رفع دعوى فلسطينية ضد إسرائيل بالجنائية الدوليةأعلن المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفير، اليوم الجمعة في باريس أنه رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني ضد (إسرائيل) بتهمة ارتكابها "جرائم حرب" في عدوانها على قطاع غزة.
وهذه الشكوى التي رفعت لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تستهدف "جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي ويوليو/تموز 2014 في فلسطين، في إطار العملية العسكرية التي سميت "الجرف الصامد"، كما قال ديفير في مؤتمر صحفي.
وأكد المحامي في بيان قرأه ثم ترجم إلى الإنجليزية والعربية، "كل يوم يشهد ارتكاب جرائم جديدة، ويشكل المدنيون أكثر من 80% من الضحايا. الجنود الإسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الأطفال ولا النساء ولا المستشفيات ولا مدارس الأمم المتحدة. إنه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني".
ويشن الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً جوياً وبرياً وبحرياً منذ الثامن من تموز/يوليو الجاري، اسماه "الجرف الصامد"، تسببت بقتل 836 مدنياً فلسطينياً، وجرح أكثر من 5400 آخرين بجراح متفاوتة، حتى الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الجمعة (12:30تغ)، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ويقيم وزير العدل في حكومة الوحدة الفلسطينية سلام السقا في غزة، وقال ديفير إنه تم توكيله برفع الدعوى نظرا لتعذر سفر المسؤولين الفلسطينيين إلى لاهاي.
وأكد المحامي أنه يمكن قبول الشكوى حتى ولو لم توقع فلسطين -التي حصلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على الاعتراف بها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة- وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولم توقعها (إسرائيل) أيضا.
وقال ديفير إن وزير العدل الفلسطيني السابق اعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في 21 يناير/كانون الثاني 2009 وما زال هذا الاعتراف "ساري المفعول".
ورفعت في تلك الفترة شكاوى لإجراء تحقيق حول الهجوم الإسرائيلي المسمى "الرصاص المصبوب" ضد غزة، لكنها فشلت بسبب "المناورات السياسية".
وقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء 23-7-2014 أن يرسل على جناح السرعة لجنة لإجراء تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في إطار الهجوم الإسرائيلي في غزة.
ويشير القرار إلى "الهجوم العسكري الأخير لإسرائيل في قطاع غزة الذي يشهد هجمات دون تمييز وغير متكافئة يمكن أن تمثل جرائم دولية".
الجزيرة نت