ننشر حيثيات حكم حجب اليوتيوب فى مصر

كتبت ـ هدير يوسف
أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيًا بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باتخاذ مايلزم لغلق الموقع المشار إليه لمدة شهر،
وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن موقع اليوتيوب المطلوب حجبه ـ بشبكة المعلومات الدولية الانترنت داخل مصر، وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول وحجب جميع المواقع والروابط الالكترونية التي تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على الانترنت ـ لايزال حتى عشية صدور هذا الحكم يقوم بعرض هذا الفيلم على الروابط المختلفة داخل الموقع المذكور دونما ثمة استجابة لما طلبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكتبه المؤرخة 9/1/2013 ـ رغم صدورها متأخرة جداً من وقت عرض هذا الفيلم منذ مايربو على ستة أشهر، وتقديمها للمحكمة لمحاولة إظهار الجهاز بأنه قد قام بواجبه ـ الموجهة إلى الشركات مقدمة خدمات الانترنت في مصر بتنفيذ ما انتهى إليه قرار الجهاز من إلزام هذه الشركات بحجب رابط الفيلم المسىء للرسول الكريم (ص) على موقعي جوجل ويوتيوب على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ومنع الدخول إليه من داخل جمهورية مصر العربية، وإتمام عملية الحجب وإخطار الجهاز بما قد يواجه هذه الشركات من صعوبات عند تنفيذ هذا القرار.
وقد ثبت للمحكمة استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسىء للرسول، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولايمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى، ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى. ومن ثم يضحى جلياً ثبوت المخالفة في حق موقع اليوتيوب وكذلك جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرضه، ليغدو القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن غلق هذا الموقع لحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض هذا الفيلم اعتداءً صارخاً على أحكام الدستور والقانون، ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار .
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنها وهي تنتصر للمبادئ والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نطاق الانحياز لحرية الرأي والتعبير المسئولة، فإنها تهيب بالجهة الإدارية الوقوف عند مسئولياتها وتنوه إلى أن مسئوليتها جد خطيرة في ألا تقهر رأياً أو فكراً وألا تحول بينه وبين حرية الوصول إلى جمهور المشاهدين والمستمعين، وأن تحمي الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف المجتمع وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ، إلا أنه في ذات الوقت يقع على كاهلها حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية ، وأن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية في وقت سادت فيه الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة المصرية وتردت فيه لغة الخطاب والحوار، وتطايرت الألفاظ البذيئة والشتائم في كل صوب وحدب على الهواء وفي القنوات الفضائية وغيرها، وصارت سلاطة اللسان وتبادل الألفاظ القبيحة والمعاني الهابطة والتلاسن داخل أروقة الأماكن على اختلاف أنواعها وعبر القنوات الفضائية بألفاظ وعبارات خادشة للحياء وسيلة الكثيرين في محاولة الانتصار لرأيهم والحط من رأي وكرامة الآخرين، خصوماً كانوا أو مخالفين له، وطال الانفلات أشخاصاً وهيئات الأصل فيها أنها القدوة لينفلت اللسان ليس بالشتائم وسب الأشخاص فحسب بل بوصف بعضهم البعض بأوصاف تعف مدونات الحكم أن تحتويها وبلغ بعضها حد الإساءة إلى الدين ذاته في مناقشات فضائية مختلفة ، وهي ظواهر من شأنها أن تهدم البنيان الديمقراطي وتعوق مسيرة تطوره .

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً فى هذا الطلب لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الاستهانة والاستفزاز لمشاعر المسلمين خاصة والمواطنين عامة فى المجتمع المصرى 0
وحيث إنه وقد توفر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من الجدية والاستعجال، فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن البذاءات التي ارتكبها الموقع المشار إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حجب الموقع المذكور لمدة ثلاثين يوما نظراً لجسامة المخالفات الثابتة بهذا الحكم ، مع إزالة مسببات المخالفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء) فإنه وإن كان رئيس مجلس الوزراء ليس صاحب صفة مباشرة في النزاع ، إذ أن كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ حسبما تقدم ـ ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هما ذوي الصفة المباشرة في هذه الدعوى ، كما أنهما الممثلان قانوناً لهاتين الجهتين ، إلا أن الحادث جلل على النحو السابق، والخطايا التي ارتكبها الموقع المذكور بالسماح بنشر هذه الأكاذيب والبذاءات، وسكوت جهة الإدارة يجعل المسئولية عامة وشاملة لكل صاحب سلطة في الدولة من أدنى موظف مسئول حتى رأس الدولة، ولعظم الجريمة فإن المحكمة تعد كل من في الدولة مسئولاً ، بل ومشاركاً بصمته، ومن ثم يكون صاحب صفة في النزاع حتى يكون الحكم ملزماً له لاتخاذ كل مالديه من سلطات ، وكل مايمكن من إجراءات لتنفيذه ، ولذا يكون الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض.


بوابة الوفد الاليكترونية

اتحدي لو طبقوه مثل المواقع الاباحية التي صدر حكم بحجبها ولم يطبق

عاشق حركات بركات كتب:

اتحدي لو طبقوه مثل المواقع الاباحية التي صدر حكم بحجبها ولم يطبق

أنت فنااااااااااااااااااااااااااااااااااااان وشكلك كده سياسي كبيريا بتاع أبو تريكة انت يا حريف
شوف كلامك صلع مظبوط أوي

اقتباس :

وزارة الاتصالات : غلق يوتيوب يحتاج حكم قضائي امريكي

اقتباس :

خاص - اموال الغد :-

تنظيم الاتصالات يقدم اشكالا ضد حجب الموقع مئات الملايين خسائر حجب الموقع في مصر أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم على أن مصر لا يمكنها حجب موقع يوتيوب مشيرة إلى أنه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي، وان ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز القومي للاتصالات في إجرائه. اضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوزارة لا تتحكم في المحتوى المنشور على الموقع موضحة أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي، الأمر الذي يستوجب إظهاره أمام المحكمة. لفتت الوزارة إلى أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك مئات الملايين من الجنيهات، وذلك فضلا عن خسائر الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة، ونظراً لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية. اوضحت ان هناك إحصائية تشير إلي أن حوالي 20% من حجم استخدامات الانترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب. كما ان هناك استحالة فنية في عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط علي شبكة الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء أو تشير إلي وجوده، وبالتالي استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة، حيث أن الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي الاستعانة بالمشاركة المجتمعية من اجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع حتى يمكن تفعيل قراره المؤرخ في 9/1/2013 بشأن حجب روابط الفيلم المسيء علي موقعي جوجل ويوتيوب. كانت قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمعت مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم. وترتب على الاجتماع إنشاء صفحة الكترونية (حماية.مصر) علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لدعوة كافة المواطنين والجهات إلي تقديم أية معلومات تتوافر لديهم خاصة بالروابط الالكترونية -بما فيها روابط اليوتيوب أو غيرها- التي تقوم بعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم آيا كان ، لإرسالها إلي الشركات مقدمي خدمات الانترنت لحجبها، وذلك حفاظا على الصالح العام ودون تحميل المجتمع المصري والجهات المستفيدة من موقع اليوتيوب أضراراً اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يتحقق به أيضا المشاركة المجتمعية في وقف نشر الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم لعدم استطاعة أية جهة بمفردها حصر كافة الروابط التي تعرض الفيلم المشار إليه لأن تلك الروابط متغيرة ومتجددة وتبث من دول عديدة وقد قام الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمي خدمات الانترنت بتاريخ امس الاول لغلق الروابط التى تبث المقاطع. وأقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق، والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم صلي الله علية وسلم.