«الداخلية»: 112 ألف مسجل خطر في مصر.. و«الجندي»: يقتربون من نصف مليون

«الداخلية»: 112 ألف مسجل خطر في مصر.. و«الجندي»: يقتربون من نصف مليون


تصوير محمد كمال

المصرى اليوم : يسري البدري - رشا الطهطاوي - حسن أحمد حسين
تفشت فى الفترة الأخيرة ظاهرة البلطجة، وأخذت أشكالاً عدة، آخرها فرض الخارجين على القانون «إتاوة» على أصحاب فنادق بالقاهرة، التى كانت سبباً فى واقعة برجى «نايل سيتى»، التى شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا، أمس الأول، وانتهت بمقتل مسجل خطر، وإصابة آخر، وتحطيم 11 سيارة.
ومن بين مظاهر البلطجة التى شهدتها البلاد مؤخراً، اقتحام أقسام الشرطة بعدة محافظات، من قبل أهالى المتهمين، والاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، وهو ما وصفه خبراء بـ«ميليشيات من المسجلين خطر والخارجين عن القانون». رصدت «المصرى اليوم» آخر وقائع البلطجة، وكانت فى أبراج «النايل سيتى» حيث بدأت بمشاجرة بين عدد من البلطجية والضابط المشرف على أمن الفندق.
وفى شبرا، أصيب ضابطا شرطة و3 أمناء فى مواجهات بالرصاص مع أحد البلطجية بعد محاولته حرق المنطقة، للانتقام من تاجر رفض دفع الإتاوة التى يفرضها على أهالى المنطقة، وقتل أحد رجاله، ونشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن تحطيم عشرات السيارات ومحاولة حرق منازل التاجر وأقاربه. وتعددت وقائع اقتحام المستشفيات العامة، والاعتداءات المتكررة من قبل البلطجية وأهالى المرضى على الأطباء العاملين، فى غياب الأمن، وتعرض قسم الاستقبال بمستشفى قصر العينى، منذ أيام قليلة، لإطلاق أعيرة نارية من قبل أهالى أحد المصابين داخل المستشفى، متأثراً بإصابته بطلق نارى، وألقت قوات الأمن القبض على المسلحين.
كشفت إحصائيات رسمية عن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أن مصر تضم 112 ألف بلطجى ومسجل خطر، وهم الخارجون عن القانون المرتبطون بجرائم كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عن أن مصر تضم 112 ألف بلطجى ومسجل خطر، مرتبطين بجرائم عنف متكررة ما بين القتل العمد أو الشروع فيه، والاغتصاب والبلطجة وجرائم الخطف والحرق والتبديد والضرب المسبب لعاهات مستديمة والضرب المفضى إلى الموت، وقال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل الأسبق فى تصريحات صحفية، إن تعداد المسلجين خطر والبلطجة يقترب من 500 ألف مسجل، وأنهم يرتكبون أبشع الجرائم.
وأوضحت مصادر أمنية أن وجود ما يسمى بـ«الفراغ الأمنى» شجع المواطنين من أصحاب الشركات والمحال على الاستعانة بأصحاب السوابق لحمايتهم، وفى ظل كثرة قضايا البلطجة أمام القضاء، وتراكم الأحكام، لم يعد بمقدور المواطن البسيط الحصول على حقه بالوسائل القانونية بسهولة، وهو ما أدى إلى ظهور نوع جديد من شركات الأمن والاستشارات القانونية، بعضها حصل على ترخيص بنشاطها، وهى تتولى بنفسها تنفيذ الأحكام مقابل عمولة تصل إلى 30٪ من قيمة المستخلصات التى تحصل عليها بواسطة أشخاص مفتولى العضلات ومدججين بجميع أنواع الأسلحة الخفيفة.
واعتبرت المصادر أن بداية البلطجى تنشأ مما يعرف بـ«المرشد»، وهو الشخص الذى يتعامل مع الجهاز الأمنى، ويبلغ عن الخارجين على القانون الذين قد يكون هو نفسه أحدهم، وهو ما اتجهت إليه وزارة الداخلية فى عهد الوزير الأسبق حبيب العادلى، حيث تم تجنيد فئة من البلطجية والمسلجين خطر فى نقل المعلومات عن حركة بيع المخدرات والأسلحة، وأماكن الهاربين من الأحكام القضائية، وهم من عرفوا بين العامة باسم «المرشدين»، ويكون المرشدون غالباً من المجرمين الذين يعملون فى معاونة رجال المباحث مقابل غض النظر عن تحركاتهم ومصالحهم الشخصية.
قال اللواء عبدالسلام شحاتة، الخبير الأمنى، إن البلطجة بعد الثورة اختلفت عنها قبل 25 يناير، وأصبحت «مرتبة تديرها عقول متعلمة مثقفة»- على حد قوله- وأن ما حدث من أعمال عنف وبلطجة على فندق «نايل بلاذا» أول أيام تولى اللواء أحمد جمال الدين، منصب وزير الداخلية، مقصود وهدفه رسالة واضحة أرادت مجموعة من البلطجية توصيلها إليه تؤكد أنهم موجودون وقادرون على ارتكاب أى فعل فى دقائق، وأنهم اختاروا فندقاً معروفاً فى منطقة شهيرة حتى يهتم الإعلام بالواقعة، معتبراً أن هدف البلطجية دائماً إحداث حالة من الإرباك فى خطة «الداخلية»، ما سيؤثر سلباً على قطاع الساحة.
وأضاف «شحاتة»: إن البلطجية يعرفون حركة المرور ويخططون لارتكاب أعمالهم وهم على دراية بأن وصول القوات يستغرق من نصف ساعة إلى ساعة تقريباً، وأنهم يرتكبون جرائمهم فى مدة لا تزيد على 10 دقائق، مقترحاً تسليح الشرطة بطائرات، هليوكوبتر لسرعة الانتقال إلى أماكن ارتكاب أعمال العنف والبلطجة بدلاً من ضياع الوقت فى زحام المواصلات وإفلات المتهمين بجريمتهم، وأنه تقدم بهذا الاقتراح لكنه لم يلق استحساناً من القيادات وقتها.
وقال اللواء دكتور محمود خلف، الخبير الأمنى والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الانفلات الأمنى بدأ فى أعقاب الثورة ولم تأخذ الشرطة وقتها حتى الآن فى إعادة الهيكلة، وأن المسألة تتطلب تدخل الرئيس وتكليف الشرطة العسكرية بأعمال الرقابة فى المناطق الحيوية والرئيسية، وهذا يتطلب إعادة العمل بالضبطية القضائية، وهو معمول به فى أمريكا ويساعد الداخلية على ضبط المجرمين والبلطجية وتقديمهم مباشرة إلى النيابات المختصة ويساعد الشرطة فى التصدى للمجرمين الذين اقتحموا حتى وسائل المواصلات وسرقوا كابلات المترو.
أضاف أنه يجب أن يكون هناك قرار من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بالتدخل لحفظ الحالة الأمنية فى البلاد وتوفير الضبطية القضائية للمخابرات والشرطة العسكرية.