أحداث مؤسفة في محاكمة العادلي ومساعديه

"أحداث مؤسفة" في محاكمة العادلي ومساعديه
المحكمة تؤجل القضية لجلسة 25 يوليو



متابعة : نسرين صادق - أحمد مراد
أحداث مؤسفة شهدتها ثالث جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه في القضية المعروفة باسم "قتل المتظاهرين".. قام العشرات من المتظاهرين أمام المحكمة بالتعدي علي رجال القوات المسلحة والشرطة ورشقوهم بالحجارة مما أدي إلي إصابة عدد كبير منهم من بينهم اللواء محمد الشاذلي نائب مدير أمن حلوان.
كما قام المتظاهرون أمام المحكمة بتحطيم سيارات شرطة الترحيلات التي كانت تقل المتهمين عقب انتهاء الجلسة في طريق العودة إلي محبسهم.
علي الرغم من أن جلسة المحاكمة لم تستغرق سوي خمس دقائق إلا انها كانت جلسة صاخبة قبل انعقادها وحتي صدور قرار التأجيل لجلسة 25 يوليو المقبل.
منذ الصباح وقبل انعقاد الجلسة بحوالي ساعتين تجمع قرابة خمسمائة شخص من المتظاهرين وأهالي الضحايا ورفعوا لافتات أمام المحكمة.. ورددوا شعارات: "يا بلدنا يا تكيه- سرقوكي الحرامية".. "مبارك باطل.. العادلي باطل".. "هنحاكم كل الداخلية من أسوان للاسكندرية".
في العاشرة والنصف صباحاً بدأت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين د. أسامة جامع وأسامة الصعيدي بحضور المستشار مصطفي خاطر محامي عام أول النيابة بأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.. في عقد الجلسة.
سبق ذلك المشهد احضار المتهمين داخل قفص الاتهام وحتي دخل العادلي أولا تلاه اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير الأسبق لقطاع الأمن المركزي ثم اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير الأسبق للأمن العام.. ثم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير الأسبق لقطاع أمن الدولة ثم اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير الأسبق لأمن القاهرة.. اعقب ذلك دخول اللواءين أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق والمخلي سبيلهما حيث يحاكمان بتهمة "الاهمال" فقط.
لأول مرة يتمكن الحاضرون في الجلسة من مشاهدة المتهمين بوضوح.. حيث كانوا خلال الجلستين السابقتين يختفون وراء "ستار من الحرس" مما كان يعيق مشاهدتهم.
بدا حبيب العادلي وكذلك المتهمين الآخرون وقد فقدوا أكثر من نصف أوزانهم وكان العادلي الوحيد من بين مساعديه الذي يرتدي البدلة الزرقاء وذلك بسبب صدور حكم قضائي في قضية أخري ضده بالسجن لمدة 12 سنة.. بينما ظهر مساعدوه "بالبدلة البيضاء" وهي بدلة الحبس الاحتياطي.
في بداية الجلسة شهدت القاعة حالة من الهرج والمرج بسبب خروج عدد من المحامين والاعلان عن تأجيل الجلسة قبل خروج الهيئة واعتلائها المنصة وهو الأمر الذي أثار عددا من المحامين سواء من المدعين بالحق المدني أو الحاضرين عن المتهمين حيث أكدوا أن هناك محاولات للتأثير علي الرأي العام وهو ما يؤثر علي عدالة المحاكمة وأن تأجيل نظر القضية بهذا الشكل يضيع حقوق الشهداء خاصة أن طلب الرد سيتم رفضه لعدم وجود أسباب حقيقية وراءه وطلب البعض مقابلة رئيس المحكمة للتأكد من القرار فخرجت الهيئة لاعلان قرار التأجيل أمام الجميع
صرخت إحدي الحاضرات "فين حبيب العادلي.. حسبي الله ونعم الوكيل" مما أحدث حالة هرج داخل القاعة أمر علي اثرها رئيس المحكمة باخراجها علي الفور ووجه كلامه بحدة للحاضرين قائلا "أنا هعرف أدير الجلسة مش أي بني آدم ثاني وأي واحد هيتكلم حتي لو كان محامي هحبسه وأحيله للنيابة".
عقب ذلك نادي رئيس المحكمة علي المتهمين وكان أولهم حبيب العادلي فقال له "تعالي قدام" ليقف أمام الحرس الذين كانوا يصطفون داخل القفص وبدا واضحا للجميع مرتديا البدلة الزرقاء فاقداً أكثر من نصف وزنه وهو ما أدهش الجميع الذين فشلوا في التعرف عليه ثم نادي علي أحمد رمزي أعقبه عدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر الذي رفع يده مؤكداً حضوره تلاه أسامة المراسي وعمر فرماوي المخلي سبيلهما واللذان طلب منهما رئيس المحكمة الوقوف في المقدمة للظهور أمام الجميع حيث ظهرو وقد فقدوا جميعا أوزانا كثيرة من أجسادهم وبدوا في حالة وهن لينظر بعدها القاضي للحضور متسائلاً.. شوفتم المتهمين؟! ويعلن عقب ذلك قرار التأجيل وبرفع الجلسة.
شهدت القاعدة مشاجرة بين عدد من المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين تدخل الأمن لفضها.
تجمع أمام مبني المحكمة أكثر من 500 شخص من المتظاهرين وآخذوا يرددون هتافات "يا بلدنا يا تكيه.. سرقوكي الحرامية".. "مبارك باطل.. العادلي باطل".. "عايزنها عادلة.. عايزنها حرة".. "من أسوان للاسكندرية.. هنحاكم كل الداخلية" وذلك أثناء نظر الجلسة وفور وصول خبر التأجيل تحولت المنطقة المحيطة للمحكمة إلي معركة قام خلالها هؤلاء برشق قوات الشرطة بالحجارة الأمر الذي دفع قوات الأمن المركزي للانسحاب للخلف لارتداء الدروع والخوذ الخاصة بهم وهو ما أثار حفيظة المتجمعين بعد أن ظنوا انهم سيتعدون عليهم ليبدو الأمر اشبه بالمعارك الحربية رفع خلالها المتواجدون الأحذية في وجه قوات الجيش والشرطة وقاموا بتكسير البلاط الخاص بأحد المباني المجاورة للمحكمة واستخدامه في رشق الضباط حتي وصل الامر لذروته أثناء ترحيل المتهمين حيث تم تكسير سيارة المأمورية بالكامل وعددها تسع سيارات وأصيب كل من بداخلها فيما عدا المتهمين الذين كانوا يستقلون مدرعات.
أسفرت الأحداث عن اصابة عدد كبير من قوات الشرطة والجيش من بينهم اللواء محمد الشاذلي نائب مدير أمن حلوان وثلاثة من ضباط الجيش وتم نقلهم للمستشفي لاسعافهم في الوقت الذي ظل المتظاهرون يحطمون سيارات الشرطة والجيش ووصل بهم الامر إلي استيقاف سيارة ترحيلات بعد تحطيم زجاجها واجبار قائدها علي النزول والتعدي عليه بالضرب وكان المشهد في غاية الأسف عندما تلقي أمين شرطة يستقل دراجة بخارية حجرا في رأسه مما أدي لانقلابه علي الأرض.
ورغم هذه الأحداث المؤسفة واصابة رجال القوات المسلحة وقف المتظاهرون يهتفون "الجيش والشعب.. ايد واحدة" "سلمية سلمية" وسط الحجارة التي يلقون بها من كل مكان وانسحبت قوات الشرطة خشية تطور الأمر وتم تعزيز المنطقة بأعداد كبيرة من الجيش.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 25 يوليو القادم للافادة عما تم في طلب "رد المحكمة" المقدم من الدكتور مصعب أكرم المندوب والمحدد له جلسة 30 يونيو الجاري أمام الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين الخمس الأوائل وعلي النيابة احضارهم من محبسهم وينبه علي المتهمين السادس والسابع بالحضور والحاضرين عن هيئة قضايا الدولة والمدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عنهم.