن الافريقي ويمتدد بسواحله الطويله على المحيط الهندى موقع حيوي للقوى الكبرى، ولجاراتها  وخاصة إثيوبيا  على حدًّ سواء. يحتل الصومال موقعًا فريدًا ومتميزًا شرقي القارة الأفريقية في منطقة القرن الأفريقي ويُطِلُّ بسواحل طويلة على المحيط الهندي

لذا كان مطمعًا لجارته إثيوبيا الدولة الداخلية المختنقة بعيدًا عن أي محيطات أو بحار، كما كان مطمعًا للقوى الاستعمارية الكبرى التي أرادت تأمين الطريق إلى مستعمراتها في الشرق كما فعلت بريطانيا عام 1839م، حيث أقامت حامية عسكرية على أرض الصومال لتوفر لجنودها الغذاء خاصة من لحوم الأغنام الصومالية المشهورة
التقسيم الاستعمارى للصومال

1- في عام 1936م قرَّرت إيطاليا توسيع الصومال قطعة تضم منطقة (أوجادين) وسمَّت هذه القطعة بالصومال البريطاني كما ألحقت منطقة (أوجادين) خاصة بإثيوبيا+
2- على هذا المنوال سارت فرنسا، فقامت عام 1860م باحتلال جزءٍ من الأراضي الصومالية أسمته الصومال الفرنسي(جيبوتي فيما بعدُ).
3- قامت إيطاليا بالشيء ذاته، فأقامت صومالاً ثالثًا أطلقت عليه الصومال نفوذها في الصومال على حساب الاحتلال البريطاني فاجتاحت جيوشها منطقة (أوجادين) الملحقة بإثيوبيا، تحت ادِّعاء إعادة الأمور إلى نصابها، ومن ثَمَّ قامت بإعادة هذه المنطقة للصومال، وأطلقت على المنطقة (الصومال الإيطالي وإقليم أوجادين) اسم منطقة شرق أفريقيا الإيطالية

4- او جادين بؤرة الصراع فى القرن العشرين

1- أصبح إقليم (أوجادين) بؤرةَ الصراع في القرن العشرين بين الصومال وإثيوبيا، هذا الصراع الذي استتر فى الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين في العالم في النصف الثاني من القرن العشرين: أمريكا والاتحاد السوفيتي؛

2- فاندلعت حرب كبيرة بين إثيوبيا والصومال تحت شعار الأحقية في إقليم (أوجادين) واستمرت تلك الحرب من عام 1964م حتى 1967م،

3- حيث دعمت الولايات المتحدة إثيوبيا في حين قام الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية بدعم الصومال حتى أُنهِكَت قوى الدولتين المتحاربتين فقبلا بوقف إطلاق النار، رغم أن المشكلة الرئيسية لم تجد حلاً مما جعل الوضع قابلاً للانفجار مرةً أخرى في أي وقت. وفي السبعينيات من القرن العشرين
النزاع فى عهد الرئيس محمد سياد بري
1- قام اللواء محمد سياد بري - الذي استولى على الحكم في الصومال عام 1969م - بإلغاء الأحزاب، وإحكام القبضة الأمنية على البلاد،
2- أعلن التمسك بالأفكار الشيوعية في محاولةٍ منه للتقرب من الاتحاد السوفيتي، وقام كذلك بدعم كلٍّ من الفصائل الصومالية والمعارضة الإثيوبية المتواجدة في إقليم (أوجادين)
3- طالًبَ إثيوبيا باستعادة الإقليم، وهو ما رفضته الأخيرة فاشتعلت الحرب الثانية بين الدولتين عامي 1977م و 1978م. استطاعت القوات الصومالية تحقيق نتائج مبهرة في بداية المعركة، واحتلت أجزاء واسعة من الأراضي الإثيوبية

4- أن تدخل أمريكا لصالح إثيوبيا، وإمدادها لها بالعتاد والسلام كان كفيلاً بتغيير نتائج المعركة لصالح إثيوبيا،
نتائج قرار بساد بيرى بوقف اطلاق النار
اتحذ بسياد بري قرارٍ بوقف القتال؛ مما تسبب في ضياع حلم الجيش الصومالي باستعادة (أوجادين) والذي كان على وشك التحقق. كان التوقف عن القتال بمثابة الصفعة المهينة لأحلام وطموحات المؤسسة العسكرية الصومالية وقد دفعها ذلك الشعور إلى التمرد على سياد بري حتى تمكنت من إنهاء نظام حكمه عام 1991م.
سقوط سياد بري والحرب الأهلية
كان لاسقاط سياد بري وهروبه خالد البلاد نتائجه على الصومال  
1- غرق الصومال في حرب أهلية طاحنة قادها أمراء الحرب، الأمر الذي دمَّر مرافق البلاد، وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف غير المشردين.
2- دخول القوات الأمريكية متسترة بعباءة الأمم المتحدة، ولكنها مُنِيَت بهزيمة ساحقة أمام مقاومة الشعب الصومالي مما أجبر أمريكا على الفرار من الصومال.
3- تسبَّبت الحرب الأهلية في تمزُّق الصومال إلى إمارات خاضعة لأمراء الحرب المنتفعين منها، الباحثين عن السلطة والثروة معًا، أما الشعب فقد عاش حياة بائسة مشردًا فقيرًا مفتقدًا للأمن على أرواحه وأمواله وأعراضه
4- كانت إثيوبيا هي المستفيد من تمزُّق الصومال وتفتته بين أمراء الحرب، حيث تخلَّصت من الجيش المنظم الذي كان يطالب بحقوق الصومال التاريخية في (أوجادين) بموافقة الحكومة الانتقالية الصومالية في نهاية التسعينات. وكان لابُدَّ لهذا الطوفان من الدماء الصومالية أن يتوقف، وكان لابد فيمن يتدخل لإيقاف ذلك الدم أن تكون صفحته بيضاء، ويده نقية من الخوض في تلك الدماء....وقد كان!! وللمقال بقية في الأسبوع القادم بإذن الله للحديث عن المحاكم الإسلامية...

الدميرة ارتريا والجيبوتى
خلفية نزاع الدميرة

1- في 2008 برز خلاف حدودي بين إرتريا وجيبوتي على راس دميرة وجزيرة دميرة. وقد توسط أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أثناء زيارته للبلدين في أبريل 2008. وعلى أثرها انسحبت إرتريا من راس دميرة. وقد أصدرت الأمم المتحدة بياناً حول النزاع المسلح. تم الإعلان عن الوساطة القطرية بشكل رسمي في شهر يونيو 2010،

2- اتفاقية الحدود في عام 1900 المعمول بها حاليا تنص على أن الحدود الدولية لراس الدميرة على البحر الأحمر تمتد لمسافة 1.5 كم على طول الخط الفاصل لشبه الجزيرة. بالاضافة لذلك، فإن بروتوكول 1900 ينص على أن جزرة الدميرة الواقعة مباشرة أمامها والجـُزَيرات المجاورة لها لن يتكون لها سيادة وستبقى منزوعة السلاح.
3- قد تصادمت جيبوتي وإرتريا مرتين حتى الآن على المنطقة الحدودية.

4- في يناير 1935، وقعت إيطاليا وفرنسا الاتفاقية الفرنسية الإيطالية التي فيها مـُنحت أجزاء من أرض الصومال الفرنسي (جيبوتي) إلى إيطاليا (إرتريا). إلا أن عدم اقرار البرلمانين الفرنسي والإيطالي لتلك الاتفاقية يضعها موضع التساؤل، خاصة وأنها تمنح أجزاءاً معتبرة من جيبوتي لإرتريا.

