الحكم على بن على بـ 5 سنوات غيابيا بتهمة فساد

الحكم على بن على بـ 5 سنوات غيابيا بتهمة فساد

قضت محكمة تونسية، غيابيا، بسجن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 8 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف دولار، لإدانته بقضية فساد جديدة، بحسب ما أعلنته النيابة العامة الجمعة. ووفق النيابة، فإن الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الخميس، تضمن أيضا سجن صخر الماطري، صهر "بن علي" 6 سنوات، ورضا قريرة، آخر وزير دفاع في عهده 8 سنوات، لإدانتهما بذات القضية. وأوضح الناطق باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي أن الحكم تضمن كذلك "تغريم كل واحد منهم (الثلاثة) أكثر من مليون دينار (ما يعادل 500 ألف دولار)". ووفق المتحدث باسم النيابة، قضت المحكمة في ذات القضية أيضا، "بالسجن 4 سنوات بحق أطراف أخرى في نفس القضية (لم يذكرهم)، مع الحكم بالنفاذ العاجل لتلك الأحكام". وقال السليطي إنه "حكم على كل من بن علي والماطري (مقيم خارج البلاد) وقريرة في هذه القضية بتهم استغلال موظف عمومي، وإلحاق أضرار بالإدارة العمومية وذلك بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية (قانون العقوبات) في تونس". وبحسب مراسلة الأناضول، فإن الحكم أولي وقابل للطعن. وتعود هذه القضية إلى أن بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011، أعطى أوامر عندما كان في الحكم لرئيس بلدية سيدي بوسعيد (شمال العاصمة) ببيع فندق "سيدي أبو فارس" الذي تملكه البلدية إلى أحد المقربين من صخر الماطري بثمن "زهيد". يشار إلى أنه في أيلول/ سبتمبر 2011 تم توقيف رضا قريرة الذي شغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية زمن بيع الفندق المذكور، في قضايا فساد خلال توليه هذه الوزارة، غير أنه تم الإفراج عنه في آذار/ مارس 2014 بطلب من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة) بسبب إصابته بمرض السرطان. وفي وقت سابق أصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بالسجن بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وعدد من أصهاره في قضايا فساد، كما صدر حكم ضده بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة. وهرب بن علي وزوجته مع اثنين من أبنائهما يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011 إلى السعودية عقب اندلاع الثورة التونسية.