الخليج يلجأ للاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة

الخليج يلجأ للاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة


الكويت لجأت لإصدار سندات لسد عجز الموازنة (أرشيف)

صدام الكمالي:
تتجه معظم دول الخليج للاقتراض الخارجي بهدف سد العجز فى موازنتها للعام الجاري 2015، وحسب محللين فقد ضغطت أسعار النفط العالمية المتراجععة على اقتصادات دول الخليج، حيث أجبرتها على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة، في ظل اعتمادها شبه الكلي على إيرادات النفط، في حين لجأت السعودية إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي. في البحرين، قال وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطط لاقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنتها، وتابع: "نحتاج لاقتراض 50% من هنا و50% من الخارج لسد عجز الموازنة". ويتوقع مشروع الموازنة الجديد، الذي تم إقراره من قبل البرلمان البحريني، أن يقفز العجز إلى 1.47 مليار دينار، هذا العام، و1.563 مليار دينار، في العام المقبل، مقارنة مع 914 مليون دينار في العام الماضي. وهبطت أسعار النفط العالمية أكثر من 50% منذ يونيو/حزيران 2014، ووصل إلى 42 دولاراً للبرميل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنها عاودت الصعود منذ مطلع العام الجاري لتصل إلى 60 دولاراً للبرميل. وطاولت تأثيرات أسعار النفط، موازنة الكويت، حين أعلن وزير المالية، أنس الصالح، مطلع الشهر الجاري، أن بلاده سجّلت عجزاً في موازنة السنة المالية 2014-2015 بواقع 2.314 مليار دينار (7.6 مليارات دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً، مشيراً إلى أنه يتم دراسة إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. -
ولم يحدد الصالح ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات يتم طرحها في الأسواق الدولية أم المحلية. ولا توجد سندات دولارية مستحقة على الحكومة حاليا، كما أن ديونها المحلية محدودة.
وبالإضافة إلى السندات، يمكن أن تسحب الكويت من أصولها في صندوق الثروة السيادي التابع لها لسد العجز مثلما تفعل السعودية.
والسعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، لم تسلم من تبعات حمى أسعار النفط على موازنتها، حيث قال وزير المالية، إبراهيم العساف، في ديسمبر/كانون الأول 2014، إن حكومة المملكة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة المتوقع عام 2015 عند 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم للاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة، لكنها لجأت بالفعل إلى الاحتياطيات المالية الضخمة.

ولفت العساف إلى أنه سيجري مناقشة الأمر مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وإن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك.

وأضاف "إلى الآن لم يتقرر أي الخيارين سنلجأ له، ولكن في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة فهذا يؤثر... من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا، كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي للمملكة 49 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، حيث تشكل عائدات النفط، أكثر من 90% من الإيرادات العامة للمملكة.
وكان مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي قال لوكالة رويترز في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الماضي: إن حكومة المملكة ربما تستأنف إصدار سندات هذا العام لتخفيف الضغوط النزولية على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بفعل هبوط أسعار النفط.
وفي مسلسل تأثيرات أسعار النفط على اقتصادات الخليج، تتجه إمارة أبوظبي، التي تنعم بثراء هائل، إلى شد الحزام قليلاً، مع تراجع حصيلة صادرات النفط، وذلك في مؤشر على أن تبعات هبوط أسعار الخام طاولت حتى أكثر اقتصادات الخليج ثراء.
وكانت بيانات حديثة، صدرت في أبريل/نيسان الماضي، أظهرت ضعف آفاق معظم اقتصادات دول الخليج العربية الغنية هذا العام والسنة القادمة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا، الشيء الذي دفع خبراء اقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لنمو هذه الاقتصادات.

alaraby.co.uk