في محاكمة العادلي ومساعديه مشادة بين النيابة ومحامي الشهداء

في محاكمة العادلي ومساعديه
مشادة بين النيابة ومحامي الشهداء والمحكمة ترفع الجلسة 4 مرات
المطالبة بضم المكالمات والمكاتبات بين الرئيس السابق وأركان نظامه



فتحي الصراوي - محمد الطوخي
شهدت محكمة جنايات القاهرة أحداثاً مثيرة في جلستها الثالثة لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من كبار مساعديه السابقين.. ازدحمت قاعة المحكمة بعدد كبير من المحامين الموكلين عن المجني عليهم لتقديم طلباتهم للمحاكمة وإثبات أسمائهم في "رول الجلسة".. شهدت القاعة مشادات بين عدد منهم قبل بدء الجلسة أثناء محاولتهم للتنسيق فيما بينهم لاختيار من يتحدث باسمهم.. استجابت هيئة المحكمة لطلباتهم بالسماح لجميع المحامين بدخول قاعة المحكمة وأصدرت أوامرها لمسئولي الأمن بضرورة إدخال كافة المحامين الموكلين في الدعوي بمجرد إبراز كارنيه النقابة فقط وتسهيل مهمتهم واضطرت المحكمة لرفع الجلسة 4 مرات أثناء انعقادها.
شهدت المحكمة مشادة بين الدفاع والنيابة عندما طلب أحد المدعين بالحق المدني من المحكمة التصدي للدعوي وإعادة تحقيقها لما وصفه بالقصور الذي شاب تحقيقات النيابة ووجود ضباط لم يتم التحقيق معهم.
عقبت النيابة بأنها لن تسمح بالتجاوز في حقها دون وجه حق ولن تسمح لنفسها بالدخول في مجال يضيع وقت المحكمة.. تعالت أصوات المحامين عقب تعقيب النيابة وأخطرت المحكمة لرفع الجلسة للمرة الرابعة.
عقب رفع الجلسة للمداولة تبادل المحامون فيما بينهم الاتهامات عن السبب في تعطيل الجلسة وكادت تصل إلي اشتباكات بالأيدي.
كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بأمانة سر عبدالحميد بيومي وماهر حسنين وسعيد عبدالستار قد بدأت جلستها بإثبات حضور المتهمين.. وأكدت استجابتها لطلبات الدفاع في الجلسة الماضية بالتصريح له بالإطلاع علي جميع الأحراز لمدة 3 أيام علي ما تم من إجراءات وسمحت للدفاع بالحصول علي نسخة واحدة من ال سي.دي الخاص بقضيتي مبارك والعادلي. كما صرحت لدفاع المتهم الثالث عدلي فايد باستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية بعدد أفراد الأمن التابعين له.
طلب محامي المجني عليه محمد عطاالله بضبط وضم دفاتر حركة الاتصالات والمكاتبات التي تمت بين الرئيس السابق مبارك والمتهمين حبيب العادلي وصفوت الشريف وحسن عبدالرحمن الموجودة بمقر رئاسة الجمهورية محل إقامة الرئيس السابق وكذا ضم المكاتبات والاتصالات التي تمت بين الرئيس السابق مبارك ورئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان وآخرين بمقر المخابرات العامة وضم وضبط دفتر أوامر العادلي الصادرة لحسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق والخاصة بالضباط وصف الضباط المدربين المختصين في أعمال القناصة.. وضبط دفتر سركي "السلحليك" والذخيرة الخاصة بالقناصة وضم التسجيلات المرئية عن وقائع قيام القناصة بوزارة الداخلية باستخدام البنادق الآلية لقتل المواطنين.. وكذا ضبط ومناظرة أجهزة المراقبة والتحكم بمبني الإذاعة والتليفزيون والموجودة بمقر مبارك وغرفة المراقبة والتحكم بمبني الحزب الوطني المنحل.. حيث إنه تم ضبط 350 كاميرا تراقب شوارع القاهرة وقدمت "154 جيجا" للنيابة و6 هارد ديسك مختصة بمراقبة المظاهرات.. وطالب الدفاع بضم تحقيقات موقعة الجمل للقضية لأن هناك بلاغ مقدم للنائب العام بشأن وجود تنظيم سري أداره وخطط له أحمد عز وصفوت الشريف وفتحي سرور والعادلي وآخرين من وزارة الداخلية لقيام المتهمين بارتكاب جرائم متعددة.
طالب أحد المحامين الادعاء مدنياً ضد هيئة قضايا الدولة بمبلغ 500 ألف جنيه وطالب عدم قبول الدعوي المقامة منها ضد المتهمين.
قال الدفاع عن المجني عليهم إن المحكمة ستجد في ملف هذه الدعوي بعد تنفيذ الطلبات السابقة جميع الأماكن المخصصة لمراقبة الميادين والشوارع والتي كانت لحماية النظام وليس لتأمين المواطنين والتي سجلت كافة وقائع القتل التي حدثت للمتظاهرين.
طالب رئيس المحكمة المدعين الحق المدني بالهدوء وقال إن ما يحدث في هذه الدعوي من المحامين لم يحدث في أي قضية أخري وهذا غير مقبول.. ثم بدأت المحكمة النظر إلي بقية الطلبات التي ركزت علي تحديد أسماء القناصين الذين أطلقوا الأعيرة النارية وضم دفتر سلاح سجن استئناف القاهرة والمقذوفات التي تم استخراجها من أجساد الشهداء بمصلحة الطب الشرعي.
عادت المحكمة بعد حوالي خمس دقائق للاستماع إلي طلبات محامي المتهمين إلا أن المدعين بالحق المدني تمسكوا بحقهم في الاستماع إليهم مرة أخري ووسط أصوات المحامين العالية قررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيلها لجلسة 5 سبتمبر القادم وكلفت النيابة بإحضار المتهمين المحبوسين.
وذكر أن المحكمة تستأنف اليوم محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال.
دخول المحامين بالكارنيه والتوكيل
تقرر السماح بدخول المحامين إلي جلسة المحاكمة بموجب إظهار كارنيه نقابة المحامين والتوكيل الخاص بما يسمح بدخوله في القضية.
ناشد رئيس المحكمة المحامين عدم حضور من لا يحمل توكيلاً في القضية حتي يسمح للذين يحملون التوكيلات أداء دورهم في سهولة ويسر.