السوق الخليجية المشتركة وأهداف مجلس التعاون
حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة أهداف المجلس على النحو التالي:
1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
o الشئون الاقتصادية والمالية
o الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
o الشئون التعليمية والثقافية
o الشئون الاجتماعية والصحية
o الشئون الاعلامية والسياحية
o الشئون التشريعية والادارية
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها
وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك. وبهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، حيث تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، ثم السوق الخليجية المشتركة التي قرر المجلس الأعلى إعلانها في الدورة (28) في ديسمبر 2007م.
وتهدف السوق المشتركة إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس.
و يأتي إعلان السوق الخليجية المشتركة استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، وتعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
أسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة:
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص مايلي:
1. التنقل والإقامة.
2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.
4. ممارسة المهن والحرف.
5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
6. تملّك العقار.
7. تنقل رؤوس الأموال.
8. المعاملة الضريبية.
9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
10. الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتطبيقاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بتحديد نهاية عام 2007م كموعد لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007م، فقد تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار البرنامج الزمني للسوق المشتركة، حيث قامت اللجان المختصة العاملة في إطار مجلس التعاون بوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات.
وتسعى السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.
استناداً إلى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن إقامة السوق الخليجية المشتركة، حدد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) برنامجاً زمنياً لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، وكلف المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) لجنة التعاون المالي والاقتصادي بـمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها.
وبناء على ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً لذلك تم تشكيل لجنة السوق الخليجية المشتركة كلجنة دائمة تتبع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من صعوبات وعقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها وازالتها. ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.
وتتم متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة بالتنسيق مع اللجان والجهات المختصة الأخرى العاملة في إطار مجلس التعاون والتي تختص بكل من المواضيع التي تدخل تحت مظلة السوق الخليجية المشتركة.
مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة.
حددت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة على النحو التالي:
1. تقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المالية تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
2. بحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية.
3. مناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية فيما يتلق بالسوق الخليجية المشتركة.
4. مناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة والامتيازات التي توفرها للمواطنين، والتوصية بما يحقق ذلك.
5. متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة التي تبحثها اللجان الأخرى وترفع توصياتها بشأنها إلى لجنة الوكلاء تمهيدا لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
6. متابعة سير عمل السوق الخليجية المشتركة.
7. دراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته (23) ديسمبر 2002م الدوحة,اقتراح الاليات اللازمة لتجاوز تلك الصعوبات.
8. تحديد الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.
9. متابعة تطبيق قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.
10. التوصية للجان العاملة في إطار المجلس ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة بالالتزام ببرامج زمنية محددة لتنفيذ متطلبات السوق بحيث تستكمل قبل موعد استكمال السوق بنهاية عام 2007.
11. تحديد أية مجالات أخرى مرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة ولم ترد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية.
12. اقتراح الآليات المناسبة لتطبيق السوق الخليجية المشتركة بما يحقق استكمال متطلبات السوق بنهاية عام 2007م.
13. أضيف للجنة مهمة متابعة المواضيع التالية باعتبار صلتها الوثيقة بالسوق الخليجية المشتركة:
o تبني قانون موحد للمنافسة وتنظيم الاحتكار.
o تفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية.
o الاتحاد الجمركي.
o المعاملة الوطنية لوسائط النقل.
o حقوق الملكية الفكرية.
ولتحميل الكتاب الشامل في هذا الرابط
http://www.gccsg.org/GCCMarket/Books/GCCMarket-FN.pdf
منقوووووووووول
موضوع: كتاب السوق الخليجية المشتركة 
31/10/2009, 15:05
