شاهد النفي: حصول عز علي رخصتي الحديد بالمجان.. غير مخالفكتب- حسن بيرم:تمسك دفاع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا ورجل الاعمال المهندس احمد عز رئيس مجلس ادارة مجموعة حديد عز في جلسة محاكمتهما أمس أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما والهارب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بالاضرار بالمال العام والتسبب في اهدار 660 مليون جنيه بضرورة الاستجابة لطلباتهم وتشكيل لجنة من اساتذة كلية التجارة والهندسة بالجامعات المصرية لدراسة أوراق القضية وايداع تقرير للمحكمة وذلك لبيان ما اذا كانت الرخصتان الممنوحتان لعز قد تمتا طبقا للاجراءات القانونية من عدمه.
استمعت المحكمة في جلستها امس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان لاقوال خليل محيي الدين رئيس غرفة الصناعات المعدنية والذي أكد احقية عز في الحصول علي رخصتي الحديد وذلك لاجتيازه الاختبارات الفنية والمالية طبقا لما ورد بكراسة الاشتراطات مشيرا إلي ان منح الرخصتين لعز لم يؤثر علي الاقتصاد القومي لأن هناك العديد من المصانع التي حصلت علي تلك الرخص بالمجان.
اضاف الشاهد قائلا انه ليس هناك أي مانع قانوني أو تجاري أو منطقي طبقا للقواعد الصادرة من هيئة التنمية الصناعية تمنع حصول المستثمر أو المصانع القائمة علي الحصول علي رخصتي الحديد.
أضاف الشاهد قائلا انه ليس هناك رخصة لانتاج الحديد في دول العالم المتقدم مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا وادعي ان سبب قيام مصر بمنح الرخص هو محدودية انتاج الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المصانع.