خطة خليجية لتنفيذ الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

خطة خليجية لتنفيذ الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

ركّز أعضاء الهيئة الاقتصادية التنموية الخليجية في اجتماعهم الأخير على الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والقضايا العالقة فيها، إلى جانب ملف تحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة، الدكتور عبدالعزيز العويشق، أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ قرار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، على أن يبدأ العمل فيها بنهاية عام 2017، والعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة التي يجب يبدأ العمل بها بحلول عام 2025.
وأشار، وفقا لصحيفة "الرياض"، إلى أن من ضمن الأولويات التي أُقرت خليجيا خارج نطاق الهيئة، هو أن يكون هناك تنسيق بين دول المجلس للمختصين بالرؤى الوطنية وخطط التحول الوطني في كل دولة من دول المجلس، وأن يُعقد اجتماع للمختصين بهذه الرؤى والخطط لتبادل الخبرات والتكامل بين دول المجلس، حتى تعمل جميع دول المجلس بالتوازي مع خطة المملكة لما بعد النفط (2030).
ووضع ممثلو الدول الأعضاء في نهاية اجتماعاتهم، الخميس، خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تمثلت في:
-اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية، التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
-وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
-إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون؛ بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
-تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.
-وأخيرا الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.