الداخلية والعدالة والتنمية يتبادلان الاتهامات في الانتخابات المغربية

الداخلية و"العدالة والتنمية" يتبادلان الاتهامات في الانتخابات المغربية



الرباط (CNN)
دخلت علاقة حزب العدالة والتنمية مع وزارة الداخلية في منعطف جديد، فبعد اتهام الحزب لأعوان السلطة بـ"ممارسة ضغوط على بعض المواطنين لأجل ثنيهم عن الانخراط في الحملة الانتخابية للحزب"، ومطالبته هؤلاء الأعوان بـ"لزوم الحياد"، خرجت وزارة الداخلية لتعلن أن "رجلي سلطة أصيبا مساء الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول بجروح بليغة إثر تعرضهما لاعتداء من طرف أتباع حزب العدالة والتنمية في مدينتي القنيطرة وبركان".
وقالت الداخلية في بيان لها، إن رئيس المنطقة الحضرية بالساكنية (القنيطرة) "نُقل في حالة غيبوبة إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعدما أصيب بجروح بليغة في الرأس إثّر تعرّضه لاعتداء"، رغم أنه "تدخل في إطار المهام المخولة له قانونيًا لتنبيه أتباع حزب العدالة والتنمية لعدم قانونية تجمع غير مصرح به"، متابعة أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
أما الرجل الثاني فهو رئيس المنطقة الحضرية لبركان، الذي تعرض إلى "إصابات بليغة جراء الاعتداء عليه من طرف بعض أنصار حزب العدالة والتنمية الذين كانوا بصدد تنظيم تجمع غير مصرح به"، وأضافت الداخلية أنه "تم نقل رجل السلطة إلى المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي الإسعافات الضرورية، زيادة على فتح تحقيق أمني في الحادث".
ويأتي بلاغ الداخلية التي تشرف على الانتخابات رفقة وزارة العدل والحريات، بعد اتهامات متواصلة من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، لبعض أعوان السلطة، التابعين لهذه الوزارة، بـ"الضغط على السكان لأجل التصويت على حزب الأصالة والمعاصرة"، أكبر خصوم العدالة والتنمية، وقال بلاغ سابق عن الحزب إن المواطنين ورغم هذه الضغوط "يعزمون على التصويت حسب ما تلميه عليهم ضمائرهم".
كما نقل بلاغ آخر أن الحزب يتعرّض للتضييق على عدد من أنشطة حملته الانتخابية، وأن السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية "توزع أوراق دعاية لحزب الأصالة والمعاصرة في مدينة وزان، كما أن بعض رجال السلطة يعطون تعليمات لرؤساء مكاتب التصويت بعدم تمكين ممثلي اللوائح من محاضر التصويت يوم الاقتراع".
وليس حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي اتهم أعوان السلطة بعدم الحياد، ففيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تحالف من ثلاثة أحزاب، شجبت "تدخلات هؤلاء الأعوان لصالح الأحزاب الإدارية"، مطالبة في بيان لها السلطات المعنية إلى '"التزام الحياد".