نص إعلان ميثاق حقوق الإنسان بكافة مواده و بنوده

رجاء تثبيت نص إعلان ميثاق حقوق الإنسان المنشور أدناه, لفائدة الجميع:

إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948



البند رقم 1
كل البشر يولدون أحرارا ومتساوين بالكرامة والحقوق ويتميزون بعقول وضمائر وواجبهم التعامل مع بعضهم البعض بروح الأخوة.

البند رقم 2
كل فرد يتمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عنها في هذا الإعلان بدون تمييز من أي نوع مثل العرق واللون والجنس واللغة والدين والمعتقد السياسي أو غيره أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الطبقي أو الطائفي وغيره. كما لا يجب التمييز بناء على أساس الحالة السياسية أو التشريعية للوطن أو المنطقة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان الوطن مستقلا أم تحت الاحتلال أم تحت حكم ذاتي أو أي أشكال أخرى للحكم والإدارة.

البند رقم 3
لكل فرد الحق في ممارسة الحياة والحرية والأمان الشخصي.

البند رقم 4
يحرم الاقتناء والتجارة بالعبيد والتشغيل بالسخرة وكل أشكالها العلنية والمستترة ممنوعة.

البند رقم 5
يمنع ممارسة التعذيب ولا يجوز تعريض الفرد لعقوبات أو معاملة قاسية أو وحشية من قبل أي جهة كانت ولأي سبب كان.

البند رقم 6
كل فرد يتمتع بحق الاحترام أمام القانون في أي مكان.

البند رقم 7
الكل متساوون أمام القانون ويتمتعون بحماية متساوية من قبل القانون بدون أي تمييز. وكذلك الكل محميون بدون تمييز من مخالفات هذا الإعلان وكذلك من التعديات والتمييز.

البند رقم 8
لكل فرد الحق بالمطالبة بالتقاضي وبالتعويض المناسب والتقدم إلى المحاكم الوطنية ذات الكفاءة وذلك ردا على أي تعديات أو تجاوزات على حقوقه الإنسانية الأساسية.

البند رقم 9
يمنع الحجز التعسفي والاعتقال الاعتباطي وكذلك النفي.

البند رقم 10
لكل فرد الحق وبالمساواة الكاملة أن يقدم إلى محاكم علنية تشرف عليها هيئات قانونية مستقلة وغير متحيزة وذلك عند رغبته بالتقاضي لتحصيل حقوقه أو عندما يتهم بجرم.

البند رقم 11
كل من يتهم بانتهاك القانون له الحق أن يظل له اعتبار البراءة حتى تثبت إدانته قانونيا وذلك في محاكمة علنية يكون له فيها كافة الضمانات الضرورية لتأمين دفاع مناسب عن نفسه.
لا يجوز اعتبار أي إنسان مذنبا بارتكاب جرم لم يكن منصوصا عنه في القانون المحلي أو الدولي وقت ارتكاب الجرم ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من تلك التي كانت منصوص عنها وقت ارتكاب الجرم.

البند رقم 12
لا يجوز التدخل في خصوصيات الفرد ولا عائلته ولامنزله ولا مراسلاته ولا اتصالاته ولا يجوز التهجم على سمعته ولا كرامته. ولك فرد الحق بحماية قانونية ضد هذه المخالفات.

البند رقم 13
لكل فرد الحق بحرية التنقل والإقامة ضمن حدود دولته.
لكل فرد الحق بمغادرة أي وطن بما فيها وطنه وله الحق بالعودة إلى وطنه.

البند رقم 14
لكل فرد الحق في طلب اللجوء إلى أوطان أخرى فرارا من التعسف في موطنه.
هذا لا ينطبق على الفارين من التقاضي بجرائم عادية أو جرائم ضد روح مبادئ وشرعة الأمم المتحدة.

البند رقم 15
لكل إنسان الحق في أن يكون له وطن.
لا يجوز حرمان أحد من انتمائه الوطني ولا يجوز حرمان أحد حقه في تغيير انتمائه الوطني.

البند رقم 16
للرجال والنساء من كل الأعمار التي تتجاوز سن البلوغ وبدون تحديد لأعراقهم أو جنسيتهم أو دينهم كل الحق بالتزاوج الطبيعي وتكوين الأسر. ولهم حقوق متساوية أثناء الزواج وبعد الطلاق.
يعقد الزواج بموافقة الزوجين وبملء حريتهما دون أي منع خارجي أو إجبار.
الأسرة هي الخلية الرئيسية للمجتمع ويجب على المجتمعات والدول القيام بحمايتها والحفاظ عليها.

البند رقم 17
لكل فرد الحق في التملك لوحده أو بمشاركة الآخرين.
لا يجوز حرمان أحد من حق التملك.

