18 سبتمبر.. الحكم في قضية جرانة.. والمحكمة منعت البث علي الهواء
الدفاع: المتهم "باشا ابن باشا" ولم يضع أموال الشعب في جيبهكتبت - دعاء مجدي:عقدت أمس محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات السياحية وقررت حجزها للحكم 18 سبتمبر القادم.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبدالتواب إبراهيم ومحمد علاء الدين بأمانة سر محمد حمزة وأحمد رجب.
منعت هيئة المحكمة كاميرات التليفزيون المصري والقنوات الفضائية من تصوير الجلسة أو نقلها علي الهواء فعلق شقيق المتهم أنه لا مانع عنده من تصوير الجلسة لإظهار الحقيقة.. طلب المدعون بالحق المدني 40 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والتصدي للمادة "11" من قانون الإجراءات الجنائية وإنزال المادة "105" مكرر من قانون العقوبات .
استمعت المحكمة إلي طارق ضياء ممثل الأموال العامة الذي بدأ بوصف زهير جرانة بأنه مثل للنفس الفاجرة وقال إن الدعوي إحدي صور الفساد واستغلال الوظيفة العامة للإضرار بمصالح الوطن وأن النيابة العامة سطرت وقائع الدعوي بلون أحمر شبيه دماء أبناء هذا الوطن الذي كان علي أرضها فطال الأخضر واليابس.
دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التحريات التي قامت بها مباحث الأموال العامة وضابط الرقابة الإدارية الذي قدم التقرير دون سماع أقواله.. كما دفع بالقصور في تحقيقات النيابة وأضاف أن جرانة "باشا ابن باشا" لم يضع أموال الشعب في جيبه الخاص وأن كل ما قدم هي شكاوي كيدية هدفها النيل منه وباشر عمله بصفته الوزارية وفقاً للقانون وكان هدفها استجلاب السياحة من الخارج والدفع بعجلة الاستثمار ففي عهده زاد عائد السياحة إلي الضعف وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 18 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.