ارتفاع عجز الموازنة الأميركية في2017

ارتفاع عجز الموازنة الأميركية في2017

ارتفع عجز الموازنة الأميركية إلى 666 مليار دولار في العام المالي 2017 والذي انتهى في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بزيادة سنوية بنسبة 13.6%، حسبما أوضحت أرقام رسمية صادرة أمس الجمعة. ويمثل العجز الآن نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعا من 3.2% عام 2016، لكن حجم العجز كان أقل بـ 80 مليار دولار من المتوقع. وأعلنت وزارة الخزانة الجمعة في بيان أن "النمو في الإنفاق تجاوز النمو في جني الضرائب للعام الثاني تواليا نتيجة لنمو الاقتصاد تحت المستوى بشكل تاريخي". وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن "أرقام الموازنة اليوم تؤكد أهمية تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. عبر مزيج من إصلاحات الضرائب والإغاثات المنظمة يمكن لهذا البلد أن يعود لمستويات أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يساعد في محو عجزنا المالي". وأشارت الوزارة إلى أن المدفوعات الإضافية للضمان الاجتماعي، البرامج الطبية الحكومية لكبار السن، محدودي الدخل، والعجزة بالإضافة للفوائد على الدين العام ساهمت جميعا في زيادة العجز. وأوضحت أن الإنفاق المرتفع لإدارة الطوارئ الفدرالية لتوفير مساعدات للولايات المتضررة من الأعاصير ساهم أيضا في زيادة العجز في الموازنة. كان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق مؤخرا على مشروع الموازنة للسنة المالية 2018، بقيمة 4 تريليونات دولار، الأمر الذي اعتُبر بمثابة تقدّم كبير للجمهوريين بشأن خطة الإصلاح الضريبي. وتبدأ السنة المالية الأميركية أول أكتوبر/تشرين الأول من كل عام وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول من العام التالي له. وكان مجلس النواب الأميركي (إحدى غرفتي الكونغرس)، أقرّ في الخامس من الشهر الجاري، ميزانية غير ملزمة للحكومة الأميركية للسنة المالية 2018، بقيمة 4.1 تريليونات دولار. وتتضمن الموازنة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول اقتطاعات هائلة، تبلغ نحو 1700 مليار دولار على مدى عشر سنوات في البرامج الاجتماعية المخصصة للأكثر فقراً. في المقابل، يقترح ترامب زيادة نسبتها 10%، أي 54 مليار دولار، في موازنة الدفاع بالمقارنة مع عام 2017. وتشمل هذه الزيادة 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة، من بينها 1.6 مليار دولار ستخصص لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. يذكر أن الدين العام الأميركي تجاوز مبلغ 20 تريليون دولار، وأنه يزيد بمعدل 10 آلاف دولار كل ثانية تقريباً. وشكلت مساهمة الأجانب بنهاية يوليو/تموز 2017 ما يقرب من 30% من إجمالي تمويل الدين العام الأميركي، وهو ما يعني خروج ما يزيد عن 100 مليار دولار كل عام في صورة فائدة مدفوعة للمقرضين من خارج الولايات المتحدة الأميركية عند مستويات الفائدة الحالية.