5- في أبريل 1996 كاد البلدان أن يدخلا في حرب بعد أن اتهم مسئول جيبوتي إرتريا بقصف راس دميرة.
هناك من ينظر إلى هذا النزاع باعتباره نزاعاً حدودياً على راس دميرة الاستراتيجي. بينما نظر إليه البعض بأنه يأتي في إطار السباق بين إريتريا وإثيوبيا للسيطرة على منطقة دميرة بكاملها
موقف الجانب الجيبوتى
جيبوتي فقد نسبت الأمر إلى مؤامرة اسرائيلية تهدف للسيطرة على باب المندب بواسطة إريتريا،
موقف الجانب الاريتري
الحكومة الإريترية فقد ظلت صامتة إلى أن أعلنت في اجتماع مجلس الأمن بأن الأزمة اختلقتها إثيوبيا بمساندة من الإدارة الأمريكية وتولت جيبوتي تنفيذ المخطط دون أن يكون لها مصلحة في ذلك، ووصفت اريتريا جارتها جيبوتي بأنها حصان طروادة لتنفيذ المخططات الأثيوبية والأمريكية.
موقف الجانب الأثيوبي
نفت أثيوبيا الاتهامات الإرترية، إلا أن الحكومة الاريترية عادت لتؤكد هذه الاتهامات، وقالت بأن إثيوبيا قامت قبل شهر من اندلاع الحرب الاريترية الجيبوتية بإنشاء معسكر مزود بكافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة في جبل موسى الواقع في المثلث العفري الحدودي لكل من إثيوبيا وجيبوتي واريتريا الذي تقع فيه منطقة «رأس دميرة» وذلك بهدف الضغط على اريتريا للحصول على منفذ بحري سواءً على ساحل «عصب» أو في «رأس دميرة» أو أي منطقة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وباب المندب،

** ومن خلال السرد الدرامتيكى للنزاع بين جيبوتي واريتريا يتضح لنا أنه  نتاج للنزاع الإرتري الإثيوبي وأن خطأ جيبوتي الوحيد هو أنها انساقت مع إثيوبيا.

التحركات الإرترية في راس الدميرة

1- في يناير قامت القوات الإرترية بعبور الحدود من أجل الحصول على الرمال للطرق، لكن بدلا من ذلك قامت القوات الإرترية باحتلال أحد تلال المنطقة.

2- في 16 أبريل، ادعت جيبوتي أن القوات الإرترية قامت بحفر خنادق على على جانبي الحدود الجيبوتية بالقرب من راس الدميرة

3- في خطاب مجلس الأمن، الذي طالبته بالتدخل، وأبرزت خرائط جديدة وضعتها إرتريا تظهر أن راس الدميرة أراضي إرترية. أنكرت إرتريا وجود أي مشكلات مع جيبوتي

4- صرح ملس زيناوي رئيس وزراء إثيوپيا في 15 مايو أن النزاع كان "تهديد للسلام والأمان في القرن الأفريقي بأسره" وأن على إثيوپيا أن تؤمن ممرها التجاري عبر جيبوتي في وقت النزاع

5- وقد اعتمدت إثيوپيا على جيبوتي للوصول إلى البحر الأحمر منذ استقلال إرتريا. وأنكر رئيس إرتريا إسياس أفورقي إرساله قوات للمناطقة وأضاف أنه لا يوجد أي مشكلات مع جيبوتي
الصدامات المسلحة
1- في 10 يونيو، حسب الجيبوتيين فقد أخلت مختلف القوات الإرترية مواقعها على الجانب الجيبوتي. وجاءت القوات الجيبوتية تطالب بعودة القوات الفارة. واستدعت جيبوتي للقتال الجنود ورجال الشرطة المتقاعدين منذ 2004. في بيان له أعلن وزير الخارجية الإرتري أنه "ينبغي عدم التورط في المشاحنات والأعمال العدائية" وأن جيبوتي تحاول الزج بإرتريا في قتل 44 جندي جيبوتي وجرح 55 أثناء القتال. حسب تقديرات جيبوتي، فقد قتل 100 جندي إرتري، وأسر 100، وانشق 21 آخرون. ووضح الرئيس الجيبوتي جيلا: "نحن دائما لدينا علاقات جيدة. لكنهم احتلوا بقوة جزءا من أراضينا. وهذا هو الاعتداء الذي نقاومه".

