عباس يصادق رسميا على موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري بمبلغ 3. 54 مليار دولاررام الله (شينخوا) أفاد مسئول حكومي فلسطيني اليوم (الثلاثاء) بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق رسميا على الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بمبلغ 3.54 مليار دولار وعجز يصل إلى 1.3 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مدير مكتب الإعلام الحكومي في السلطة الفلسطينية غسان الخطيب قوله، إن موازنة هذا العام التي أجرت الحكومة بشأنها مشاورات مكثفة مع الكتل البرلمانية، تميزت بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي من 13 في المائة العام الماضي إلى 10 في المائة للعام الجاري.
وذكر الخطيب أن الموازنة العامة اشتملت على مبلغ 350 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية، على أن تتضمن تحسنا في جباية الإيرادات لتزيد بنسبة 17 في المائة مقارنة بالعام الماضي، علما أن نسبة إجمالي الإيرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ستبلغ 24 في المائة للعام الجاري.
وبين أن النفقات الجارية في الموازنة انخفضت إلى نسبة 32.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1 في المائة في العام الماضي، لافتا إلى أن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8 في المائة بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة وزيادة محدودة على أعداد الموظفين.
وأشار الخطيب إلى أنه من المتوقع أن تنخفض قيمة النفقات التطويرية إلى 350 مليون دولار في موازنة العام 2012 بعد أن كانت 368 مليون دولار العام الماضي، والتي عادة ما يغطى معظمها بمساهمة كبيرة من أمول المانحين.
في هذه الأثناء، أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في السلطة الفلسطينية عن بدء صرف رواتب الموظفين للشهر الماضي اليوم عبر الصراف الآلي للبنوك على أن تتوفر يوم غد في جميع البنوك وذلك بعد تأخرها بسبب أزمة مالية تمر بها السلطة.
وكان البنك الدولي حذر في تقرير حديث له، من أن أزمة نقص المساعدات الخارجية قد تقوض التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات للدولة، داعيا إلى رفع القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني للسماح بإصلاح دائم.
وعانت السلطة الفلسطينية مرارا من خلل في انتظام صرف رواتب موظفيها علما أنها تحتاج نحو 150 مليون دولار شهريا للقيام بذلك.