«الحرية والعدالة»: «المالية» تتعمد توريط الحكومة والدولة في قرارات غير مدروسة

شن حزب الحرية والعدالة هجومًا حادًا على وزارة المالية، وما تنتهجه من سياسات أضرت بصورة وشكل مؤسسة الرئاسة، خلال الفترة الراهنة، حسب قول الدكتور محمد جودة، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، بينما قال مسؤول بارز بوزارة المالية إن الوزارة غير ملزمة بمقترحات أي حزب وتعمل وفق رؤية ومسؤولية تتعلق بنصيب الدولة فقط في أي مشروع قانون.

وقال جودة في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن وزارة المالية تصر كل مرة أن تعاند وتخالف القوى السياسية، كما أنها حريصة كل الحرص على الخروج بقرارات غير مدروسة، لتورط الحكومة وتضر بهيبة الدولة، وهو ما تقوم به حاليا بعد تمريرها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذي اعترض عليه فنيا حزبا الحرية والعدالة والنور.

وأضاف: «للأسف أصبح مكررًا ومرفوضًا بالمرة ما تقوم به المالية من إحراج للمؤسسة الرئاسية، وكان آخرها القرارات الضريبية التي آثارت الجماهير، فضلا عن إصرار وزير المالية على إقرار المجلس العسكري للموازنة، قبل تولي الرئيس محمد مرسي المهمة رسميًا، رغم ما يشوب الموازنة من عيوب خطيرة».

وأكد جودة أن المالية ناقشت مشروعها مع حزبي الحرية والعدالة والنور، لكنها لم تبدي اهتمامًا بمقترحات القوى السياسية، ومررت مشروعها دون أي تعديلات تمت مناقشاتها، متسائلا: «هل لأن أحد مستشاري وزير المالية من المقربين كان محامي الرئيس المخلوع»، على حد قوله.

وأشار إلى أن «الحرية والعدالة» لديه مشروع صكوك شامل، وليس حول الصكوك السيادية فقط، لكنه يضم الصكوك المختلطة وصكوك الشركات الخاصة، وهو ما ناقشناه مع وزير المالية لمدة 10 ساعات، فضلاً عن أنه يحتاج إلى هيئة رقابية واحدة.

وقال إن مشروع قانون المالية المقدم أمام رئيس الوزراء حاليًا، يفتح الباب لعدد كبير من القوانين المتعلقة بالصكوك، فلماذا لا يضم جميع أنواع الصكوك في مشروع واحد، خاصة أن «الحرية والعدالة» استعان بأفضل خبراء التمويل الإسلامي في العالم، لوضع مشروعه حول الصكوك الإسلامية، ودراسة الثغرات الموجودة في مشاريع الدول الأخرى.

واستبعد أن تكون الصكوك بديلا لقرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الصك هو حق ملكية أو مشاركة أو مرابحة في الربح والخسارة، وهو ما يزيل من على كاهل الدولة عبء الاقتراض، خاصة مع وصول تكلفة الدين العام إلى 230 مليار جنيه سنويا، بسبب الاقتراض، ووصول الدين الداخلي والخارجي إلى تريليون و 350 مليار جنيه.

وحول آلية مقاومة حزب الحرية والعدالة لمشروع قانون وزارة المالية، قال جودة: «نتوقع أن يخرج الاستفتاء بنعم، على أن يتم إعلان النتيجة الأحد المقبل، وبالتالي ستنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، وسيكون هناك طرح لمشروع الصكوك المقترح من الحزب لمواجهة مشروع وزارة المالية».

وذكر بيان مشترك صادر الخميس، عن اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، واللجنة الاقتصادية بحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن وزارة المالية قامت بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية باجتماع مجلس الوزراء، مما أثار حفيظة العديد من المشاركين فى اجتماعاتها السابقة لمناقشة هذا القانون، ودفع عدد من المشاركين فى الاجتماعات السابقة، لإصدار بيان شديد اللهجة يستاؤون فيه مما قامت به الوزارة.

وأضاف البيان: «فوجئنا نحن الموقعين أدناه بقيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع» قانون الصكوك الإسلامية السيادية، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 19 ديسمبر 2012، بل وجاءتنا أخبار بالموافقة عليه، لذا يلزم إبراءً للذمة توضيح عدد من النقاط الهامة والضرورية، حيث ادعت الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي، بحضور دار الإفتاء ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وأعضاء من اللجان الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وهذا لم يحدث.

وأشار البيان إلى أن ادعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعي، وأن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار «مخالف للحقيقة»، حيث أن أي حوار ينتج عنه اتفاق معين لا يلتفت إليه، زهو مجرد ديكور لإجراء حوار»، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تسمية القانون بـ«قانون الصكوك» فقط دون ذكر مسمى «الإسلامية»، حيث اتفق الحضور على أن لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخرى غير متوافقة مع الشريعة، وفى ضوء أن هذه الأداة المالية هى متطابقة مع الشريعة في منشأها وأصل التعامل بها.

وأكد البيان حق الوزارة الكامل في تبني ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضا لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات فى حوار لم تحترمه، ولم تحترم ما تم فيه من اتفاق، والإشاعة بالمخالفة للواقع أن المشروع المقدم منها تم نتيجة حوار مجتمعي حوله.

من جانبه، قال مسؤول بارز بوزارة المالية، إن الحوار المجتمعي تم بحضور القوى السياسية، والمالية ترغب في الاحتفاظ بحق الدولة في فصل الصكوك السيادية في قانون مستقل، وهيئة رقابة مستقلة، لا يتداخل فيها القطاع الخاص أو أنواع أخرى من الصكوك المختلطة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أي حزب غير ملزم للوزارة، طالما أن المالية ترى عدم جدوى مقترحاته، ولذلك لا يجب إثارة الأمر بهذه الطريقة، خاصة أن الصكوك السيادية تحتاج إلى رقابة مستقلة.