تطبيق معايير بازل 2 على البنوك المصرية نهاية العام المالى

تطبيق معايير (بازل 2)على البنوك المصرية نهاية العام المالى


البنك المركزي المصري تصوير: مجدي إبراهيم

محمد مكى :
من المقرر أن يتم العمل بالتعليمات التنفيذية لتطبيق مقررات اتفاقية بازل 2، المنظمة لعمل البنوك، فى القطاع المصرفى المصرى اعتبارا من نهاية السنة المالية 2012 حسب للنظام الذى يتبعه كل بنك، بحيث تطبق فى يونيو 2013 للبنوك التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى يونيو، وديسمبر 2012 لبقية البنوك التى تتوازى فيها السنة المالية مع الميلادية، بحسب بيان للبنك المركزى المصرى أمس.
وكشف المركزى عن الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى الذى تم بموجبه إعداد البنوك المصرية لتطبيق مقررات بازل 2، التى تهدف الى تعزيز قدرات الجهاز المصرفى المصرى، وتعاون فى تنفيذ هذا البرنامج البنك المركزى الأوروبى والبنوك المركزية لدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك.
وتعتبر المرحلة الثانية، التى مولها الاتحاد الأوروبى، تكملة للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفى 2004 ــ 2008 ، والتى كان من أهم نتائجها الإيجابية الحد من آثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة على القطاع المصرفى المصرى، قياسا بما حدث فى اغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية، فضلا عن صمود الجهاز المصرفى أعقاب احداث ثورة 25 يناير 2011.
يذكر أن تلك المرحلة تخلصت فيها البنوك من الجزء الأكبر من مشاكل الديون المتعثرة والتى كانت قد تجاوزت 100 مليار جنيه حسب تصريحات مسئولى البنوك.
«البنوك استعدت لتطبيق معايير بازل 2 من خلال توفير سيولة تدعم مراكزها المالية، وهو ما جعلها ترفع أسعار الفائدة قبل أربعة أشهر لجذب سيولة تمكنها من تنفيذ المقرارات»، كما قال مصدر مصرفى فى إدارة الاستثمار بأحد البنوك الكبرى فى السوق.
وتنفذ بنوك القطاع العام السبعة قواعد بازل 2 فى يونيو 2013، على ان تنفذ باقى البنوك البالغة 37 بنكا فى ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشروق»: إن البنوك سعت لتطبيق تلك القواعد بما يضمن سلامة أموالها، سواء من خلال اختبارات التحمل، التى أجرتها لمعرفة موقفها عند حدوث أزمات ومخاطر، أو من خلال تدعيم مراكزها المالية مما يضمن تخطيها الظروف الاقتصادية التى تمر بها معظم الأسواق.
وأضافت المصادر أن تطبيق تلك القواعد مبكرا أفاد الاقتصاد المصرى، وساهم فى تكوين احتياطيات وسيولة، قللت من المخاطر الاقتصادية التى منى بها الاقتصاد المصرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويضع البنك المركزى المصرى خطة لتطبيقات بازل 3 التى من المقرر أن تطبقها السوق المصرفية العالمية بصورة كاملة بحلول 2019. وتساعد تطبيق القواعد الجديدة على وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلى جانب توفير بيئة تكنولوجية متقدمة، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف التى يعمل من أجلها البنك المركزى المصرى وهى ضمان سلامة واستقرار وفاعلية الجهاز المصرفى المصرى بما ينعكس على الاقتصاد المصرى وأثر ذلك على التنمية بمفهومها الاقتصادى والاجتماعى.