رويترز:
نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء وجود أي نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أي من آثار مصر مشيراً إلى أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن لا يعدو أكثر من كونه اقتراح تقدم به أحد الأشخاص.
وتقدمت وزارة المالية بمقترح من أحد الأشخاص يدعى عبد الله محفوظ لوزارة الآثار بمشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية بمصر ومن بينها لأهرامات الجيزة وأبو الهول ومعابد الأقصر الفرعونية لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي.
ونقل أيمن جوهر رئيس مكتب وزير المالية عن صاحب المقترح في خطاب، قوله إنه "بمثابة حل سريع لعجز الميزانية"، لافتا إلى أن عائداته "قد تصل إلى 200 مليار دولار كقيمة إيجاريه لمدة خمس سنوات".
ولكن وزارة الآثار أعلنت اليوم أن المجلس الأعلى للآثار رفض المقترح وأكد محمد إبراهيم وزير الآثار على "استحالة المساس بالتراث الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته"، فيما شددت الوزارة على أن "جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير".