الدولة تصالح “رشيد محمد رشيد” بلا أموال: بريء

زحمة

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن لجنة استرداد الأموال قررت خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب العام، نبيل صادق، الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بعد اتفاق لإنهاء القضايا المثارة ضده.

ونقل مصدر قضائي للشرق الأوسط أن اللجنة قررت “الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت على براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه وأن كل أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004.”، وبذلك تم وضع حد لأخبار سابقة تحدثت عن مبالغ مالية عرض رشيد سداداها مقابل التصالح.

وكانت جريدة الأخبار في أغسطس الماضي أن وزير التجارة الأسبق قد تقدم بطلب للتصالح لرد ما يعادل 500 مليون جنيه وفي المقابل يتم إسقاط كل التهم الموجهة ضده.

وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك، ويحاكم في قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع، وحكم عليه في أغسطس 2014 بالسجن 15 عامًا في قضية تتعلق بتضخم ثروته.

وكانت لجنة استرداد الأموال، قد أعلنت في أغسطس انتهاء إجراءات التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وخاطب النائب العام السلطات القضائية في دول سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسمه وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج.

وتم التصالح النهائي بعد استرداد الدولة لأصول نقدية وعينية مقدارها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه.