فياض : الإفراج الأمريكي عن الأموال سيدعم المشاريع التطويرية

فياض : الإفراج الأمريكي عن الأموال سيدعم المشاريع التطويرية

رام الله - معا -
قال رئيس مجلس الوزراء د.سلام فياض، اليوم السبت، إن قرار الإفراج عن الأموال الأمريكية لصالح دعم السلطة الوطنية الفلسطينية مهم، وأعرب عن أمله في الإفراج عن كافة هذه الأموال، وهي مخصصة لدعم المشاريع التطويرية، وهذا أمر في غاية الأهمية، بالإضافة أن الإفراج عن هذه الأموال سيجعل من الممكن تحويل المساعدات المقررة لعام 2012.
وأضاف د. فياض في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اتحاد العمال المنعقد برام الله اليوم، ان السلطة تلقت حوالي 30 مليون دولار من دولة قطر في بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن المساعدات في العام الماضي لن ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث بلغ مجموعها في عام 2011 (283) مليون دولار فقط.
وأكد د. فياض أن الأموال التي لم تحول إلى غاية الآن تعود لعام 2011، وبالتالي لا بد من الإفراج عنها كي يتسنى للسلطة بصرف مخصصات عام 2012، والتي تشمل جزءاً هاماً مخصصاً لموازنة السلطة الوطنية تعول الحكومة عليه كثيرا للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية التي تواجهها السلطة، للمساعدة في تسديد مستحقات متأخرة السداد، وهنالك الكثير مما مترتب على الحكومة تسديدة في قطاعات مختلفة وحيوية، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو هناك حاجة ملحة للوفاء بالتزامات المقتصرة بالمساعدات بما يشمل الأشقاء العرب.
وأضاف د. فياض: هذا أقل بكثير مما هو ملتزم به في إطار القمم العربية منذ قمة بيروت في ربيع 2002، وأقل مما يفي باحتياجات السلطة الوطنية وما هو مبرمج، ونعول على وقوف الأشقاء العرب إلى جانبنا في هذا الشأن بما يدعم جهود السلطة الوطنية في القدس.
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء في قطكاع غزة، قال د. فياض إن السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى إلى إيجاد حل دائم لأزمة الوقود في قطاع غزة.
وأكد أنه لن يكون هناك إمكانية لإيجاد حل دائم قابل للاستمرار إلا بتغير الظرف القائم حاليا من جهة الاستعداد والإمكانية لتحمل تكلفة الوقود كاملة المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وأوضح أن تكلفة وقود قطاع غزة تبلغ حوالي 50 مليون شيقل شهريا في حال تشغيل توربين واحد في المحطة.
وأضاف د. فياض: لا طاقة للسلطة الوطنية خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تواجهها والتي واجهتنا منذ حوالي عامين وبشكل حاد منذ ما يزيد عن عام، كما هو معلوم، والذي شمل تعطيل قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بإلتزاماتها في كافة المجالات تقريبا، ربما باستثناء وحيد لغاية الآن وهو برواتب الموظفين، علما بأن السلطة واجهت أزمة حتى في دفعها خلال العام الماضي.
وتابع د. فياض: هناك مستحقات متأخرة السداد لكافة الموردين، وبما يشمل قطاعات حيوية كالصحة وموردي الأدوية والمستشفيات وغيرها، وليس بقدرة السلطة الوطنية أن تمول أو تتحمل أي تمويل إضافي، إضافة لما تقوم به في هذا المجال من جهة توفير الكهرباء في قطاع غزة، فالسلطة وخزينتها تتحمل بالكامل تكلفة توريد 120 ميغاواط من الكهرباء لقطاع غزة من إسرائيل، بالإضافة إلى ما تزوده مصر بحوالي 22 ميغا واط من خلال منحها للسلطة الوطنية، وبالتالي أية نفقات أو تكلفة إضافية ضرورية لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع لن يكون بمقدر السلطة التعامل معها.
وطالب د. فياض شركة توزيع الكهرباء غزة بتحمل جزء أكبر من العبء مما تقوم به حاليا، حيث أن نسبة التحصيل والجباية لا تتعدى 30% وهذا أمر غير مقبول، وأضاف: طالما أكدنا في إطار محاولة تخفيض هذا الهدر من المال العام، وقلنا لا نسعى للتحصيل من المواطنين غير القادرين على الدفع، لكن الجهات القادرة على الدفع من مؤسسات وأفراد بكل تأكيد يجب أن تدفع الفواتير.

» فياض: لن نتمكن من دفع الرواتب اذا استمرت اسرائيل في حجز اموا
» البشير يقول إنه سيدعم حاكم ولاية الجزيرة في انتخابات الرئاسة 2020
» سلام فياض يدعو العرب إلى " نجدة " السلطة الفلسطينية ماليًا
» سلام فياض : مستقبل الحل السلمي مع إسرائيل يتعرض لـ خطر حقيقي
» فياض : إيقاف إسرائيل لعائدات الضرائب رد على المصالحة