ردود الفعل الدولية

جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية:
عقدت جامعة الدول العربية جلسة طارئة لبحث حالة النزاع الجارية وطالبت إرتريا الانسحاب من منطقة الحدود.

فرنسا:
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية انها قلقة للغاية بشأن القتال.
1- أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية كانت زيادة وجودها العسكري في جيبوتي وزيادة دعمهم للجيش جيبوتي في أعقاب الاشتباكات الحدودية. وقال الاعلان ايضا ان فرنسا "تستعد لنشر القاعدة اللوجستية وقوة الأرض بالقرب من منطقة حيث دارت الاشتباكات"، مشيرا إلى أن "جيشها كثف المراقبة الجوية على الحدود لمراقبة أنشطة القوات الإريترية". وتشير التقارير أيضا إلى أن القوات البحرية إضافية يتم نقلها إلى المنطقة، فضلا عن فريق إضافي من الجراحين العسكري.

2- عقد وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران أيضا مناقشات مع جيبوتي وزير الدفاع أحمد، واعدا لتعزيز الوجود العسكري الفرنسي في البلاد في حال وجود "تصعيدا في الخلاف الحدودي الحالي." أيضا لتأكيد "قلق كبير جدا من فرنسا" على الحوادث الحدودية الأخيرة، موران، وفقا لمصادر دبلوماسية، قد "طمأن نظيره الدعم الكامل" لحكومته، في نفس الوقت الذي يدعو إلى تسوية "الدبلوماسية" المشكلة. الدولتين لديها اتفاق للدفاع المشترك.

الأمم المتحدة
ودعا الجانبين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعادة تأسيس الحوار.

الولايات المتحدة الولايات المتحدة:
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا صحفيا يدين "العدوان العسكري" اريتريا تقول انها تمثل "تهديدا إضافيا للسلام والأمن في منطقة القرن المضطرب بالفعل من أفريقيا" ويدعو إريتريا لقبول وساطة طرف ثالث بشأن النزاع الحدودي. ردت إريتريا على بيان اتهام الولايات المتحدة بالتحريض على الصراع في المنطقة. ونصحت السفارة الأمريكية في جيبوتي المواطنين من السفر إلى شمال جيبوتي حيث يقع رأس دميرة لأسباب تتعلق بالسلامة.
الاتحاد الأفريقي:
وحث مجلس السلم والأمن التابع للالاتحاد الأفريقي إريتريا وجيبوتي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتسوية النزاع من خلال الحوار بما في ذلك التعاون الكامل مع بعثة الاتحاد الافريقي ارسلت الى المنطقة. ومع ذلك، إريتريا، على عكس جيبوتي، لم تقبل بعد البعثة. بركت سيمون، المستشار الخاص لرئيس الوزراء ملس زيناوي من إثيوبيا أخبر رويترز "اثيوبيا تعتقد اعتقادا راسخا أن هذا الإجراء غير المبرر يجب أن تتوقف فورا، ويجب البحث عن حل سلمي ودبلوماسي للمشكلة
ما بعد النزاع

في 24 يونيو 2008، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً في مقره بنيويورك للاستماع إلى استعراض للموقف، وخطابات من رئيس وزراء جيبوتي محمد ديليتا وسفير إرتريا
موقف مجلس الأمن
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1862 في 14 يناير 2009، مطالباً بالحوار بين البلدين لحل القضية سلمياً. وقد رحب المجلس بانسحاب جيبوتي إلى مواقع ما قبل 10 يونيو 2008، وطالب إرتريا بالقيام بانسحاب مماثل في خمسة أسابيع من صدور القرار.
في مطلع يونيو 2010، وافقت جيبوتي وإرتريا على احالة الأمر إلى قطر للوساطة، وهي الخطوة التي امتدحها الاتحاد الأفريقي.

- مشكلة الحدود بين موريتانيا – السنغال :-
يرجع أساس الخلاف بينهما إلى المرسوم الفرنسي (1932) الذي جعل من الضفة الشمالية لنهر السنغال حدوداً بين البلدين ، وطبيعة هذا النهر وفيضانه تغير من ملك الحدود وغموضها . وكان نتيجة المناوشات السياسية بين البلدين التي عزتها العناصر الأجنبية مضاعفة حدة المشكلة بترحيل متبادل لذوى الطرفين في نهاية التسعينيات وزيادة حدة التوتر أيضاً ، ورغم الهدوء الحاصل ، فإن مسألة حل المشكلة بتأمين حقوق موريتانيا في نهر السنغال بما لا يضر السنغال من الأمور الهامة والمعلقة حاليا.
اسلوب فض المنازعات الحدودية في القانون الدولي:
لقد حرص ميثاق الأمم المتحدة على جعل النزاع الحدودي على انه لا يعد مسألة تخص الأطراف المتنازعة فقط, بل يعتبر ان هذا النزاع يهم الأسرة الدولية بأسرها, لذلك حرص ميثاق الأمم المتحدة بدعوة الأطراف المتنازعة الى اتباع الوسائل السلمية في حل هذه المنازعات, بالرجوع الى المبدأ السياسي كالمفاوضات الدبلوماسية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة, أو الذهاب الى مبدأ الوساطة لإيجاد حلول مناسبة ترضي أطراف النزاع.
ان تسوية الحدود الدولية، باتت تخضع لقوانين ثابتة، تدفع بالأطراف المتنازعة الى تسوية خلافاتهما من دون اللجوء الى استعمال القوة، او السعي الى تشكيل لجان مهمتها التوفيق أو التحقيق, ومن المعروف ان جميع هذه الاجراءات غير ملزمة لقبول أطراف النزاع بها, بل

دور مرتمرات القمة العربية فى تسوية النزاعات الحدودية
اولا : ماهي الوسائل المتاحة لجامعة الدول العربية فى تصفية النزاعات الحددية
ثانيا : نتائج المساعى لتسوية النزاعات
اولا : ماهي الوسائل المتاحة لجامعة الدول العربية فى تصفية النزاعات الحددية
جاءت المادة الخامسة متناولة مسألة حل الخلاف بين الدول الأعضاء وسبل تسويتها سلميا مع عدم الالتجأء للقوة لفض المنازعات بين الدول اكثر من نص المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية
الحلول
1-الوساطة  
2-التسوية
اولا :  الوساطة :- وهو حل سلمى دبلوماسي واحدة تتيح  تدخل مجلس الجامعة فى فض المنازعات بطريقة سلمية مع ملاحظة ان الميثاق قد ربط مسألة الوساطة بالخلافات التى يمكن أن تتطور وتؤدى الى نزاع مسلح
- هذا الامر يؤخذ على واضعى النظام حيث ان المفترض فى وظيفة المنظمة الدولية أنها وظيفة وقائية اى لايجب أن ننتظر حتى يصل الامر الخوف من وقوع حرب بين الطرفين
- نستنج من هنا أن الوساطة تحدث ليست وساطة الجامعة .. انما هى وساطة عربية  والنتيجة التى تنتج عنها غير ملزمة فهى مبادرة ودية يقوم بها المجلس لغبة الوصول الى حلول مرضىة للطرفين
المأخذ على هذا ان واضع النظام قد اغفل دور جامعة الدول العربية فى تسوية نزاعات الحدود العربية الدولية .
ميثاق الامم المتحدة
1- حيث أعطى الميثاق في  المادة (10) منه للجمعية العامة صلاحيات وقد نصت المادة المذكورة بالقول " للجمعية العامة ان تناقش أي مسألة أو أمر يدخل في هذا الميثاق "\. ويفهم من نص المادة (10) انه يحق للجمعية العامة في مناقشة النزاعات الدولية التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين, فالجمعية العامة في هذه الحالة عليها أن تتخذ كافة التدابير التي من شأنها تطويق هذا النزاع ريثما تعرضه الأطراف المتنازعة على محكمة العدل الدولية.

