قضت محكمة الأمن الوطني في البحرين بسجن 14 شخصا لمدة 25 سنة لكل منهم بعد إدانتهم بقتل مواطن باكستاني أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أوائل العام.
وقال الادعاء العام إن التهمة كانت "ضرب شخص ضربا مبرحا أفضى إلى موت في آذار/مارس الماضي لأغراض إرهابية".
ولم يتم الكشف عن تفاصيل حادثة الضرب.
وتتعرض أحكام محكمة الأمن الوطني (وهي عسكرية مدنية مشتركة وتشكلت كرد فعل للاحتجاجات في البلاد) لانتقادات شديدة.
وفي قضية أخرى صدر الحكم بشأنها يوم الإثنين قضت المحكمة بسجن 15 شخصا لمدة 15 سنة بعد إدانتهم بـ "محاولة قتل عسكريين، وذلك أثناء مشاركتهم في أعمال احتجاج وتخريب في جامعة البحرين" بالعاصمة المنامة.
وفي قضية ثالثة تتعلق بطلبة الجامعة سجن 6 طلاب لمدة 15 سنة وحكم على سابع بالسجن 18 سنة بتهم مختلفة من بينها محاولة القتل.
ووجهت للطلبة تهم "احتجاز أشخاص كرهائن في مبنى الجامعة وإضرام النار في المبنى بغرض قتل الموجودين في الطابق العلوي".
وكان المحتجون المطالبون بالديمقراطية ومعظمهم من المذهب الشيعي قد خرجوا في مظاهرات تطالب الأسرة الحاكمة للبلاد منذ قرنين بتخفيف قبضتها على السلطة والسماح بتشكيل انتخابات بحرية.
ويشكل المسلمون الشيعة حوالي 70% من سكان البحرين البالغ عددهم 525 ألف نسمة، ويقولون إنهم يواجهون تمييزا طائفيا شديدا.