قررت محكمة النقض رفض الطعن في الشق المستعجل المقام من رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، في الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بسجن عز 10 سنوات وعمرو عسل عشر سنوات ورشيد محمد رشيد 15 سنة وتغريم كل منهم 660 مليون جنيه.
وذلك في قضية منح أحمد عز تراخيص لإقامة شركات للحديد والصلب بالمخالفة للقانون، ودون تحصيل الرسوم المقررة قانونا.
وكان عز قد تقدم بطعن على الحكم الصادر ضده 9 في محكمة الجنايات ونظرا لتأخر دور انعقاد هذا الطعن في رول محكمة النقض، قدم دفاعه طلبا باستعجال نظر الطعن وهو مارفضته المحكمة في جلسة اليوم.
جدير بالذكر، أن عز وعسل ورشيد قد صدر ضدهم أول حكم في قضايا فساد رموز النظام السابق في هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بعد أن نظرها النائب العام الى الجنايات بناء على تحقيقات نيابة الأموال العامة التي أثبتت عملية تورطهم في عملية إهدار المال العام والاستيلاء عليه
موضوع: «النقض» تؤيد حبس «عز» 10 سنوات.. وتلزمه برد رخصتي الدرفلة والصلب المسطح 
9/5/2012, 17:00