تفاصيل العلاوة الدورية للقطاع الخاص في يناير ونسبتها

تفاصيل العلاوة الدورية للقطاع الخاص في يناير ونسبتها


اعلنت لجنة القوى العاملة في البرلمان تفاصيل العلاوة الدورية للقطاع الخاص والتي سيتم صرفها في شهر يناير من كل عام بداية من يناير 2018 ، علي ان يتم الاتفاق بين الحكومة وشركات القطاع الخاص علي نسبتها حيث جاءت في نص القانون بنسبة 7 % من الاجر التأميني ويسعي نواب البرلمان لزيادتها الي 10 %.
اقرار العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص المصانع والشركات
وحسبما اوضحت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة محمد وهب الله، انه تم الاتفاق علي مواد العلاوة الدورية للقطاع الخاص حسب مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، علي ان يتم منح العلاوة للعاملين في الشركات والمصانع والقطاع الخاص فى شهر يناير من كل عام بداية من يناير 2018.
نسبة العلاوة الدورية للقطاع الخاص في قانون العمل الجديد
كما عرضت اللجنة خلال الاجتماع، بعض المواد التى أجلتها خلال اجتماعاتها السابقة، ليتم تجميع الملاحظات لمناقشتها مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى اجتماعى غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ، وكان من أبرز المواد التى أعادت اللجنة نظرها اليوم المادة 12 الخاصة العلاوة الدورية، وتنص المادة بمشروع الحكومة، على أن “يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور”.
حساب قيمة العلاوة من الاجر التأميني وليس الاجر الاساسي
وكانت اللجنة فى اجتماع سابق قد قررت استبدال كلمة (الأساسى) بكلمة (التأمينى)، وحذف عبارة: “وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور” ، كما قررت اللجنة خلال اجتماع اليوم، إضافة عبارة (على أن تمنح العلاوة الدورية فى شهر يناير من كل عام)، واقترح بعض النواب إضافة عبارة وفقًا لموعد تقفيل السنة المالية، وذلك لأن شركات القطاع الخاص “تقفل” السنة المالية فى 31 ديسمبر، ولكن هناك بعض الشركات تنتهى السنة المالية بالنسبة لها فى 30 يونيه مثل القطاعات الحكومية.
هل يلتزم القطاع بالخاص بالعلاوة الدورية ؟
يذكر ان قرار لجنة القوي العاملة بالبرلمان بأن تمنح علاوة القطاع الخاص فى شهر يناير قد جاء بعد مطالبة النائبة جليلة عثمان، بتحديد موعد لإلزام القطاع الخاص بمنح العلاوة الدورية للعاملين فيه على غرار القطاع العام ، علي الرغم من ان معظم شركات ومصانع القطاع الخاص لا يصرف علاوات دورية للعاملين فيه، ولا يلتزم بموعدها، الا انه في قانون العمل الجديد سيتم الزام الشركات بمنح العلاوة الدورية للعاملين ويبقي التزام وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي بتطبيق القانون.
نص مادة علاوة القطاع الخاص في قانون العمل الجديد 2017
وأصبح نص مادة العلاوة الدورية رقم (12) بعد التعديل، الآتى : “يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، على أن تمنح العلاوة الدورية فى شهر يناير من كل عام”.

ومن المتوقع اقرار قانون العمل الجديد خلال صيف 2017 ليتم العمل به بعدها رسميا ومنح اول علاوة سنوية للقطاع الخاص خلال شهر يناير 2018 القادم.

منقول