مزارعو القمح في غزة يصرون على زراعة أراضيهم المحاذية للسياج الفاصل رغم عدم كفايته

تحقيق: مزارعو القمح في غزة يصرون على زراعة أراضيهم المحاذية للسياج الفاصل رغم عدم كفايته

غزة (شينخوا)
بقلم: محمد الجرو وعمر العثماني
بمسافة ليست بعيدة عن الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل يجلس جبر أبو رجيله أمام منزله متأملا أرضه بعين من الرضا لوفرة المحصول هذا العام وأخرى تراقب برج المراقبة الإسرائيلي المطل عليها.
ويقول أبو رجيلة وهو أحد مزارعي القمح، إنه يخشى أن يحدث لأرضه التي ينتظر حصاد محصولها خلال أيام ما حدث في العام الماضي حين أتت القنابل الضوئية التي أطلقها جنود إسرائيليون على محصوله بالكامل.
ويضيف أبو رجيلة الذي تبلغ مساحة أرضه 47 دونما ولا تبعد سوى 350 مترا عن السياج الفاصل بين إسرائيل وشرق مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة، إن القلق لا يفارقه ليلا ولا نهارا خوفا من تعرض محصوله الوفير نسبيا هذا العام من القمح للحرق أو التجريف.
وعلى الأطراف الشرقية لقطاع غزة عادة ما تتوغل قوات إسرائيلية وتقوم بعمليات تمشيط وتجريف للأراضي المحاذية للسياج الفاصل لجعلها مناطق مكشوفة بهدف منع أي هجوم محتمل من قبل فصائل فلسطينية مسلحة ضدها.
ويشير أبو رجيلة بسبابته إلى برج المراقبة الإسرائيلي قائلا، بالأمس أطلق الجنود منه النار بشكل فجائي تجاهنا وكنت أرى الرصاص وهو يرتطم بالأرض بمسافة ليست بعيدة عني.
ويضيف في العام الماضي قتل قريب لي داخل أرضي، إضافة إلى مقتل خمسة أطفال برصاص الجيش داخل المنطقة العازلة، ناهيك عن تجريف حمامات زراعية وأشجار زيتون ولوزيات ومزرعة للدجاج وبئرا للمياه، وما يقارب 10 في المائة من منزلي.
ويقيم الجيش الإسرائيلي منطقة أمنية عازلة على طول قطاع غزة بعمق 300 متر بهدف منع الفصائل الفلسطينية من شن هجمات عدائية.
ويفيد مركز (الميزان) الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير أصدره أخيرا، أنه في العام المنصرم سجلت 22 حالة استهداف تمثلت في إطلاق نار من أبراج المراقبة الإسرائيلية، أو إطلاق قنابل غازية، وتجريف للأراضي الزراعية، نتج عنها مقتل 4 مزارعين وإصابة 3 آخرين بجروح، أما في العام 2012 فقد سجلت 6 حالات استهداف للمزارعين أسفرت عن إصابة 8 مزارعين بجروح.
ولا تقتصر مصاعب أبو رجيلة وأصحاب الأراضي القريبة من السياج الفاصل على خطر الاستهداف الإسرائيلي، بل أن قلة الأمطار التي شهدها قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة كبدتهم خسائر فادحة.
ويأمل أبو رجيلة حصاد محصوله الذي أبدى الرضا عنه بسبب كميات الأمطار الجيدة التي هطلت العام الجاري وبيعه من أجل تعويض خسائره التي تكبدها في الأعوام الخمسة الماضية والتي بلغت آلاف الدولارات.
ويقول إن متوسط إنتاج كل دونم يتراوح بين 200 إلى 250 كيلو من القمح، لكن مع وفرة الأمطار الشتاء الماضي ارتفع الإنتاج إلى 400 كيلو لكل دونم.
وفي الشتاء الماضى هطلت كميات كبيرة من الأمطار على قطاع غزة وصفت بأنها غزيرة وغير مسبوقة منذ ما يقارب الـ15 عاما، الأمر الذي جعل فصل الشتاء الأخير فصلا مميزا.
وذكرت وزارة الزراعة التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في بيان لها، أن موسم حصاد القمح لهذا العام ممتاز من ناحية الإنتاج، وذلك بفضل المطر الغزير.
وقال نائب مدير عام الإدارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة في الحكومة المقالة فتحي أبو شمالة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن زراعة القمح تعتمد على الزراعة البعلية، وعلى حوالي 90 في المائة من مياه الأمطار.
وأشار أبو شمالة، إلى أن أغلب المساحة التي يتم زراعتها بالقمح تقع في المناطق الشرقية لقطاع غزة الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المزارعين.
وعلى الرغم من الرضا عن كمية القمح التي أنتجت في قطاع غزة لهذا العام، إلا أن تلك الكميات لا تكفي لاستهلاك السكان الذين يقارب عددهم مليون ونصف نسمة يعيشون في مساحة لا تتعدى 360 كيلو مترا مربعا مما يدفع لاستيراده من الخارج.
ويقول الوكيل المساعد في وزارة الزراعة التابعة للحكومة المقالة إبراهيم القدرة، إن قطاع غزة يعجز عن تحقيق اكتفاء ذاتي في زراعة القمح، نظرا لحاجة المحصول إلى مساحات زراعية كبيرة جدا وهذا غير متوفر في القطاع.
ولجأ سكان قطاع غزة إلى أنفاق التهريب بين القطاع ومصر لسد حاجة السوق المحلية من القمح والدقيق وغيرها من السلع الاستهلاكية منذ فرض إسرائيل حصارها على غزة إثر سيطرة حركة حماس عليه بالقوة عام 2007.
وقررت إسرائيل صيف عام 2010 إدخال تسهيلات كبيرة على حصارها لغزة استجابة لضغوط دولية بعد قتل قواتها البحرية 9 متضامنين أتراك كانوا على متن (أسطول الحرية) إلى القطاع.
وعلى الرغم من إدخال التسهيلات، إلا أن محمد الخور المسئول في وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة يقول لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الكميات الواردة من إسرائيل من القمح والدقيق بالكاد تكفي لسكانه.
ويشير الخور إلى أن الكميات الواردة من القمح إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية في العام 2011 بلغت 112 ألفا و887 طنا، ومن الدقيق 58 ألفا و973 طنا.
ويضيف الخور أن إجمالي احتياج قطاع غزة من الدقيق يوميا من 400 إلى 450 طنا، ولا يوجد أي مخزون استراتيجي.
ويعتبر الخور، أن إسرائيل تتعمد إدخال كميات قليلة من الدقيق والقمح لجعل قطاع غزة دائما في حالة عدم إشباع لكي تستطيع التضييق على سكانه في أي وقت تشاء.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع عبد الناصر العجرمي ل(شينخوا)، إن الدقيق الذي يصل إلى القطاع عبر الأنفاق سد العجز والنقص الذي كانت تواجه المخابز في غزة نتيجة الإغلاق المستمر للمعابر مع إسرائيل.
ويشير العجرمي إلى أن أسعار الدقيق الوارد عبر أنفاق التهريب أقل من أسعار الدقيق المورد عبر المعابر الإسرائيلية وجودته تكاد تكون مقاربة لجودة الدقيق الإسرائيلي، وأفضل من الإنتاج المحلي الذي لا يسد ولو جزء يسير من حاجة السكان.
وبين استيراد القمح والدقيق من إسرائيل ومصر عبر أنفاق التهريب يصر أبو رجيلة وغيره ممن يمتلكون أراضي شرق قطاع غزة على زراعتها ليس لمحاولة سد حاجة السوق المحلية، وإنما خشية استيلاء القوات الإسرائيلية عليها نظرا لمحاذاتها للسياج الفاصل.
ويقول أبو رجيلة، رغم الخسائر التي نتكبدها سنبقى نزرع الأرض لأن تركها يعني استيلاء الجيش الإسرائيلي عليها وضمها إلى المنطقة العازلة وتحويلها إلى مناطق عسكرية.