مجلس الوزراء برئاسة قنديل يوافق:
استمرار العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين
تعديل قانون الضريبة التصاعدية ليشمل 5 شرائح حتي 10 ملايين جنيه
حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية.. خصم 15% لمن يسدد نهاية الشهر القادمكتب - محمد فتح الله:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل علي مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين اعتبارا من 22 يناير القادم والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلي 120 مليون جنيه سنويا.
كما وافق المجلس علي تعديل قانون الضريبة التصاعدية وان يتم اعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه حيث تشمل الشريحة الأولي فرض ضريبة تقدر ب 10% للذين يزيد دخلهم علي 5 آلاف جنيه وحتي 20 ألف جنيه أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلي 15% علي من يتراوح دخلهم من 20 إلي 40 ألف جنيه والشريحة الثالثة سيتم فرض ضريبة 20% علي من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه إلي مليون جنيه والشريحة الرابعة يتم فرض ضريبة 22% علي من يتراوح دخله من مليون حتي 10 ملايين جنيه والشريحة الخامسة تفرض ضريبة 25% علي من يزيد دخله علي ال 10 ملايين جنيه.
واكد وزير المالية في مؤتمر صحفي أمس أن المجلس وافق علي إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون أي مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد.
وقال ¢سيحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر علي 15% وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس.
واكد وزير المالية أن المجلس وافق علي تغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة أو سلعة لأن¢ تجريم الفاتورة غير مفعل حاليا¢..وأشار إلي أن العقوبة الجديدة تشمل الحبس 6 أشهر بدلا من شهر مع زيادة في الغرامة ¢ بعض الشيء¢.
وحول المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي اكد وزير المالية أن المفاوضات تتم حول 3 محاور الاول الاتفاق علي أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013. والمحور الثاني التفاوض حول الاحتياطي من النقد الاجنبي وأن يكون في حدود آمنة. والمحور الثالث أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلي ما يتراوح من 65% إلي 70% من الناتج المحلي الاجمالي .
وصف المفاوضات بأنها ايجابية للغاية. مشيرا إلي أن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات علي مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي.