حيثيات الحكم بحبس نظيف 3 سنوات وتغريمه 9 ملايين جنيه بتهمة الكسب غير المشروع

«الشروق» تنشر حيثيات الحكم بحبس نظيف 3 سنوات وتغريمه 9 ملايين جنيه بتهمة الكسب غير المشروع
رخص نفسه.. وساوم الشركات.. وحصل لزوجته «مدرسة رياض الأطفال» على وحدة سكنية بثمن زهيد


احمد نظيف

الشروق-محمد جمعة
أودعت محكمة جنايات الجيزة أمس، حيثيات حكمها بحبس رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، لمدة 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوى، بالتضامن مع وزوجته المتوفية، ونجليه شريف وخالد، فى قضية الكسب غير المشروع، والتربح من الوظيفة العامة.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المورولى، فى حيثيات حكمها، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، أنها أطمأنت إلى وقائع الدعوى من خلال صحة التحقيقات، وما دار فى جلسات المحاكمة، مشيرة إلى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف، الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى الفترة من عام 2004 حتى 2011، استغل وظيفته فى التربح، وحصل لزوجته الراحلة منى السيد، قبل وفاتها، على وحدة سكنية فى أبراج سان ستيفانو فى الإسكندرية، مقابل 154 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل بمقدار 69% من السعر الذى تباع به للمواطن العادى، كما تلقى لنفسه خلال الفترة من 2006 حتى 2011، منافع مادية عديدة، على صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام، هى ساعات يد، ورابطة عنق، بقيمة مليون و145 ألف جنيه.
ووفقا للحيثيات، تحققت المحكمة من ثبوت الوقائع المنسوبة لنظيف، من خلال مطالعة صورة العقد الخاص بالوحدة، المقدم من رئيس القطاع القانونى لشركة طلعت مصطفى، ومقارنتها بغيرها من عقود قدمها الخبراء لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن الوحدة لزوجته المتوفية خلال وجوده فى منصبه، بينما لم يكن إجمالى راتبها من عملها كمدرسة رياض أطفال، منذ عام 1986 حتى عام 2006، يتجاوز 201 ألف جنيه.
وثبت للمحكمة أن زوجة نظيف باعت شقة مملوكة لها، بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد، فى شراء أرض بمشروع وادى النخيل فى عام 2005، أقاموا عليها 3 فيللات، وقدرت المحكمة من إجمالى راتب زوجة نظيف، وما أنفقته على فيلات وادى النخيل، أنها لم يكن بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان ستيفانو فقط، «بما يعنى أن المتهم أحمد نظيف تحمل سداد باقى أقساط الشقة من ماله، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى، والثمن المتفق عليه، لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد، لتواضع وظيفة زوجته، مدرسة رياض الأطفال، وأن نظيف وافق على مجاملة الشركة له فى السعر، دون تفسير لذلك، سوى استمالته لمصالح الشركة فى ذلك الوقت، مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه الخطير من الترفع عن المنافع المادية، واستغلال منصبه فى قبول كسب بقيمة 3 ملايين و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقى والسعر الذى اشترى به».
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم «رخص نفسه فى التعامل والمساومة مع الشركات أو ممثليها، اعتمادا على سلطان وظيفته، فى حين أنه كان منتظرا من أمثاله، أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيرهم من رجال الحكم والإدارة، فى التزام الجدة، والبعد عن المطامع، فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد».
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لأقوال الشهود، واستعرضت أقوال شهود الإثبات، من بينهم رئيس القطاع القانونى بمجموعة طلعت مصطفى، محمد التهامى، الذى أكد أن الشركة باعت الوحدة السكنية لنظيف، بخلاف السعر المتبع، رغم أن الشركة تساهم فيها شركات عامة، مثل «مصر للتأمين» والبنك الأهلى المصرى، و«التأمين الأهلية»، بالإضافة لأقوال عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى الفترة من 2005 حتى عام 2009، أحمد السيد النجار، الذى أكد أن مجلس الإدارة دأب على الموافقة سنويا على إعطاء هدايا لكبار المسئولين فى الدولة، بحجة تسهيل أعمال المؤسسة.
وقالت هيئة المحكمة، إن دفوع المتهمين بعدم دستورية المادتين 2 و18 من قانون الكسب غير المشروع، غير جدية، وغير مجدية فى نفى الاتهامات الثابتة فى حق المتهم، مضيفة أن المتهم وهيئة الدفاع عنه، طالبوا ببطلان أمر الإحالة دون سند ودليل يمكن النظر إليه، كما رفضت المحكمة الدعاوى المدنية ضد نظيف، لعدم ثبوت وقوع ضرر شخصى مباشر على المدعين بالحق المدنى، وفقا لنص القانون.