رشيد منح عز رخصتي حديد تسليح مجانا مجاملة

رشيد منح عز رخصتي حديد تسليح مجانا مجاملة

متابعة‏ - أمير هزاع:
وسط إجرءات أمنية مشددة تبدأ اليوم ثالث جلسات المحاكمات برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله في قضية استيلاء عز علي المال العام‏,‏ بقيام رشيد وعسل بمنح رخصتين لانتاج وتصنيع الحديد الاسفنجي وخام البليت المستخدم في صناعة الصلب لأحمد عز بالمخالفة للقانون‏.‏
حصلت الأهرام علي قائمة بأقوال الشهود الذين من المقرر أن تستمع اليهم المحكمة في الجلسة المقبلة حيث أكد محمود عبدالرحمن محمود رئيس مجلس إدارةجمعية موطنون ضد الغلاء وخالد محمد فائق رئيس مجلس ادارة شركة الكوسيتل أحد مصنعي الحديد في شهادتهما في التحقيقات التي جرت بمعرفة نيابة الأموال العامة أنه توافر لديهما معلومات عن قيام عمرو عسل بالموافقة علي منح أحمد عز بصفته مالك شركة العز لصناعة حديد التسليح رخصة مجانية لانتاج درفلة حديد التسليح, في حين أن الهدف من منح الرخص المجانية لمصنعي الحديد هو انتاج الحديد الاسفنجي والبليت, مما مكن عز من زيادة حصته السوقية من هذا المنتج بالمخالفة للهدف من دراسات الجدوي المعدة لطرح هذه الرخص المجانية, والتي تهدف الي السماح بانتاج الحديد الاسفنجي والبليت لتعميق التصنيع المحلي ومواجهة الصناعة العالمية.
كما أكد محمد فكري عبدالحميد ومحمد عبدالودود وهشام أمين سليمان الخبراء بمصلحة خبراء وزارة العدل بأنه بناوا علي انتدابهم من قبل النيابة العامة لفحص اجراءات اصدار الرخصتان باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح وتبين مسئولية رشيد محمد رشيد عن منح رخص لانتاج البليت والحديد الاسفنجي لاربع شركات منهما رخصتين بالمخالفة للقانون القرار الوزاري رقم894 لسنة2007 الصادر من رشيد نفسه في14/11/2007والذي يقضي فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة وعلي الرغم من تقدم شركة مصانع بشاي للصلب بطلب توريد300 ألف طن حديد بسعر يقل عن سعر السوق بمبلغ500 جنيه للطن لصالح الدولة وهو ما يعادل تحقيق دخل للدولة بمبلغ150 مليون جنيه فقد قام بارساء المزاد علي شركة ارسيلر ميتال بعد أن قدمت عرضها بالتوريد مقابل دفعها مبلغ340 مليون جنيه مما اضاع علي الدولة مبلغ660 مليون جنيه بمنحه الرخصتين المجانيتين لشركة احمد عز, وأكد خبراء وزارة العدل انه ثبت لديهم من الفحص ارتكاب المتهم رشيد للمخالفات التالية.
اصدار رخصتين لشركة احمد عز في حين أنهما لم تتقدما بمستندات تأهيلهما طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل المعدة لذلك, مما يؤكد علي منحة الرخصتين دون وجه حق, كما أنه تم اصدار تراخيص شركة عز علي الرغم من عدم موافقة لجنة البت علي اصدار هذه الترخيص كما أنه لم يتم الحصول علي تعهدات المؤسسين بعدم التصرف في أسهمهم إلا بعد تمام الانتاج طبقا للاشتراطات العامة, وأكد الفحص الفني من قبل خبراء وزارة العدل أن المتهم عمرو عسل هو المسئول عن اصدار تراخيص باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح, يتضمن انتاج بلاطات في حين أن هذا المنتج لم يكن ضمن المنتجات المصرح بإنتاجها طبقا لكراسة لتأهيل الفني المعدة لذلك والتي قصرت الانتاج علي الحديد الاسفنجي والبليت.وأكد مروان حبيب عقيد شرطة ومفتش بادارة الرشوة واستغلال النفوذ بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت الي قيام عمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز علي منحه رخصتين لشركة الدرفلة والعز للصلب المسطح مستغلا في ذلك صفته الوظيفية رئيس لجنة البت المختص باصدار هاتين الرخصتين.
وأكد أحمد سامي عبدالشافي عضو الرقابة الادارية بأن تحرياته أفادت قيام رشيد بمنح الرخص لانتاج الحديد الاسفنجي والبليت بنظام المزايدة, وأنه قام بمنح الرخص مجانا للشركات المصرية ثم قام باجراء مزاد علي رخصة واحدة للشركات الأخري وأنه ثبت أيضا من التحريات قيام عمرو باصدار رخصتين باسمي شركتي العز الدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح في حين أن هاتين الشركتين لم تتقدما بمستندات تأهيلهما أمام اللجنة المختصة وبالثالث لم تجتاز مرحلة التأهيل الفني التي يمكنها من الحصول علي هذا الترخيص مما حق منفعة بغير حق لأحمد عز.