قال رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي اليوم الأربعاء، إن الحكومة حددت 1200 جنيه حد أدنى للأجور على جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير المقبل.
وأضاف الببلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لم يتحدد بعد، ولازال قيد المناقشة بين أصحاب الأعمال ومندوبي القطاعات العمالية في المجلس الأعلى للأجور.
وبلغت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي الماضي 2012-2013 المنتهي في 30 يونيو نحو 141 مليار جنيه، كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 197 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية أصدرت حكما منتصف يونيو الماضي، أكدت فيه أن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين "استهانة بالشعب مصدر السلطات".
وقرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة معنية بالعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى يوليو الماضي، لرفع المعاناة عن محدودي الدخل في بلد يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في اليوم.