أحكام بالإعدام في البحرين للمتهمين بمقتل ضابط إماراتي وشرطيين

أحكام بالإعدام في البحرين للمتهمين
بمقتل ضابط إماراتي وشرطيين

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الأحد أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين أدينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الأحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في آذار/مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة قتل فيه ضابط إماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية. وسلمت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت في جلستها الأحد الأحكام الصادرة سابقا وتنص أيضا على سحب الجنسية من المدانين العشرة. والضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصرا في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في آذار/مارس 2011 لدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية بقيادة الأغلبية الشيعية. وفي قضية أخرى، ثبتت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص وبالسجن مدة 15 عاما بحق ستة آخرين أدينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة شيعية تحت مسمى "جيش الإمام" و"التجسس" لصالح إيران والحرس الثوري. وبرأت المحكمة 14 متهما في القضية ذاتها. في موازاة ذلك، أرجأت محكمة الاستئناف إلى 12 كانون الأول/ديسمبر الحالي جلسة محاكمة زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الذي يقضي عقوبة السجن تسعة أعوام. وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"إهانة هيئة نظامية"، أي وزارة الداخلية. وفي 30 أيار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى. لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية. وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية. واصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد". وكانت "الوفاق" الكتلة النيابية الأكبر قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع. وأدى اعتقال سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى تظاهرات كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.