قانونيون: يستحيل قبول دعوى الجبالى بعدم دستورية الدستور

قانونيون: يستحيل قبول دعوى الجبالى بعدم دستورية الدستور



المصريون - كتبت – سعيدة عامر
قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري: لا توجد دعوى قضائية تسمى "عدم دستورية الدستور"، مشددًا على أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية النظر في دستورية الدستور.
وأضاف جبريل إلى أن قيام المحامية تهاني الجبالي، المستبعدة من المحكمة الدستورية، برفع دعوي قضائية لعدم دستورية الدستور، وسعيها لتدويل قضية "عدم دستورية" الدستور الجديد، لن يغير من الأمر شيئًا، لآن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح أنه يحق للمحكمة الدستورية نظر شئون أعضائها، ولكن هناك نصًا دستوريًا يحدد عدد أعضاء المحكمة الدستورية، والمستبعدين منها، وبالتالي فإن الدعوى المطالبة بإعادتها لمنصبها في المحكمة الدستورية ستنتهي أيضا بعدم الاختصاص.
وقال المستشار ماجد شبيطة، العضو السابق بالجمعية التأسيسية للدستور، لم نسمع عن دعوى "عدم دستورية الدستور" من قبل، وقال ساخراً: "ربما نحن لم نقرأ قانوناً من قبل"، مؤكدا أنه ليس من حق المحكمة الدستورية نظر أي دعوى بعدم دستورية الدستور، وإنما تنظر فقط في مدى دستورية القوانين واللوائح، مضيفا: "لا أعرف من أين أتت الجبالي بهذه المعلومة، فكلامها مضحك وأتعجب من كونها كانت قاضية دستورية".
واستطرد شبيطة قائلا: نفترض أن الدعوى سيتم قبولها وقضت المحكمة بعدم دستورية الدستور وهو مستحيل، فإن المحكمة الدستورية نفسها تعتبر ملغاة، وكذلك بقية مؤسسات الدولة التي نظم الدستور عملها".
واستنكر شبيطة تهديد الجبالي بتدويل قضية الدستور، مؤكداً أنه لن يكون هناك أية نتيجة من وراء التدويل لأن الدستور تم إقراره بطريقة ديمقراطية وبناء على استفتاء شعبي، مشددًا على أن الجبالي لن تعود إلى منصبها في المحكمة، وآلية رجوعها الوحيدة هي قرار جمهوري بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى، وهو أمر مستبعد.
مشيراً إلى أن نسبة الموافقة عليه اقتربت من الثلثين وهى نسبة عالية مقارنة بدول مختلفة مثل دستور سويسرا الذي أقر بنسبة 55% ودستور إيطاليا بنسبة 54% وأيرلندا بـ 56 %، مؤكدا أن نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء لا تعطي حجة لإبطاله، لأنها النسبة نفسها التي أقر بها دستور سويسرا والتي بلغت 35% ممن لهم حق التصويت.