القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى قطع العلاقات مع إسرائيل

القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى قطع العلاقات مع إسرائيل



كتب محمد أسعد
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعاوى المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل، استنادا إلى أن هذا الأمر يعد من أعمال السيادة التى تخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة.
كان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى واختصموا فيها كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية "بصفتيهما"، وطالبوا فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى بعدم سحب السفير المصرى من إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لحين تقديم اعتذار رسمى من الحكومة الإسرائيلية عن واقعة استشهاد 5 من الجنود المصريين على الحدود مؤخرا.
وكان مقيمو الدعوى قالوا فى الدعوى "إن كرامة المواطن المصرى ضاعت فى الداخل والخارج بلا بادرة أمل فى التغيير، وذلك بعد أن بلغ الفساد مداه فى جميع أركان الدولة المصرية، حيث استشهد العديد من أبنائنا على الحدود مع إسرائيل دون مبالاة من النظام السابق، وكنا نعرف تلك الحقائق من الإعلام الخارجى، وسط تستر غير مبرر من إعلامنا الداخلى".. بحسب ما جاء فى الدعوى.
وقالوا "إنه عقب واقعة إطلاق النار على الجنود المصريين على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية فى أغسطس الماضى أصدر مجلس الوزراء بيانا هزيلا أعلن فيه سحب السفير المصرى فى إسرائيل لحين تقديم اعتذار، ولكن المجلس تراجع عن ذلك وقال إن النشر تم عن طريق الخطأ، وهو خطأ غير مقصود وازدادت الأمور اشتعالا فى الشارع المصرى وصلت إلى حد التخوف من الاشتباك بين الجيش الذى كان يحمى السفارة الإسرائيلية والشعب الذى يحيط بها مطالبا بطرد السفير، خاصة مع تصريح السفير الإسرائيلى بأنه لن يغادر السفارة وعلى الأمن حمايته". بحسب ما جاء بصحيفة الدعوى.
وأوضحوا أن جريمة الجنود الإسرائيليين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة فى سيناء والتى ذكرت فى تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلى اخترقت الحدود وتوغلت فى الأراضى المصرية واستهدفت الجنود المصريين برصاصها.
وأضافوا انه بذلك خرقت إسرائيل بنود اتفاقية كامب ديفيد وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم دون مبرر، بالإضافة إلى دأبها من عام لأخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة.