3 سنوات للعادلي لإدانته بـ"تسخير المجندين"

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته في القضية المعروفة بتسخير المجندين.
وجاء الحكم بعد اتهام العادلي بتشغيل عدد كبير من مجندي الشرطة في أعمال زراعة وإنشاءات في أراض مملوكة له. وقضت المحكمة أيضا بالسجن نفس المدة على مساعد العادلي، اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية سابقا لشؤون الأمن، وتغريمهما مليونين ومائتي ألف جنيه، إضافة إلى الحبس عاما للعميد محمد باسم لطفي قائد حراسة العادلي بعد إدانته في القضية ذاتها.

يُشار إلى أن محكمة النقض قضت الشهر الماضي بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك والعادلي بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة.

وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة قضت في الثاني من يونيو/حزيران 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث الثورة، بينما برَّأت ستة من كبار معاوني العادلي.

محاكمة شفيق
من جانب أخر، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، التنحي عن نظر ثاني جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، ووزير الطيران المدني السابق المهندس إبراهيم مناع، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي، باتهامهم بالإضرار بالمال العام وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وذلك "استشعارا من المحكمة للحرج".

يُذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد تضمن أن أحمد شفيق (هارب) وتوفيق عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين، إذ قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ سبعة ملايين و157 ألفا و798 جنيها (نحو1.1 مليون دولار) والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر:الجزيرة + وكالات