بوادر أزمة بسبب نقض الغاز المنزلي في الضفة الغربية

بوادر أزمة بسبب نقض الغاز المنزلي في الضفة الغربية


السلطة الفلسطينية تقول إن إسرائيل ملزمة بتوفير الغاز المنزلي بموجب اتفاقية اوسلو

يشهد قطاع الغاز المنزلي في اراضي السلطة الفلسطينية مؤخرا نقصا في الكميات الموردة من الجهات الاسرائيلية وهو الأمر الذي زاد من معاناة الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وخصوصا في فصل الشتاء.
وقد بدا نقص كميات الغاز المنزلي واضحا في محطات توزيع الغاز في المدن الفلسطينية. وخلال تجوالنا في احدى محطات التوزيع التقينا بالفلسطيني رأفت الذي يعمل موزعا للغاز المنزلي منذ عشرات السنين في مدينة رام الله وخلال الايام الماضية اضطر للمبيت اكثر من يومين في المحطة الموزعة للغاز المنزلي في مدينة البيرة لتأمين حاجة زبائنه اليومية من الغاز المنزلي والتي تقدر بحوالي مائة وخمسين برميل. لكن نتيجة ما تشهده مدن الضفة الغربية من شح في كميات الغاز المنزلي حصل رأفت على ثلاثين برميلا فقط.
وقال رأفت " الأزمة تتزايد عام بعد عام والمتوفر لدينا من كميات لا يكفي في ظل زيادة الطلب كلما اشتد برد الشتاء القارص. بالتأكيد هيئة البترول الفلسطينية والمورد الاسرائيلي يتحملان المسؤلية".
وأضاف " أنا أضطر للعمل أيام طويلة لتعويض خسارتي اليومية وفي نهاية المطاف لا استطيع ان اوفر الكميات الكافية للزبائن من الغاز المنزلي".
نقص الغاز
أكدت الشركات الفلسطينية لتعبئة الغاز المنزلي على انعدام تعاملها المباشر مع المورد الاسرائيلي الوحيد لمشتقات النفط لاراضي السلطة الفلسطينية " شركة باز الاسرائيلية".
وأوضحت أن التعامل يتم فقط من خلال هيئة البترول الفلسطينية لكن هذه الشركات وبحسب تأكيد أصحابها تتلقى في كل مرة اسباباً مختلفة من الجهات الإسرائيلية لعدم تلقيها الكميات الكافية من الغاز المنزلي.
ويقول مصطفى مصلح صاحب محطة لتعبئة الغاز المنزلي في البيرة لبي بي سي :" الاسباب الاسرائيلية كل مرة تختلف، أحيانا يقولون لنا أن الغاز تأخر في السفن في الموانئ واحيانا اخرى ان الطلب داخل اسرائيل يتزايد. وبالتأكيد لن يتم منحنا الكميات المطلوبة في ظل تزايد الطلب عليها في الشارع الاسرائيلي".
وأضاف "نحن ندرك أن هناك ازمة لدى الاسرائيليين كذلك لكنها بالتأكيد ليست بحجم ما لدينا من أزمة في الغاز المنزلي".
أزمة الغاز
من جانبها عللت شركة باز الاسرائيلية النقص في كميات الغاز المنزلي بصعوبة نقل النفط ومشتقاته عبر الموانئ الاسرائيلية وزيادة الطلب عليه في مختلف المناطق الاسرائيلية والفلسطينية وأكدت أنها توزع الكميات المتاحة من الغاز المنزلي بالتساوي داخل اسرائيل ومدن الضفة الغربية .
وأعربت السلطة الفلسطينية عن أملها أن تحل هذه الازمة قريبا واعتبرت أن اسرائيل ولكونها تحتل الضفة الغربية ملزمة بتوفير الموارد النفطية الاولية لمناطق السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات التجارية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو.
وفي تصريحات لبي بي سي، أشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله غسان الخطيب إلى ان الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحدد الحقوق والواجبات للطرفين لكن الخلل في عدم تطبيق هذه الاتفاقيات من الجانب الاسرائيلي.
وقال الخطيب " على اسرائيل توفير كامل احتياجاتنا من الموارد النفطية في ظل الاتفاقيات الموقعة وانعدام سيطرتنا على الحدود والمعابر والموانئ. الخلل ليس في الاتفاقيات بل في تطبيقها وعدم التزام اسرائيل بما جاء فيها. أزمة الغاز المنزلي أحد الامثلة على واقع السلطة الفلسطينية الصعب في ظل الاحتلال".
وكان الأسبوع الماضي قد شهد توريد حوالي مائتي طن من الغاز لنحو خمسة وعشرين محطة توزيع للغاز المنزلي في الضفة الغربية بينما تحتاج المناطق الفلسطينية إلى نحو خمسمئة طن أسبوعياً كحد أدنى.