كيف نكون جميعا أغنياء ؟؟؟ - الجزء الأخير

كيف نكون جميعا أغنياء ؟؟؟ - الجزء الأخير

أساتذتي الأفاضل : إستكمالا لما بدأناه في الأجزاء الثلاثة السابقة ، نذكر هنا ثالث وآخر الإمكانات اللازمة للدولة لكي تمارس تطبيقها لمبدأ التوازن الإجتماعي في حدود تلك الإمكانات .. وهو :

طبيعة التشريع الإسلامي

والتوازن العام في المجتمع الإسلامي مدين بعد ذلك لمجموعة التشريعات الإسلامية في مختلف الحقول، فانها تساهم عند تطبيق الدولة لها، في حماية التوازن.

ولا نستطيع أن نستوعب هنا مجموعة التشريعات ذات الصلة بمبدأ التوازن، ونكشف عن أوجه الإرتباط بينها وبينه. وإنما يكفي أن نشير هنا إلى محاربة الإسلام لاكتناز النقود، وإلغائه للفائدة، وتشريعة لأحكام الإرث وإعطاء الدولة صلاحيات ضمن منطقة الفراغ المتروكة لها في التشريع الإسلامي وإلغاء الاستثمار الرأسمالي للثروات الطبيعية الخام، إلى غير ذلك من الأحكام.

فالمنع عن اكتناز النقود وإلغاء الفائدة، يقضي على دور المصارف الرأسمالية في إيجاد التناقض والاخلال بالتوازن الاجتماعي وينتزع منها قدرتها على اقتناص الجزء الكبير من ثروة البلاد الأمر الذي تمارسه تلك المصارف في البلاد الرأسمالية عن طريق تشجيع الناس على الادخار، واغرائهم بالفائدة.

وينتج عن الموقف الإسلامي طبيعياً عدم قدرة رأس المال الفردي غالباً، على التوسع في حقول الإنتاج والتجارة، بالدرجة التي تضر التوازن، لأن توسع الأفراد في مشاريع الإنتاج والتجارة، إنما يعتمد في مجتمع كالمجتمع الرأسمالي على المصارف الرأسمالية، التي تمد تلك المشاريع بحاجتها إلى المال، نظير فائدة محددة. فاذا منع الاكتناز وحرمت الفائدة، لم يتيسر للمصارف
أن تكدس في خزائنها النقد بشكل هائل، ولا أن تمد المشاريع الفردية بالقروض. فتبقى النشاطات الخاصة على الصعيد الاقتصادي في الحدود المعقولة التي تواكب التوازن العام. وتترك_ طبيعياً_ المشاريع الكبرى في الإنتاج إلى الملكيات العامة.

وتشريع أحكام الإرث، الذي تقسم التركة بموجبه غالباً على عدد من الأقرباء الورثة.. يعتبر ضماناً آخر للتوازن، لأنه يفتت الثروات باستمرار ويحول دون تكدسها عن طريق تقسيمها على الأقرباء، وفقاً لما تقرره أحكام الميراث. ففي نهاية كل جيل تكون ثروات الأفراد الأغنياء قد قسمت غالباً على مجموعة أكبر عدداً منهم وقد يبلغ المالكون الجدد للثروة المتروكة
أضعاف ملاّكها الأولين. والصلاحيات الممنوحة للدولة لملء منطقة الفراغ، لها أثر كبير في
حماية التوازن .

وكذلك الغاء الاستثمار الرأسمالي للثروات الطبيعية الخام، يعبر عن وضع نقطة انطلاق النشاط الاقتصادي، تؤدي بطبيعتها إلى التوازن، لأن استخدام الثروات الطبيعية هو نقطة الانطلاق الرئيسية في النشاط الاقتصادي.

فإذا وضعت المباشرة شرطاً أساسياً، في تملك الثروات الخام من الطبيعة كما يرى بعض الفقهاء، ومنع عن تسخير الآخرين في هذا السبيل... فقد حدد توزيع تلك الثروات بشكل يحقق التوازن، ولم يسمح لنفر قليل بالاستيلاء عليها، عن طريق تسخير الآخرين لخدمتهم في هذا المجال، الأمر الذي يعصف بالتوازن، ويضع بذرة التناقض والاختلال منذ البداية.

وأخيرا وليس آخرا ، أتمنى أن تكون هذه السلسلة قد نالت إستحسانكم وأن نكون قد إستفدنا منها جميعا ، مع خالص شكري وتقديري للجميع ، والله الموفق .

جزاك الله خيرا استاذ رمضان
جزء مفيد جدا
بس ان شاء الله احاول اتابع الاجزاء السابقة
بس تفتكر حضرتك ممكن يطبق الكلام ده !

الأخت والأستاذة الفاضلة : رانيا .. وجزكي الله خيرا وبارك فيكي .. أما من ناحية سؤالك ممكن تطبيق ده ، بالطبع ممكن جدا إذا تم تطبيق الشريعة الإسلامية بكل فروعها وأن يكون في تطبيقها تقوى الله ، والله بلدنا ها تبقى أحسن بلد في العالم كله بمشيئة الله ... وشكرا على مرورك الكريم.

غاية في الروعة والتسلسل الجميل من الجزء الأول والثاني والثالث
استفدت كثيرا معك يا أستاذي

بارك الله فيك وعلى هذه الفوائد التثقيفية التى تقدمها لنا
جزاك الله خيرا

الأخ والأستاذ الفاضل : ناصر توبة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك .. وشكرا لك على متابعتك الكريمة .

الأخ والأستاذ الفاضل : أحمد نجيب .. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك .. وشكرا لمرورك الكريم .

أستاذنا محمد بك رمضان

أتابه معك منذ الحلقة الأولي

ووقفت أمامك مبهور بسلاسة طرحك وجماله

بالفعل كما جاء هنا وما سبق

الكل ينشد السعادة والغناء

وفي الإسلام كل الحلول

دمت بخير أبدا