مفاجأة في قضية أرض الغردقة .. خبير وزارة العدل يبرئ المغربي

مفاجأة في قضية أرض الغردقة
خبير وزارة العدل يبرئ المغربي

كتب محمد الطوخي:
قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي المال العام في قضية أرض الغردقة
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبدالمنعم وأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.. استمعت المحكمة لشهادة المهندس سيد بدوي خبير وزارة العدل المكلف بفحص ملف الدعوي ضمن لجنة الخبراء الذي فجر مفاجأة حيث أخلي مسئولية المغربي وبرأه من تخصيص الأرض لجرانة واهدار المال العام وقرر بان جميع القرارات التي تم اتخاذها بشأن التخصيص منسوبة إلي مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية وليست مسئولية الوزير وحده. ولابد من موافقة المجلس بنسبة الثلثين إلي الثلث. وان لم يكن فموافقة 50% من أعضاء مجلس الادارة ويرجح الرأي الذي انضم اليه الوزير. وقال خبير العدل "لا حرج لو أعيد علي الأمر الا أعول علي المتهم لأنه لم يشكل لجنة".
سألت المحكمة الشاهد عن مخالفة قرار المتهم الأول بتخصيص الأرض للقرار الوزاري رقم 2778 الذي يحظر تخصيص الأراضي الا من خلال لجنة تحديد السعر. فرد الشاهد بان المسئول عن تشكيل تلك اللجنة هو المغربي بصفته الوزير المختص في ذلك الوقت. ولكن الشاهد قلل من أهمية القرار الوزاري قائلاً ان قانون انشاء الهيئةرقم 7 لسنة 91 ينص علي انشاء هيئة التنمية السياحية ومن سلطتها التصرف في الأراضي التابعة لها. ويكون البيع أو التصرف شاملا تحديد السعر. بينما قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تسعير فإنه صادر في 1996 مضيفاً ان للقانون السلطة الاعلي علي القرارات وانه منذ صدور قرار مجلس الوزراء لم يتم تشكيل لجان تسعير سوي لجنة واحدة عام 1996 ولم يؤخذ بالسعر الذي حددته.
واجهت المحكمة خبير وزارةالعدل بالتقرير الذي تم تقديمه في وقت سابق للمحكمة بان السعر الذي كان يتعين البيع به هو 7 دولارات للمتر. وليس دولار واحد مثلما خصصها المغربي لابن خالته جرانة. ولكن الشاهد فند الاتهام ذلك لصالح المتهمين حين قال انه تم بيع أراضي مجاورة في عام 2008 بسعر 7 دولارات للمتر. فوضعت اللجنة ذلك كسعر تقديري للمتر ولكن البيع كان في 2005. أي قبل 3 سنوات من بيع الأراضي بذلك السعر. وسألت المحكمة الشاهد عن المسئول بتشكيل لجنة التسعير فأجاب بأنه "المغربي" مضيفا انه سمع زهير جرانة يقول في قضايا سابقة"ان حالات البيع بدولار واحد قد تجاوزت 100 حالة بما يعادل 15% من أراضي الهيئة.
كانت النيابة قد قالت في قرار اتهامها ان المغربي خصص آلاف الأمتار من أراضي الغردقة لشركة يرأس مجلس ادارتها جرانة بسعر دولار واحد للمتر بينما سعر المتر في تلك الأرض يصل إلي 7 دولارات حسبما جاء في قرار الاتهام.