اقتصاديون»: إعلان توفير 11 مليار دولار لـسد عجز الموازنة رسالة لـ«النقد الدولي

تصوير حسام فضل .....Prev Next Pause Play .1 ....اتفق خبراء اقتصاد على أن ما أعلنته الحكومة بشأن اتخاذها تدابير لتوفير 11 مليار دولار لسد عجز الموازنة، يعد محاولة من جانب الحكومة للتأكيد على قدرتها على توفير موارد لسد عجز الموازنة في حال فشل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

واعتبر الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية السابق، هذا التوجه بمثابة تأكيدات حكومية للصندوق بتوافر الموارد، خاصة أن القرض المحتمل الحصول عليه، يعد مساعدة جزئية من إحدى مؤسسات المجتمع الدولي، لكنها ليست مساعدة كاملة.

وقال «الببلاوي»، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «إن توفير مبلغ الـ 11 مليار دولار قبل الاقتراض الدولي، يأتي بناءً على طلب الصندوق من الحكومة لاستكمال طرق سد عجز الموازنة العامة للدولة».

وأضاف أن تفاصيل المصادر الخاصة بتوفير هذه الموارد تضمنت طرح شهادات دولية على المصريين العاملين بالخارج، خاصة عقب إعلان هذه الشريحة عن إثبات وطنيتها، لكن من الممكن مواجهة مخاطر في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المستثمر الذي يرغب في شراء هذه الشهادات يقوم بدراسة الموقف دراسة متأنية، خاصة أنه ذات فترات سماح تتراوح بين 3 و 5 سنوات، لافتا إلى أن سد عجز الموازنة يأتي من طريقين إما الاقتراض أو توفير موارد.

من جانبه، وصف الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، الأرقام التي أعلنتها الحكومة من مصادر تمويل عجز الموازنة، سواء من خلال بيع 40 ألف قطعة أرض أو طرح شهادات دولية، بالمطاطة.

وأكد «الفقي» أن هذا التوجه ما هو إلا إثبات من الحكومة للصندوق والمجتمع الدولي بأن هناك بدائل لديها ومصادر موارد، حيث تجنبت حقيقة غائبة وهي أنه «إما الاقتراض من الصندوق أو الدخول في النفق المظلم».

وأشار إلى أن شهادات الإيداع الدولية، التي ستطرحها الحكومة على المصريين بالخارج معرضة لمخاطر، مطالبة المشترين باسترداد القيمة قبل فترة الاستحقاق، خاصة أن هناك ضغوط يمارسها نواب مجلس الشعب على الحكومة، مما قد يسبب ذعرًا في أوقات الاضطراب للمستثمرين.

ولفت إلى أن تحديد فائدة 4% على هذه الشهادات يعد سعرًا مرتفعًا للفائدة، في حين لا تتعدى الفائدة المفروضة على قرض الصندوق 1.2%.

واشترط «الفقي» ضرورة الإتفاق مع الدول الخمس الكبرى، أعضاء صندوق النقد لتمرير البرنامج الاقتصادي، الذي أعدته الحكومة، وتسعى من خلاله للحصول على القرض، خاصة أن هناك مؤشرات على القبول الأمريكي بعد انتهاء قضية «التمويل الأجنبي»، التي عقدت فيها صفقة بين الجانبين المصري والأمريكي.

وأكد صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد، أن عمليات بيع الأراضي، التي تعتبرها الحكومة أحد موارد توفير مبلغ الـ11 مليار دولار، تأتي ضمن أهم مصادر تمويل عجز الموازنة.

وأوضح أن العديد من شركات المقاولات تنتظر عمليات البيع، التي ستنعش الأداء العام للسوق، خاصة مع ترقب هذا القطاع لأي طروحات جديدة للمساحات، مما يرفع من أسعار الأراضي