عدد الرسائل : 14748احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 46238ترشيحات : 11الأوســــــــــمة :
موضوع: بداية عاصفة لمحاكمة حبيب العادلي ومساعديه 26/4/2011, 21:49
بداية عاصفة لمحاكمة العادلي ومساعديه النيابة تطالب بإعدام المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين * المستشار مصطفي خاطر: المظاهرات خرجت احتجاجاً علي سوء وتردي الأوضاع * هيئة قضايا الدولة تطالب المتهمين ب 100 مليون جنيه تعويضاً مؤقتاً * المدعي بالحق المدني يطالب بإدخال مبارك وجمال وعز في القضية * المحكمة تخاطب وزارة العدل لنقل المحاكمة لمكان آخر .. وتؤجل لجلسة 21 مايو
متابعة: نسرين صادق أحمد مراد محمد الطوخي محمد جمال شهدت أولي جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين عمداً مع سبق الاصرار والترصد خلال أحداث الثورة حالة من الهرج والمرج حالت دون سماع طلبات دفاع المتهمين لتنتهي بقرار المحكمة التأجيل لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع بناء علي طلب المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين مع مخاطبة وزير العدل بتخصيص قاعة أخري لعقد المحاكمة بها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد ود. أسامة جامع وبحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد. بدأت الجلسة في الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً بإدخال المتهمين قفص الاتهام حيث دخل حبيب العادلي تلاه اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير الأسبق للأمن المركزي ثم اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير الأسبق لقطاع الأمن والأمن العام.. ثم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة ثم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير الأسبق لأمن القاهرة ثم اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وكان اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الحالي آخر من دخل القفص حيث انه واللواء المراسي مخلي سبيلهما في القضية ويحاكمان في جنحة اتهامهما بالتسبب في إلحاق ضرر بمصالح جهة عملهما. نص قرار الاتهام تلا ممثل النيابة قرار الاتهام.. حيث تضمن القرار: انه في الفترة من 25 يناير وحتي 31 يناير الماضي بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف اشترك المتهمون الأربعة الأوائل مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين واتخذوا فيما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم علي التفرق. وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسلحيهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال. فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخري هي أنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم علي التفرق. وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال. فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخري والتي أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالاً. وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. كما اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 25 يناير احتجاجاً علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم واستخدام وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم علي التفرق. وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال. فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات. قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري. وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب بلا دخل لارادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. وقد اشترك المتهم الخامس مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم علي التفرق. وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال. فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخري هي أنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان: اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد محمود والاخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهما في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري والتي أودت بحياتهم ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. وشارك بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء سيرهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري. وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. وأشار ممثل النيابة إلي ان المتهمين جميعاً "عدا الثاني" وهم موظفون عموميون "وزير الداخلية - مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام - مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة - مدير أمن القاهرة - مدير أمن الجيزة - مدير أمن 6 أكتوبر" تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءاً من 25/1/2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنياً ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل والمتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلي الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وتفوقهم علي أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي. وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت في هذه الظروف. وأصدر الأول أمراً بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتباراً من يوم 28/1/2011 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخري وأدي إلي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي إلي إشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر وإلحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة علي النحو المبين بالتحقيقات وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي. وأنهي ممثل النيابة مرافعته بطلب أقصي عقوبة علي المتهمين الخمسة الأول وفقاً للمواد الواردة في قرار الإحالة والتي تصل إلي الإعدام. مواجهة واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم فأنكروها جميعاً حيث قال حبيب العادلي "لا لم يحدث" وقال أحمد رمزي "لا يافندم ما ارتكبتش" في حين رد كل من عدلي فايد وحسن عبدالرحمن "لا يافندم" وقال إسماعيل الشاعر "محصلش" وأعقبه أسامة المراسي "محصلش يافندم" وعمرو الفرماوي "لا يافندم محصلش". حدث خلاف بين المحامين علي من يتحدث أولاً ليقول رئيس المحكمة ان هناك منهجاً ينظم هذا الأمر وهو ما علق عليه محام أطلق علي نفسه ممثل الشعب "مش كل مرة في منهج" ليبدأ ممثل هيئة قضايا الدولة ثم المدعون بالحق المدني في سرد طلباتهم. حضر من هيئة قضايا الدولة المستشارون عبدالسلام محمود وأشرف مختار وأحمد أبوالعلا ومهاب جلال ومحمد نصر وأكدوا أنه بناء علي قرار المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة بمتابعة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ ما يلزم للحفاظ علي حقوق الدولة والشعب المصري فإنهم يدعون مدنياً عن الدولة ممثلة في وزارتي الداخلية والمالية قبل المتهمين بمبلغ مائة مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت: لانهم خلال الفترة من 25 يناير وحتي 31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بشتي أنحاء الجمهورية وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وهي وزارة الداخلية علي النحو الوارد بالتحقيقات وأدلة الثبوت.