2- قد تبنى ايضا ميثاق الأمم المتحدة في المادة (33) التي نصت على أنه " يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلام الدولي للخطر ان يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريقة التحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية او ان يلجؤا الى الوكالات الدولية والتنظيمات الاقليمية اوغيرها من الوسائل السلمية التي تقع عليها اختيارها "

3- وقد نستنتج من نص المادة أعلاه بأن ميثاق الأمم المتحدة خول الاطراف المتنازعة  بوجوب اللجوء في تسوية نزاعاتها باتباع احدى وسائل الطرق السلمية, كما ترك الخيار لهم في حرية اختيار أي وسيلة مناسبة في حل النزاع.

4- وتاكيدا للدور الكبير الذي تبنته الأمم المتحدة في حل المنازعات الدولية أكد الميثاق في الفقرة(2) من المادة(11) على ان " للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي اليها  يرفعها  أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها "(1). وفي ظل ميثاق الأمم المتحدة أيضا وبموجب المادة (34) لمجلس الأمن الحق في التدخل المباشر في حالة وجود نزاع أو موقف يهدد السلام وذلك أما(2):
1- بناء على قرار يصدره مجلس الأمن ( مادة 34).
2- او بناء على طلب يتقدم به أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة (مادة 53).
3- أو بناء على طلب سكرتير العام للأمم المتحدة (مادة 99).
4- أو يتم عرض النزاع على المنظمات الأقليمية ( المادة 2 الفقرة 52).

ويقضي ميثاق الأمم المتحدة بأن تفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالطرق السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدولي عرضة للخطر.
أن المبدأ الاساسي للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين, فأن تحقيق هذا الهدف لا يكون الا بألتزام الدول بعلاقات دولية متوازىة يشيع من خلالها اجواء الثقة المتابدلة ونبذ اللجوء الى استخدام القوة في حل المنازعات فيما بينها, فما من شئ يخل بالسلم ويشيع الاضطراب ويسلب الطمأنينة ويعطل حكم القانون مثل الاحتكام الى القوة في فض المنازعات الدولية.
التوصيات التي خلص اليها هذا البحث
والحل المطروح  تلك النزاعات
هو انشاء تكتل سياسى واقتصادى وحل جامعة الدول العربية وانشاء
وانشاء  الاتحاد العربي هلى غرار الاتحاد الاوربي ان كان الحل يعد حلما  افلاطونيا فى تحقيق الا انه منطقيا وقد تم تنفيذه بالفعل
انشاء تكتل سياسى واقتصادى
أهدافه الرئيسية تتلخص في
1- تأسيس مواطَنة عربية تضمن الحقوق الأساسية والحقوق المدنية والسياسية إلى جانب العمل على ضمان مبادئ الحرية والأمن والعدل.
2- يضاف إلى ذلك دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي  من خلال التأسيس لسوق مشتركة وعملة موحدة،
3- ترسيخ أسس التنمية الإقليمية وقضايا حماية البيئة.
4- تقوية دور الكتلة العرب في العالم، عبر بلورة مواقف سياسية وأمنية موحدة، فتح الحدود وحرية التنقل
5- تقوية العلاقات مع الهيئات والمنظمات والدول لتحقيق تلك الأهداف المشتركة.
الهيكلة
هيكل  الاتحاد العربي
1- برلمان عربي
2- مجلس اتحاد عربي
3- محكمة العدل
4- الديوان مركزى للمحاسبات
5- انشاء بنك مركزي عربي
6- قوات حفظ السلام العربية
7- تلأسيس مشتركة وعملة موحده

