حيثيات الحكم بسجن جرانة

حيثيات الحكم بسجن جرانة:
موافقة الرئيس السابق علي البيع ..
كانت استفساراً وليس توجيها



كتب - محمد طلعت عوض:
أكدت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها ان وزير السياحة السابق باعتباره رئيسا لهيئة التنمية السياحية خالف قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لتسعير الأرض المملوكة للدولة والتي تعتبر اصلا من أصولها.. كما انه باع الارض بسعر دولار واحد للمتر في حين أنه تم تشكيل لجنة عام 2008 وقررت أن المتر يساوي ثلاثة دولارات فكان عليه ان يقوم بإلغاء التخصيص للشركتين خاصة انهما لم يلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لاقرار التخصيص النهائي فكان يجب ان يلغي التخصيص ويعيده مرة أخري اذا رغبت الشركتان وبسعر ثلاثة دولارات كما حددت اللجنة الفنية مما يؤكد اضراره بالمال العام وتربح المتهمين الآخرين بالفارق ما بين السعر الأول وهو دولار والسعر الذي تم تحديده بمعرفة اللجنة والذي تحدد بثلاثة دولارات.
أما فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق بالبيع بدولار كان استفساراً وليس توجيها باعتبار ان الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس هيئة التنمية السياحية بوضع السعر الذي بيعت به الأرض عن طريق تشكيله للجنة فنية وهو مالم يفعله الوزير المتهم سوي عام 2008 وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه هذه اللجنة ولم يقم بفسخ الاتفاق بالرغم من تقاعس الشركتين عن تقديم المستندات المطلوبة.
وبالنسبة للادعاء المدني بالنسبة للصحفي أحمد أبو الخير ومحامي الشعب فمن المقرر قانونا لقبول الدعوي المدنية امام القضاء الجنائي لابد أن تثبت توافر المصلحة للمدعي بالحق المدني ووجود ضرر مباشر قد لحق به شخصيا من جراء ارتكاب الجريمة وهذا مالم يتوافر فيما ادعي مدنيا واضافت حيثيات المحكمة بالنسبة لعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية فان المحكمة قبلت معارضة النيابة العامة لهذا التدخل باعتبار ان المتهم الهارب "الثالث" هو الممثل لشركة "داماك" ومن هنا قبول التدخل معناه قبول الدفاع عن متهم هارب وهو ما يخالف صحيح القانون وأضافت المحكمة فيما يتعلق بالاشارة إلي تطبيق نص المادة ال 11 من قانون الاجراءات الجنائية فان المحكمة كلفت النيابة باجراء التحقيق في المتهمين المستندين لوزير السياحة وإلي بعض الشخصيات التي يشكل منها مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية والتي وافقت علي التخصيص النهائي بالرغم من تحديد السعر بثلاثة دولارات من قبل اللجنة باعتبار أن قرار التخصيص صدر من مجلس ادارة هيئة التنمية وبالتالي ارتكاب هذه الشخصيات لذات الجريمة المستندة إلي المتهم وزير السياحة السابق وهذا التكليف الصادر من المحكمة سوف تقوم النيابة باجراء التحقيق مع هؤلاء الاشخاص ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق باعتباره قد وافق علي الترخيص بدولار وتري النيابة ضلوعه في ارتكاب الجريمة التي حوكم عليها المتهمون.