أعلنت مصر يوم الاثنين عن فوز 14 تحالفا استشاريا بشراء كراسة شروط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع متوقعة بدء تنفيذ البنية التحتية للمشروع في بداية 2015.
وقال حسام الخضري عضو هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفي عقد بالسويس يوم الاثنين “تم اختيار 14 تحالفا استشاريا مؤهلة لشراء كراسة الشروط لمشروع القناة من بين 33 تحالفا مطابقا للمشروع… وتم استبعاد 13 تحالفا غير مطابق للمشروع.”
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية خلال المؤتمر الصحفي “التحالفات الفائزة بشراء كراسة الشروط والإعداد للمخطط العام للمشروع سنعطي لهم أسبوعين للشراء من 8 إلى 23 يناير.”
واضاف “هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع… وتحقيق الأمن القومي المصري هو الهدف الأول للمشروع.”
وتدير الحكومة المصرية القناة عبر هيئة قناة السويس.
وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانيء الموجودة بالاقليم.
وتسعى مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في 2011.
وتضرر الاقتصاد جراء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتفاضة والصراع على السلطة عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز الماضي.
وقال مميش إن إجمالي المساحة الذي سينفذ عليها المشروع تبلغ 76 ألف كيلو متر مربع.
والممر المائي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأضاف مميش ان بلاده “ستعقد مؤتمرا عالميا للمستثمرين في نوفمبر 2014 على ان يبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع في بداية 2015.”
وتوقع حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي يوم الاثنين الانتهاء من مخطط مشروع تنمية اقليم قناة السويس خلال تسعة أشهر.
ولم تذكر الحكومة في مؤتمر يوم الاثنين أي إيرادات متوقعة مستقبلا من المشروع