في محاكمة العادلي ومساعديه : المحكمة تفقد السيطرة علي القاعة

في ثاني جلسات محاكمة العادلي ومساعديه:
المحكمة تفقد السيطرة علي القاعة ومقدم بالقوات المسلحة يعلن قرار التأجيل
النساء في ملابس الحداد.. وملابس شهيد ملطخة بالدماء داخل القاعة



كتبت نسرين صادق وأحمد مراد:
بعد جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق فقط قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل الجلسة الثانية في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه بتهمة الانفلات الأمني لجلسة 26 يونيو المقبل لعدم انضباط الجلسة.
عقدت الجلسة في العاشرة و50 دقيقة صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد وأسامة جامع وبحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
في بداية الجلسة وقبل أن يتمكن رئيس المحكمة من اثبات حضور المتهمين تحدث أحد المحامين المدعي بالحق المدني وقدم حافظة مستندات طلب فيها بتنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعوي واحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات فيها مع ادخال حسني مبارك كفاعل أصلي باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة مع ادخال الجناة الحقيقيين من ضباط الشرطة وفقا لدفتر أحوال وزارة الداخلية وإحالة القضية لدائرة أخري.
واضاف المدعي بالحق المدني في حديثه لهيئة المحكمة انه سبق له تقديم شكوي ضد المستشار عادل عبدالسلام جمعة في 5 جهات مختلفة وهي ادارة التفتيش القضائي والنائب العام ووزارة العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة ومدير ادارة التحقيقات والشكاوي والدعاوي القضائية وشكاوي المستشارين وهو ما يجعل الدائرة غير صالحة لنظر الجلسة وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات الفقرة الرابعة لوجود خلاف شخصي بين المدعي والهيئة الموقرة.
أشار إلي أن عضو اليسار المستشار أسامة جامع أحد خريجي الدفعة 40 شرطة وهي نفس دفعة المتهمين الثلاثة اللواءات اسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وحسن عبدالرحمن وهو ما يكون معه أي حكم يصدر عن هذه الهيئة يشوبه البطلان المطلق وفقا لما استقر عليه فقهاء القانون وهو الأمر الذي يؤدي إلي زعزعة الثقة بين القضاء والشعب ويوجب معه تنحي الدائرة من تلقاء نفسها.
أثناء ذلك سادت حالة من الهرج داخل القاعة بدأت بقول أحد الحاضرين "فين المتهمين ياريس" حيث طالب أهالي الشهداء برؤية المتهمين وابعاد الأمن الذي تواجد بكثافة حول القفص من الداخل والخارج في الوقت الذي ادعي البعض عدم وجود المتهمين داخل القفص من الأساس لتفقد الهيئة السيطرة علي القاعة ويتم رفع الجلسة وسط ترديد هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل" ليتم اخراج المتهمين علي الفور وهم حبيب العادلي واللواءات عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقاً وحسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة واسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية السابق لمنطقة القاهرة وأحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق وارتدوا جميعا البدلة البيضاء فيما عدا العادلي الذي حضر بالبدلة الزرقاء.
قام أهالي المجني عليهم بتنظيم مظاهرة داخل القاعة رفعوا خلالها صور أبنائهم الشهداء ولافتات تطالب بمحاكمة عادلة واخذوا يهتفون "الشعب يريد اعدام السفاح" في الوقت الذي تباري الحضور بتصوير الأحداث من خلال الكاميرات والهواتف المحمولة لتقوم القوات المسلحة بسحب جميع أدوات التصوير وعلي الجانب الآخر ناشد المحامون الأهالي بالهدوء حتي تخرج الهيئة لتستكمل الجلسة وتمكن من محاكمة المتهمين مرددين هتافات "الشعب يريد اتمام الجلسة" إلا أن مقدماً بالقوات المسلحة خرج واعلن قرار التأجيل لعدم انضباط الجلسة.
تحولت قاعة المحكمة عقب رفع الجلسة إلي ما يشبه مراسم تشييع جثمان أحد المتوفين حيث تجمعت مجموعة من السيدات ترتدين ملابس الحداد واخذن يصرخن بشكل هيستيري في الوقت الذي استخرج والد الشهيد حسن محمد وهو طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات ملابسه ملطخة بالدماء واخذ يصرح مردداً "اتقوا الله.. اتقوا الله" ليهتف الجميع خلفه "حسبي الله ونعم الوكيل".
عقب اعلان قرار تأجيل الجلسة قامت القوات المسلحة باخراج جميع المواطنين والصحفيين من القاعة

حتي تتمكن الهيئة من الخروج مرة ثانية ونظر باقيِ القضايا المنظورة أمامها حيث لم يتم الابقاء إلا علي المحامين الخاصين بهذه القضايا.
شهدت الجلسة حضور المستشار محمد يوسف نائب رئيس النيابة الادارية والذي أوضح أنه حضر لتقديم طلب بتنحي هيئة المحكمة إلا أن حالة الإفلات التي شهدتها القاعة أحالت دون تقديمه هذا الطلب وهو نفس الطلب الذي حضر من أجله المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقص الأسبق.
* حول الجلسة:
* وضعت قوات الأمن خمس بوابات قبل القاعة شهدت جميعها زحاما شديدا من المحامين وأهالي الضحايا وتحولت بعضها لساحات للمعارك امام اصرار الجميع علي الدخول وعدم اتساع القاعة لهذا العدد وهو ما دفع احدي المحاميات للصراخ بشكل هيستيري محرضة أمهات الشهداء علي الانضمام إليها للضغط علي رجال القوات المسلحة حتي يتم فتح الأبواب إلا أن أحد ضباط الجيش تصدي لها بقوة مؤكدا انه لن يتم ادخالها لو استمرت علي هذا الوضع.
* قامت القوات المسلحة بطرد أحد المحامين خارج القاعة قبل بدء الجلسة لقيامه باستخدام هاتفه المحمول في تصوير الأحداث.
* طالب عدد من المدعين بالحق المدني ادخال كل من حسني مبارك وأنس الفقي وزير الاعلام السابق لاتهام الاعلام المصري بالتحريض علي قتل المتظاهرين وطارق كامل وزير الاتصالات السابق بوصفه القائم بقطع الاتصالات وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بصفته الرئيس المباشر للعادلي والذي امتنع عن أخذ قرار وقف النار وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق لقيام سيارات الاسعاف بنقل الذخيرة والموافقة علي البث التليفزيوني المباشر اعمالا لشفافية المحاكمة.
* شهد مدخل قاعة المحكمة مظاهرة من الأهالي والمحامين معاًً رددوا خلالها "باطل.. باطل" لعجزهم عن الدخول.
* "دمي ودم أخواتي.. سال علي أرض بلادي.. حقي في حكمك يا سيادة القاضي" قصيدة رفعتها احدي المصابات في الأحداث مطالبة بإعدام العادلي ورجاله.
* بعد انتهاء الجلسة تدافع المئات من أبناء الصعيد الذين جاءوا لحضور الجلسة إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلا بعد انتهاء القضية..تجمع عدد كبير من أهالي شهداء الثورة امام المحكمة وقاموا بترديد بعض الهتافات قائلين: "الشعب يريد محاكمة السفاح" و"اعدام العادلي ومساعديه".. كما قاموا أهالي الشهداء باشهار حبل كبير تم لفه علي عنق أحد الاهالي علي هيئة حبل المشنقة مطالبين باعدام العادلي ومساعديه واستمروا اكثر من 3 ساعات.. من ناحية أخري شهدت المحكمة مشادات بين أهالي الشهداء ورجال الأمن والقوات المسلحة لمنعهم من دخول جلسة المحاكمة..شهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة حيث حضر العادلي ومساعدوه في الساعة الثامنة صباحا وتم ايداعهم قفص الاتهام وسط حراسة مشددة باشراف اللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان والعقيد حسن زيور والمقدمين محمود عبود ومحمد عبدالهادي ومحمد ذرد في الساعة العاشرة و50 دقيقة.
حضر الجلسة المستشار مهاب جلال بهيئة قضايا الدولة واكد للحضور ان المستشار محمد عبدالعظيم رئيس هيئة قضايا الدولة أمر بتشكيل لجنة للحضور في قضايا الفساد والادعاء مدنيا قبل المتهمين فكلف بعض المستشارين بالحضور في قضية قتل المتظاهرين والادعاء مدنيا عن وزارتي الداخلية والمالية بمبلغ 100 مليون جنيه لارتكاب المتهمين الجرائم الواردة بأمر الاحالة وذلك لكونهم موظفين عموميين خلال الفترة من 25 يناير إلي 31 يناير تسببوا في اخطائهم بالاضرار في اموال ومصالح الجهة التي يعملون بها بوزارة الداخلية وقد ترتب علي الاخطاء في محافظة واحدة هي محافظة القليوبية خسائر تزيد علي 3 ملايين و250 الف جنيه.. كما تسببوا في الاضرار بأموال ومصالح الغير مما يترتب عليه من نهب وسلب وحرق للمنشآت العامة والخاصة المعهود تأمينها وقد التزمت وزارة المالية عن طريق انشاء صندوق من اموال الدولة حيث تم صرف 60 مليون جنيه تعويضات.