قانونيون: الدستور ينص على حماية الرئيس الأسبق في حال تعرض حياته للخطر

رضوى محمود

- شوقي السيد: الدستور ينص على حماية "مبارك" بعد فتوى "تليمة" بإباحة قتله
- فقيه دستوري: فتوى "تليمة" خطر يهدد حياة "مبارك".. والدولة مسئولة عن حمايته


أثارت فتوى عصام تليمة، عضو اتحاد علماء المسلمين ومدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، العديد من التساؤلات خاصة أن الفتوى جاء فيها جواز قتل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك عقب حصوله على حكم بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين، قائلاً: إن "حكمه فى الإسلام هو القتل"، واستشهد بقول الله تعالى: "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب".. والسطور التالية تبحث في نصوص الدستور حول احقية الرؤساء السابقين بالحماية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور شوقي السيد خاطر، المستشار القانوني، إن "نصوص الدستور المصري تؤكد حماية كل مواطن سواء كان رئيسا أو مواطنا بسيطا، طالما يتلقى تهديدات"، مشيرا إلى أن "الدولة مسئولة عن حماية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب فتوى عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، بجواز قتله".

وأضاف السيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن "الدولة مسئولة عن حماية الرئيس الأسبق مبارك عن طريق وضعه في مكان آمن وتخصيص أفراد لحراسته"، مشيرا إلى أن "فتوى تليمة تعد تهديدا لحياة مبارك".

وأشار الفقيه القانوني إلى أن "فتوى تليمة تعد تحريضا على القتل، وأن التحريض صورة من صور الاشتراك في الجريمة يعاقب مرتكبها كعقاب الفاعل".

وفي سياق متصل أكد الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه "لا يوجد في الدستور المصري نص ينظم حياة الرؤساء السابقين في حال تعرض حياتهم للخطر، وذلك عقب فتوى عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، بجواز قتل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".

وقال بطيخ، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه "باعتبار مبارك شخصية عامة وذات اعتبار معين وهو رئيس دولة سابق، فإن الدولة تتكفل بحمايته إذا كان هناك خطر على حياته"، مشيرا إلى أن "فتوى تليمة تعد خطرا يهدد حياة الرئيس الأسبق مبارك".