البند رقم 18
لكل فرد الحق في ممارسة حرية الفكر والضمير والدين وكذلك كل الحرية في تغيير دينه ومعتقده وله حرية التعبير عن دينه ومعتقده إما بشكل فردي أو ضمن جماعات علنا أو بشكل غير علني وممارسة الدعوة والعبادة والطقوس والشعائر.

البند رقم 19
لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير عنه وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي وحرية البحث وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار بكافة وسائط النشر والإعلام.

البند رقم 20
لكل فرد كامل الحق بحرية إقامة وحضور اجتماعات وتكوين تنظيمات سلمية أو الانضمام إليها.
لا يجوز إلزام أحد على الانتماء إلى أي تنظيمات أو إجباره حضور أي اجتماعات.

البند رقم 21
لكل فرد الحق في استلام حصة في حكم وطنه إما بشكل مباشر أو من خلال ممثليه المنتخبين بشكل حر ونزيه.
لكل فرد نفس الحقوق في الحصول على وظيفة أو منصب عام في وطنه.
إن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وهذه الإرادة يعبر عنها بانتخابات دورية ونزيهة وشاملة لكافة اتجاهات المجتمع وبنسب متعادلة وتنافس حر وتجري بواسطة الاقتراع السري أو ما يعادله من الإجراءات.

البند رقم 22
لكل فرد بكونه عضوا في المجتمع الحق في الأمن الاقتصادي الذي يتحقق من خلال التعاون والجهود المحلية والدولية بالتنسيق مع المنظمات وإدارة الموارد في الدول لتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضرورية للعيش الكريم والتطور الحر لشخصيته.

البند رقم 23
لكل فرد الحق بممارسة العمل واختيار حر للمهنة التي يريد أن يمارسها ضمن شروط عمل منصفة ومقبولة وله الحق بالحماية من البطالة.
لكل فرد وبدون أي تمييز الحق في اجرمتساو من أجل عمل متساو.
كل من يعمل له الحق بالتمتع بإيراد منصف وجيد يؤمن له ولأسرته حياة لائقة بالكرامة البشرية ومدعوما حسب الضرورة بوسائل أخرى من الضمان الاجتماعي.
لكل فرد الحق بتشكيل أو الانضمام إلى اتحادات ونقابات مهنية وذلك من أجل حماية مصالحه.

البند رقم 24
لكل فرد الحق في الراحة والاستمتاع بوقت فراغ مما يستدعي تحديد معقول لساعات العمل وعطلات دورية مدفوعة الأجر.

البند رقم 25
لكل فرد الحق في مستوى معيشة مناسب يؤمن صحته وسعادته هو وعائلته بما يتضمن الغذاء والملابس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية وحق التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة أو أي نقص في حيويته ناتج عن أحداث تتجاوز سيطرته.
الأمومة والطفولة تستدعيان العناية الخاصة والمساعدة الاستثنائية. وكل الأطفال حتى الذين ولدوا خارج رباط الزوجية يجب أن ينالوا نفس الحماية الاجتماعية.

البند رقم 26
لكل فرد الحق في الحصول على التعليم الذي يجب أن يكون مجانيا في المراحل الابتدائية والأساسية على الأقل ويجب على التعليم الابتدائي أن يكون إلزاميا والتعليم التقني والمهني يجب أن يكون متاحا بشكل عام أما التعليم العالي والاختصاصي فيجب أن يكون متاحا أيضا لجميع الطلاب بدون تمييز وعلى أساس وحيد هو التفوق الدراسي فقط.
يجب على مناهج التعليم أن تتوجه نحو تطوير الشخصية البشرية وأن يقوى في الطالب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يشجع الفهم المتبادل وقبول الآخر والصداقة بين كل الأوطان والأعراق والأديان والطوائف كما يجب أن يدعم جهود الأمم المتحدة للحفاظ على السلام.
حيثما يكون هناك مجال للاختيار فأهل الأطفال لهم الأحقية في اختيار نوعية التعليم التي سيتلقاه أطفالهم.

البند رقم 27
لكل فرد الحق في المشاركة الحرة في الحياة الثقافية للمجتمع وأن يتذوق الفنون والآداب وأن يشارك في التقدم العلمي وتطبيقاته.
لكل مؤلف أو مخترع أو فنان الحق في الحصول على الحماية الكاملة لإنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو الصناعي من التقليد والتحريف والسرقة والنسخ.

البند رقم 28
على كل فرد في هذا العالم واجب التعاون والمشاركة الفعالة محليا وعالميا لإنجاح التطبيق الفعلي والكامل لإعلان حقوق الإنسان هذا.

البند رقم 29
على كل فرد واجبات تجاه مجتمعه الذي لا يمكنه أن يحصل على تطور لشخصيته بشكل حر وفعال إلا من خلاله.
أثناء ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته لن يتعرض الفرد لأي قيود لهذه الحقوق والحريات إلا تلك القيود التي تهدف إلى ضمان حقوق وحريات الأفراد الآخرين فقط وتضمن القواعد الأخلاقية المقبولة عالميا وسيادة القانون النزيه وسلامة أداء المجتمع الديموقراطي.
لا يمكن لأحد ممارسة حقوقه وحرياته بشكل يتعارض مع مبادئ وروح الأمم المتحدة.

البند رقم 30
لا يجوز تفسير أي جزء من هذا الإعلان بحيث يتيح لأي دولة أو جماعة أو فرد أي حق في التورط بنشاط أو أداء أي فعل يؤدي إلى تدمير أو تعطيل أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان.


تقبلوا التحية

واظن ممارسات الشرطه واحدة فى كل بلاد العالم وتجاوزاتها اذابحثنا سنجدها فى كل
بلاد العالم ...

للاسف الشرطة فى مصر فقدت احترامها ولم تعدفى خدمة الشعب
حتى شعارهم تغير ...

لااعرف لماذا انتابنى شعور بان البنود لا تذيد كونها
حبرعلى ورق ....مجرد كلمات

تقبل تحياتى واحترامى

ولو سمحت لى بادراج
هذاالخبر عن حقوقالانسان واحترامه فى فرنسا

في
الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتقادات لازدواجية الموقف الفرنسي من
حقوق الإنسان



مكان حقوق الانسان فى باريس

انتقدت أحزاب
وجمعيات فرنسية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد التي شهدت ميلاد الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948.

واعتبرت هذه الهيئات في بيانات وتصريحات أصدرتها، أمس بمناسبة
تخليد الذكرى الستين لإقرار الإعلان، أنه يتوجب على
حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي السهر على احترام حقوق الإنسان بالداخل قبل الترويج
لها بالخارج.

فشل داخلي
فمن جانبه أكد الحزب الاشتراكي
الفرنسي -أكبر تنظيمات المعارضة- أنه يتعين على السلطات الفرنسية ألا تسعى لتحسين
أوضاع حقوق الإنسان ببعض البلدان الأجنبية فحسب، وإنما عليها أيضا أن تعمل على
احترام تلك الحقوق داخل البلاد.

وانتقد الحزب ما سماها انتهاكات حقوق
المهاجرين والرقابة الأمنية المشددة على الأفراد والممارسات البوليسية المشبوهة
ومساطر القضاء الاستعجالية بالبلاد.

مولود عونيت (الجزيرة نت)

من
جانبه رأى رئيس جمعية الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، مولود عونيت
أنه يحق لفرنسا أن تفخر بأنها كانت البلد الذي ولد فيه إعلان حقوق الإنسان والمواطن
بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789 ثم شهد ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في
1948.

وأضاف للجزيرة نت أنه يتعين على فرنسا
أيضا أن تعترف بأنها "انتهكت نفس المواثيق في مستعمراتها السابقة وأنها لم تستطع
بعد التقيد بها فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين وأبنائهم الذين كثيرا ما يعانون
من الحيف والظلم والتمييز في حياتهم اليومية".

وانتقد الناشط الحقوقي بشدة ظاهرة "عداء الإسلام" التي وصفها
بالمتصاعدة في البلاد، منددا بقيام مجهولين ليلة الثلاثاء الماضية بتدنيس أضرحة
جنود مسلمين مدفونين بمقبرة نوتردام دي لوريت قرب مدينة آراس بشمالي
البلاد.

ورأى أن هذا الاعتداء الثالث من نوعه في ظرف سنة يكشف عدم فاعلية
الإجراءات الحكومية إزاء هذا الشكل من العنصرية الذي اعتبره "امتدادا للعنصرية ضد العرب".

إقرار رسمي

وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر، قد اعترف في مقابلة صحفية مؤخرا
بوجود مشاكل مرتبطة بحقوق الإنسان في بلاده واصفا بعضها بالمخجلة، ورأى أن
الانتقادات التي تعيب على الغرب "غطرسته وكيله بمكيالين" في مجال الدفاع عن حقوق
الإنسان "صحيحة جزئيا".

كوشنر يتحدث للصحفيين في الذكرى الستين لإعلان حقوق الإنسان
(الفرنسية)وألمح كوشنر -الذي كان من أوائل الساسة الغربيين
الذي أطلقوا فكرة "التدخل الإنساني" التي تتعارض مع مبدأ سيادة الدول- إلى أن
مواقفه الشخصية تلك ربما كانت خاطئة وغير واقعية مؤكدا أن هناك "تناقضا مستمرا بين
حقوق الإنسان، والسياسة الخارجية لأي دولة حتى وإن كانت فرنسا".

وكشف الوزير الفرنسي عن كونه هو الذي اقترح على الرئيس نيكولا
ساركوزي إنشاء وزارة دولة مكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، لكنه عبر عن
ندمه على ذلك الاقتراح، مؤكدا أن وجود تلك الوزارة يعد "خطأ".

شكرا لكاتب المقال الأصلي والذي نقلت عنه