وزارة العدل التونسية تعفي 81 قاضيا من مهامهم في سياق عملية لإصلاح القضاءتونس (شينخوا) قررت وزارة العدل التونسية إعفاء 81 قاضيا من مهامهم بداية من اليوم (السبت)، وذلك كقائمة أولى تندرج في سياق عملية لإصلاح القضاء.
وقالت الوزارة فى بيان وزعته مساء اليوم (السبت) أن قرار الإعفاء "جاء عملا بأحكام المادة 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 يونيو 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة".
وعللت وزارة العدل التونسية قرارها بأنه يأتي "إنطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الأبعاد".
وأكدت في هذا السياق أن اعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع "ثقة العامة" فيها يحتاج الى "وضع حد لاثار وافرازات نظام الاستبداد والفساد وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والاقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته".
وأضافت أنه " بعد أن ثبت بما لا يدع مجال للشك وبعد أبحاث مستفيضة أن هناك من تمادى وللأسف الشديد في الخطأ وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة " ،على حد قولها.
تؤكد الوزارة " التزامها بالعمل وبالتشارك مع كل ذوي العزائم الصادقة من اجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون كما تتعهد بالتصدي " بكل موضوعية بعيدا عن كل الحسابات. . لكل مظاهر الزيغ والانحراف".