1- البرلمان العربي الذي يُنتخب أعضاؤه مباشرة من قبل ناخبي الدول الأعضاء وله دور تشريعي.
2- المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتعتبر أهم جهاز فيه.
2- مجلس الاتحاد العربي وهو الجهاز التشريعي للاتحاد ويضم مجالس الوزراء حسب التخصص وممثلي الدول الأعضاء. وتكون قراراته ملزمة وايجاد آليات فعلية للتنفيذ قرارته
الآليات :
4- محكمة العدل وهي جهاز قضائي يشرف على احترام التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحاد.
6- ديوان المحاسبات وهو جهاز رقابي يشرف على مراقبة ميزانية الاتحاد.
7- قوات حفظ السلام العربي : تكوين قوات عربيه لحقظ السلام وفض النزاعات الدودية داخل النطاق العربي الحدود العربية الخارجية  فى حالة استنفاذجميع الحلول السلمية سواء التسوية او الوساطة

المراجع
1- الجغرافيا السياسية للعالم العاصر دكتوربيتر تيلور ترجمة دكتور عبد السلام رضوان
2- دراسة الجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية تأليف : محمد عبد الغني سعودي
3- المصدر: * د/ ابراهيم حسن بركات , جغرافية الحدود السياسية , بحث في الدراست العليا , جامعة المنيا 2002م * د/ احمد النحاس , حدود مصر السياسية , القاهرة , 1995م
4- ( من كتاب الدكتور محمد سالم مقلد ) مشكلات الحدود بالوطن العربى
5- دكتور سنان عبد الله حسن الدعيس عين شمس حقوق القانون الدولي العام
6- محمد التباوى
7- دراسات فى تاريخ المغرب / جرمان عياش / 1406 -1986
8- قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب فى العصور الوسطى / دكتور حسين أحمد محمود / جامعة القاهرة / دار الفكر العربي
9- "هجوم دولي" جديد على طرابلس . شريط أوزو يعيد القذافي عشرين عاماً الى الوراء
10- السفير جلال عبد المعز ،النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد حول قطاع اوزو ،(القاهرة- 2003)
11- الموقع الرسمي للأمم المتحدة ( ميثاق الأمم المتحدة
12- الموقع الالوكة الثقافية
13- وكالة الأنباء الكويتية كونا
14- للدكتور مصطفى عبد القادر النجار الأستاذ بجامعة البصرة  التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب الفارسي
15- دكتور عمار كوسة / جامعة فرحات عباس سطيف
16- القيمة القانونية للخرائط فى التسوية التحاكمية فى المنازعات الحدودية والاقليمية
17- الموسوعة الشاملة الحرة على الانترنت ويكبيديا
http://ar.wikipedia.org/wiki
18- سفير جلال عبد المعز ،النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد حول قطاع اوزو ،(القاهرة- 2003)
19- الموقع الرسمي للأمم المتحدة ( ميثاق الأمم المتحدة
http://www.un.org/ar/documents/charter
20- الموقع الالوكة الثقافية
http://www.alukah.net/Culture/1035/35003/
21- وكالة الأنباء الكويتية كونا
22- الطريق صحيفة الطريق الإلكترونية - اخبار السودانصحيفة اخبارية سودانيةعلاقات خارجية / مقال  (الفشقة) المُتنازع عليها بين الخرطوم وأديس أبابا أغسطس 16, 2017 5:13 م
23- المحلل السياسي: حسين خلف موسى  – المركز الديمقراطى العربى
24- (خلاصة تاريخ سبتة للقاضي محمد السراج).




خريطة شط العرب ايران والعراق


خريطة لواء الاسكندونة تركيا وسوريا

خريطة مايوت وجزر القمر وفرنسا

خريطة سبتة ومليلية

خريطة كناري
 
خريطة جزيرة ليلى

خريطة الدميرة ارتريا والجيبوتى