دلائل جديدة في أغسطس على تباطؤ الصين

سوق المال - كشفت الصين عن دلائل جديدة يوم الأحد على تباطؤ النشاط في ثاني أكبر إقتصاد في العالم، حيث هبوط إنتاج المصانع والاستثمار دعا لنداءات جديدة إلى بكين أن تفعل المزيد لتدعيم النمو المتعثر.

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصائيات الصين، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 8,9% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، في إنخفاض من نسبة 9,2% في يوليو وفي أبطأ وتيرة نمو منذ مايو 2009.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة الشهر الماضي بنسبة 18,8% من العام السابق، في إنخفاض من نسبة 20,4% في يوليو.

قدمت بيانات أغسطس أحدث دليل على أن الصين في خضام تباطؤ اقتصادي طويل، إن لم يكن حاداً بعد.

وقال أليستير ثورنوتون، الخبير الاقتصادي بشركة "اي اتش اس"، "لا يمكننا إلا أن نتسائل إن كانت الحكومة قد إستسلمت....فرغم سلسلة من الإجراءات الهامة نسبياً على مدى التسعة أشهر الماضية-تتنوع بين تخفيض لسعر لفائدة وللاحتياطي الإلزامي للبنوك وصولاً للتعديلا المالية والقروض-إلا أن النمو لم ينتعش".

وفي إستجابة واضحة لمزيد من الضعف الاقتصادي في أغسطس، اعتمدت بكين عدداً من مشاريع البنية التحتية الجديدة عبر الدولة الأسبوع الماضي ودعا يوم السبت هيو جيناتو، رئيس الصين، الحكومات الأخرى عبر منطقة أسيا والمحيط الهادي للسير على خطى بكين.

فقال هيو خلال اجتماع التعاون الاقتصادي بين دول أسيا والمحيط الهادي في مدينة فلاديفوستوك بروسيا "تقوية تنمية البنية التحتية هو أساس لدعم التعافي الاقتصادي وتحقيق نمو مستديم ومستقر....والحكومات يجب أن تلعب دوراً هاماً في بناء البنية التحتية وإقامة دعم مالي لتلك التنمية".

وقد أعلنت وكالة التخطيط الاقتصادي للصين، المسماه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الأسبوع الماضي أنها إعتمدت 25 شبكة أنفاق جديدة و13 طريقاً رئيسياً جديداً وخمسة موانيء ومسارين بحريين.

وقدر خبراء الاقتصاد أن الاستثمار المشترك لتلك المشاريع، بجانب المطارات ومحطات الطاقة المعلنة حديثاً، سوف يأتي بقيمة تريليون رينمبي (157 مليار دولار) على مدى الأعوام الأربعة القادمة.

لكنهم أقروا أيضا أن الكثير من تلك المشاريع ربما جرى تشييدها وبالتالي لا يمكن إعتباراها تحفيز اقتصادي جديد.

يُقبل الاقتصاد الصيني على النمو بأبطأ معدل سنوي في 13 عاماً بعد ستة فصول متعاقبة من النمو المتراجع للناتج المحلي الإجمالي أدى لتوسع الاقتصاد الكلي بنسبة 7,6% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ولأن التباطؤ كان تدريجياً، أحجمت بكين عن إعلان حزمة تحفيز كبيرة كتلك التي كشفت عنها في أواخر عام 2008 وسط الأزمة المالية العالمية.

وهناك إعتراف عام أن سيل الائتمان والاستثمار الذي إنطلق انذاك، بينما كان ناجحاً في انتشال الاقتصاد من ركود عميق، إلا أنه أدى أيضا إلى فقاعات ائتمانية وعقارية خطيرة، وزاد الإعتماد الزائد من الاقتصاد على الإستثمار وخلق حصيلة كبيرة من القروض المعدومة في النظام المصرفي.

وأظهرت بيانات التضخم التي صدرت أيضا يوم الأحد زيادة في تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس إلى نسبة 2%، من نسبة 1,8% في يوليو.

ويعتقد أغلب المحللين أن التضخم قد وصل أدناه بالفعل وسوف يبدأ الأن يرتفع مرة أخرى، مما يحد من قدرة الحكومة على تدعيم النمو بقروض رخيصة وبمزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة.