فلسطين تدرج البند 117 في قرارات مجلس حقوق الإنسان

فلسطين تدرج البند 117 في قرارات مجلس حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، إنه "تم إدراج البند 117 في قرارات مجلس حقوق الإنسان، رغم الضغوط الدولي"، واصفا ذلك بـ"نقلة نوعية في معالجة القضية الفلسطينية في المؤسسات والمنظمات الدولية وتحقق مبدأ المساءلة والعدالة".
وأكد المالكي في حديث لإذاعة محلية أن الفقرة 117 من القرار والخاص بوضع قاعدة بيانات للشركات المتورطة في أنشطة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، ومساءلة هذه الشركات، باعتبار أن أعمالها انتهاك لحقوق الإنسان، ما كان ليتم إلا بفضل إرادة وتصميم القيادة الفلسطينية، رغم الضغوط الدولية الهائلة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن عباس أصر على الانتقال من الإدانة والاستنكار وشجب الخروقات الصهيونية للقانون الدولي، إلى تطبيق العدالة والمساءلة، واتخاذ إجراءات وخطوات عملية فلسطينية ودولية.
ولفت المالكي إلى أنه يتم العمل على إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال الضالعة في النشاطات في المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة.