وزارة العدل الفلسطينية تستنكر محاولة الكنيست إقرار قانون جبل الزيتون

"العدل الفلسطينية" تستنكر محاولة "الكنيست" إقرار قانون "جبل الزيتون"



استنكرت وزارة العدل الفلسطينية ما يقوم به أعضاء الكنيست الصهيوني في محاولة لسن البرلمان الصهيوني قانون "سلطة جبل الزيتون" معتبرةً هذا القانون استكمالاً لخطة استيلاء العدو الصهيوني وفرض سيادته على الأراضي المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت:" إن قانون جبل الزيتون الذي بادر إليه نحو عشرين عضو كنيست من اليمين الصهيوني المتطرف , يعد ملغوماً من الناحية السياسية في محاولة للسيطرة على الاراضي الفلسطينية ". مشيرة الى ان أعضاء الكنيست الصهيوني يطالبون بإنشاء هذا القانون من اجل السعي للسيطرة علي جبل الزيتون واعتباره مقبرة يهودية هي الأولى في العالم, واعتباره مكانا قوميا وتاريخيا لليهود.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الصهيونية والعمل على محاسبة قوات الاحتلال عليها وفقاً للقانون.
كما طالبت كافة الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها من هذه الاعتداءات والتي تعد انتهاكات خطيرا لأحكام ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت الوزارة منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعمل على تقديم قادة الاحتلال للعدالة ومحاكمتهم على هذه الانتهاكات بحق المقدسات أمام القضاء الدولي.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بضرورة رفض هذه القوانين العنصرية والتدخل لعدم إقرارها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة قضاياه المشروعة.