حيثيات حكم براءة شفيق وعلاء وجمال مبارك في قضية البحيرات المرة

اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو و عضوية المستشارين علي النمر و جمال رجب حيثيات حكمها في قضيتي ارض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق و جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق و عدد من اللواءات بجمعية الطيارين . وقالت المحكمة في القضية الاولي الخاصة بمشروع كبريت بالبحيرات المرة انه بعد الاطلاع علي ااوراق القضية تبين أن المتهم اللواء نبيل شكري قد انقطعت صلته بالجمعية في 19 ديسمبر 1992 فبالتالي يبدأ احتساب مده التقادم من ذلك التاريخ , و بعد اعتبار ان ما نسب اليه من جناية تصل عقوبتها الي السجن 10 سنوات فالتالي تكةن الدعوي قد انقضت في عام 2002 . و بالنسبة للمتهم محمد رضا صقر فقد تبين للمحكمة انه ترك العمل بالجمعية لمده عام و نصف من عام1992 الي عام 1993 ,و حتي لو عاد الي منصبه فيبدأ التقادم بالنسبه له من عام 1992 وقت تركه الجمعية , و إذ أن بدأ التقادم لا يوقف عملاً بالمادة الـ 16 من قانون الاجراءات الجنائية . و اما بالنسبه لبراءه الفريق أحمد شفيق و نجلي مبارك و باقي اعضاء الجمعية و إن كانوا ظلوا بمجلس ادارتها فإن المحكمة قد ثبت لديها إن ما نسب اليهم لا يعدوا أي يكون مخالفة ادارية و انه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكي يلزم بتوحيد المساحات بين الاعضاء , كما أن حصول جمال و علاء مبارك علي قطعة ارض بزيادة في مساحاتها عن المساحة المسجلة في العقد و عدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدوا ان يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية ,فضلاً علي ان جمال و علاء تنازلا عن قطعة الارض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات , كما انهما يدينان جمعية الطيارين الان بمبلغ 30 الف جنيه " و هو المبلغ المسدد منها مقابل تخصيص الراض لهما و لم يستردا المبلغ حتي الان " . و أكدت المحكمة في حيثيات حكمها في ثاني قضايا ارض الطيارين " مشروع كازابيانكا " فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب في القضية كان قد انتهي من التحقيق في الجناية الاولي الخاصة بارض الطيارين بمشروع كبريت و أصدر قرار الاحالة بها في 10 ديسمبر 2012 بينما بدأ التحقيق في القضية الثانية يوم 8 أكتوبر 2012 , أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الاولي و لم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها , فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين . و اشارت المحكمة الي انه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة بشأن فيلات الساحل الشمالي لتولي حق التحقيق أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقه محكمة استئناف القاهرة علي ندب قاضي اخر جديد للقضية , أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدي الذي حقق في القضية الاولي ليتولي التحقيق في القضية الثانية و لكنه لم يحدث ذلك , لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي الجنائية لبطلان أمر الاحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون