كيف نكون جميعا أغنياء ؟؟؟
أساتذتي الأفاضل : بالطبع كلنا يلاحظ ذلك التفاوت الكبير في مستوى المعيشة ومستوى الدخل لكل المصريين واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء لدرجة إلغاء الطبقة المتوسطة خاصة في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع مبارك وقد سألت نفسي كثيرا ما السبب في ذلك فوجدت أن السبب الرئيسي لهذا فضلا عن الفساد الكبير في ذلك العهد هو عدم تطبيق شرع الله في كل حياتنا ، وسأحاول من خلال ما قرأته عن الشريعة الإسلامية والإقتصاد الإسلامي أن أقدم لكم من خلال هذا المنتدى الرائع سلسلة من المواضيع التي تتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية خاصة من الناحية الإقتصادية , وأبدأها بمشيئة الله بكيفية تحقيق الغناء لكل أفراد المجتع من خلال التوازن الإجتماعي فبسم الله تعالى نبدأ :
فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً
كاملاً. وهي عادة تقوم بهذه المهمة على مرحلتين: ففي المرحلة الأولى
تهيء الدولة للفرد وسائل العمل، وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط
الاقتصادي المثمر، ليعيش على أساس عمله وجهده. فإذا كان الفرد عاجزاً
عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملاً، أو كانت الدولة في ظرف
استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل، جاء دور المرحلة الثانية، التي تمارس
فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان، عن طريق تهيئة المال الكافي، لسد حاجات
الفرد، وتوفير حد خاص من المعيشة له.
ولتمكين الدولة من تحقيق ذلك فلابد من إيجاد بعض القطاعات العامة في الاقتصاد الإسلامي، التي تتكون من موارد الملكية العامة، وملكية الدولة، لكي تكون هذه القطاعات_ إلى صف فريضة الزكاة_ ضماناً لحق الضعفاء من أفراد الجماعة، وحائلاً دون احتكار الأقوياء للثروة كلها ورصيداً للدولة يمدها بالنفقات اللازمة لممارسة الضمان الاجتماعي، ومنح كل فرد حقه في العيش الكريم من ثروات الطبيعة.
فالهدف النهائي الذي يحاول الإسلام تحقيقه، ويلقي مسؤولية ذلك على ولي الأمر، هو أغناء كل فرد في المجتمع الإسلامي .
وهذا ما نجده في كلام الشيباني، على ما حدّث عنه شمس الدين السرخسي في المبسوط إذ يقول: ((على الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله. وإن احتاج بعض المسلمين، وليس في بيت المال من لصدقات شيء، اعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج، ولا يكون ذلك ديناً على بيت مال الصدقة .
وفي ضوء حديث أبي بصير، الذي جاء فيه: ((إنه سأل الإمام جعفر الصادق عن رجل له ثمانمائة درهم، وهو رجل خفّاف، وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال له الإمام: يا أبا محمد أيربح من دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟. فقال أبو بصير: نعم. فقال الإمام: إن كان يفضل عن قوته مقدار نصف القوت، فلا يأخذ الزكاة. وإن كان أقل من نصف القوت، أخذ لزكاة. وما أخذه منها فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس)).
وهنا نعرف أن الغنى في الإسلام هو انفاق الفرد على نفسه وعائلته، حتى يلحق بالناس. وتصبح معيشته في المستوى المتعارف الذي لا ضيق فيه ولا تقية.
أن الإسلام حين وضع مبدأ التوازن الاجتماعي، وجعل ولي الأمر مسؤولاً عن تحقيقه بالطرق المشروعة.. شرح فكرته عن التوازن، وبيّن أنه يتحقق بتوفير الغنى لسائر الأفراد. وقد استخدمت الشريعة مفهوم الغنى هذا بجعله حداً فاصلاً بين جواز الزكاة ومنعها. وفسرت هذا الحد الفاصل في نصوص أخرى: بيسر معيشة الفرد إلى درجة تلحقه بمستوى الناس. وبذلك أعطتنا هذه النصوص المفهوم الإسلامي للغنى، الذي عرفنا عن مبدأ التوازن أنه يتسهدف توفيره للعموم، ويعتبر تعميمه شرطاً في تحقيق التوازن الاجتماعي. وهكذا تكتمل في ذهننا الصورة الإسلامية المحددة لمبدأ التوازن الاجتماعي. ونعلم أن الهدف الموضوع لولي الأمر، هو العمل لإلحاق الأفراد المتخلفين بمستوى أعلى على نحو يحقق مستوى عاماً مرفهاً للمعيشة.
وكما وضع الإسلام مبدأ التوازن الاجتماعي وحدد مفهومه، تكفّل أيضاً بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة، لكي تمارس تطبيقها للمبدأ في حدود تلك الإمكانات.
ويمكن تلخيص هذه الإمكانات في الأمور التالية:
أولاً : فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرة، وينفق منها لرعاية التوازن العام.
وثانياً : إيجاد قطاعات لملكية الدولة، وتوجيه الدولة إلى استثمار تلك القطاعات، لأغراض التوازن.
وثالثاً : طبيعة التشريع الإسلامي، الذي ينظم الحياة الاقتصادية في مختلف الحقول.
سيتم بمشيئة الله تعالى موافاتكم بباقي الأجزاء تباعا ، مع خالص شكري وتقديري .