احتجاجات واسعة لليونانيين أثناء مناقشة البرلمان خطة التقشف الجديدة

احتجاجات واسعة لليونانيين أثناء مناقشة البرلمان خطة التقشف الجديدة

غضب اليونانيين

القاهرة-بوابة الوفد
بدأ البرلمان اليوناني الأربعاء، مناقشة إصلاحات التقشف التي يطالب بها الدائنون مقابل خطة مساعدة ثالثة لأثينا، في الوقت الذي بدأ فيه محتجون مناهضون للتقشف بإلقاء قنابل حارقة على الشرطة أمام مبنى البرلمان.
بدأ البرلمان اليوناني مساء الأربعاء مناقشة الإصلاحات التقشفية القاسية التي تطالب بها الجهات الدائنة في مقابل خطة مساعدة جديدة لأثينا، فيما بدأ محتجون مناهضون للتقشف بإلقاء قنابل حارقة على رجال الأمن أمام مبنى البرلمان.
ويأتي هذا التصويت بعد ساعات على كشف تقرير لصندوق النقد الدولي ينتقد الاتفاق الذي استغرق أشهرا من المفاوضات الشاقة.
ومع بدء المناقشة في البرلمان ألقى محتجون مناهضون للتقشف قنابل حارقة على الشرطة أمام مبنى البرلمان اليوناني، حيث ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأشعل عشرات المحتجين الملثمين النيران في أجزاء من ميدان سينتغما في وسط أثينا، واستهدفوا قوات الشرطة.
وأدى الاتفاق إلى انقسام حزب سيريزا الراديكالي لأنه يتضمن تعديلات لقوانين العمل والتقاعد وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي كان الناخبون رفضوها في الاستفتاء الذي جرى في 5 يوليو.
وشهدت حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أولى الاستقالات الثلاثاء حيث قدمت نائبة وزير المالية نادية فالفاني استقالتها وقالت للصحافيين "لن أصوت لصالح هذا التعديل وهذا يعني أنني لا استطيع البقاء في الحكومة".
وقبل تسيبراس استقالتها.
وبدت نتيجة التصويت غير واضحة بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي حذر من أن اليونان بحاجة إلى اجراءات أكثر لتخفيف الدين لتفادي خروجها من منطقة اليورو.
ويتوقع أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه تسيبراس مع الجهات الدائنة، قبل أن تبدأ دول منطقة اليورو الـ18 المفاوضات على ما ستحصل عليه اليونان في المقابل، وهو عبارة عن خطة مساعدة لثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال خمس سنوات.
ووفق الخطة الجديدة فإن دول منطقة اليورو ستساهم بما بين 40 و50 مليار يورو، فيما سيقدم صندوق النقد الدولي مبلغا ضخما آخر، والمبالغ المتبقية ستكون نتيجة بيع أصول حكومية ومن الأسواق المالية، حسب مصدر أوروبي.
ورجح تسيبراس أن تدعم "الغالبية الكبرى من الشعب اليوناني" الاتفاق، ولكنه أقر في الوقت ذاته بأنه "لا يمكن أن يؤكد" ما إذا كانت الخطة كافية لمنع اليونان من الخروج من منطقة اليورو حتى توقيع اتفاق الإنقاذ الأخير.
وحسب مصدر في صندوق النقد الدولي فإن الصندوق سيساهم في خطة مساعدة ثالثة إذ وضع الدائنون في الاتحاد الأوروبي خطة واضحة. واعتبر أن الاتفاق الحالي "ليس متكاملا بأي شكل من الأشكال، وليس مفصلا".