«مجلس الوزراء» يوافق على «قانون العلم والسلام الوطني» وإعادة تشغيل «وبريات سمنود»

الجريدة- قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، الموافقة على إعادة تشغيل مصنع وبريات سمنود، وذلك بعد موافقة المجلس على صرف 3 ملايين جنيه من وزارة القوى العاملة لسداد مديوينة بنك الإسكندرية.

كما أعلن المجلس موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، على أن يرسل مشروع القانون بالصيغة التي توافق عليها إلى رئاسة الجمهورية، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.

وينص مشروع القانون على أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".

كما ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال مثل إهانة العلم، ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون (التي تنص على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني)، وينص مشروع القانون أيضا على أنه في حالة العود يتضاعف الحد الأقصى للعقوبة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 510ر211 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة لإقامة مشروع محطة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعى المستخرج من البحر المتوسط.

كما وافق المجلس على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية: وهى اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين فى التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوربى، المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني، وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بالنيابة عن الاتحاد السويسرى) بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية) بمبلغ 209 مليون يورو.
بالإضافة إلى اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الرى و الصرف، بمبلغ 30 مليون دولار أمريكى.
وكذلك انضمام جمهورية مصر العربية إلى المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورمتوسطية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص استمرار شركات (الأعمال الهندسية البورسعيدية – ترسانة السويس البحرية – القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية – القناة للموانئ والمشروعات الكبرى) التابعه لهيئة فى نشاطها، وذلك بعد قيام الهيئة بإتخاذ إجراءات ساعدت على تصحيح مسار الشركات وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التى واجهت تلك الشركات خلال الفترة الماضية وأدت إلى حدوث خسائر مالية كبيرة، وكان من بين هذه الإجراءات: تسوية مديونيات الشركات لدى البنوك، وضع برنامج زمنى محدد لتطوير وإصلاح وصيانة المعدات والآلات، التخلص من المخزون الراكد، والانتهاء من المشروعات القديمة، وإسناد العديد من العمليات بشكل مباشر، تنشيط جهاز التسويق بالشركات، رفع مستوى الأداء للإمكانيات البشرية.

كما وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع إنشاء كوبرى علوى على طريق فوه مطوبس ضمن مشروع إنشاء كبارى علوية جديدة والمدرج بخطة الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى للعام المالى 2013/2014 باستثمارات قدرها 15 مليون جنيه وعلى إسناد عملية إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى مزلقان دهشور إلى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه.